بنوك
خريطة كاملة لأسعار العائد على شهادات ادخار بنك saib بعد رفع الفائدة تصل إلى 19.50% عائدًا شهريًا
كتبه بنكنوت ونيحرص بنك saib على تقديم أوعيه ادخارية متنوعة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز من قدرتهم على تحقيق أفضل عائد على مدخراتهم، بما يدعم مكانه البنك في السوق المصرفية ويعزز من جاذبية أوعيتة الادخارية.
ويقدم بنك saib شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 19.50% ، وبأقل حد أدنى لاصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه .
ويستعرض التقرير التالي أسعار العائد على شهادات ادخار بنك saib بعد رفع الفائدة .
1-شهادة ادخار EXCELLENCE :
- تصدر الشهادة للعملاء الأفراد.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1,500,000 جنيه.
- فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- دورية صرف العائد : شهري ، نصف سنوي .
- سعر العائد : 17.25% شهري ، 17.50% نصف سنوي .
- يتم إحتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.
- يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.
2-شهادة ادخار Prime :
- تصدر الشهادة للعملاء الأفراد.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1,000 جنيه.
- فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- دورية صرف العائد : شهري ، نصف سنوي.
- سعر العائد : 17% شهري ، 17.25% نصف سنوي.
- يتم إحتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.
- يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.
3- شهادة ادخار SAIB PRIME :
- تصدر الشهادة للعملاء الأفراد.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1,000 جنيه وفئة الشهادة 1000 جنيه و مضاعفاتها.
- العائد سنوي متغير
- دورية صرف العائد : شهري ، يومي .
- سعر العائد : 19% يومي ، 19.50% شهري
4- شهادة saib CRYSTAL الخماسية:
- تصدر الشهادة للعملاء الأفراد.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه، وفئة الشهادة 5000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد سنوي ثابت 11%.
- دورية صرف العائد : شهريا.
- إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة.
- إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية.
البنك الأهلي المصري يختتم بطولة كرة القدم للعاملين 2026 بحضور قيادات ومشاركة واسعة من الموظفين
كتبه بنكنوت وناحتفل البنك الأهلي المصري بإقامة المباراة النهائية لبطولة كرة القدم للعاملين 2026 في نسختها الرابعة، والتي استضافها نادي البنك الأهلي، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور تجاوز 300 من قيادات البنك والعاملين، في إطار حرص البنك على تعزيز الروابط بين موظفيه وترسيخ ثقافة العمل الجماعي.
وشهدت المباراة النهائية مواجهة قوية جمعت بين فريقي شرق الدلتا وجنوب القاهرة (1)، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتنافس الشريف، بما يعكس اهتمام البنك بتوفير بيئة عمل إيجابية تدعم التواصل والتكامل بين العاملين.
حضور قيادات البنك الأهلي المصري
حضر فعاليات المباراة النهائية عدد من قيادات البنك الأهلي المصري، في مقدمتهم شريف منصور، رئيس مجموعة شركاء الأعمال، وطارق فاروق، رئيس مجموعة الرقابة الداخلية، وأحمد الدمرداش، رئيس مجموعة المزايا والأجور، وأحمد كمال، رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات، ومحمد شنبكي، مدير عام قطاع الاتصال الداخلي، إلى جانب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي.
تعزيز روح الفريق وثقافة المنافسة الإيجابية
وتأتي بطولة كرة القدم للعاملين ضمن المبادرات التي يحرص البنك الأهلي المصري على تنظيمها لتعزيز روح الفريق بين العاملين، وترسيخ ثقافة التواصل والتعاون، وتشجيع المنافسة الشريفة، بما يسهم في بناء بيئة عمل محفزة تدعم الأداء المؤسسي وترفع مستويات الانتماء والتميز.
وتؤكد هذه الفعاليات اهتمام البنك بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تعزز التفاعل الإيجابي بين العاملين، وتدعم ثقافة العمل الجماعي بما ينعكس على جودة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة.
البنك الأهلي المصري يحتفل بمرور 128 عامًا على تأسيسه «فيديو»
كتبه بنكنوت ونتحت شعار «128 سنة من الماضي للحاضر للي جاي»، يحتفل البنك الأهلي المصري اليوم، 25 يونيو 2026، بمرور 128 عامًا على تأسيسه، ليواصل مسيرته باعتباره أقدم وأكبر مؤسسة مصرفية في مصر، وأحد أبرز الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني على مدار أكثر من قرن.
وتأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898، ليصبح أول بنك وطني في مصر، وليؤدي منذ ذلك التاريخ دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وخلال مسيرته الممتدة على مدار 128 عامًا، نجح البنك الأهلي المصري في ترسيخ مكانته كأكبر بنك في السوق المصرفية المصرية من حيث حجم الأصول والودائع وشبكة الفروع وقاعدة العملاء، حيث يخدم ملايين العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولا يقتصر دور البنك الأهلي المصري على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب دوره البارز في تعزيز الشمول المالي، والتوسع في الخدمات الرقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما يواصل البنك تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتواكب مع التطورات العالمية في القطاع المالي، مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
ويُنظر إلى البنك الأهلي المصري باعتباره إحدى القلاع المصرفية الكبرى في مصر والمنطقة، حيث لعب دورًا تاريخيًا في دعم الاستقرار المالي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية، ما جعله يحظى بثقة واسعة من العملاء والأفراد والشركات على حد سواء.
ومع احتفاله بمرور 128 عامًا على تأسيسه، يواصل البنك الأهلي المصري مسيرته نحو تعزيز مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، مستندًا إلى تاريخ طويل من الإنجازات والخبرات المصرفية التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
QNB مصر يتيح بطاقة فيزا بيزنس البلاتينية بتقسيط المشتريات حتى 36 شهرًا
كتبه بنكنوت ون
أعلن بنك QNB مصر عن تقديم بطاقة QNB فيزا بيزنس الائتمانية البلاتينية، التي تمنح الشركات وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة المصروفات التشغيلية والاحتياجات التجارية المختلفة، مع إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط الميسرة.
وتوفر البطاقة لحامليها إمكانية تقسيط المشتريات واحتياجات الأعمال لمدة تصل إلى 36 شهرًا، بما يساعد الشركات على تنظيم التدفقات النقدية وتوزيع النفقات على فترات سداد مناسبة، دون التأثير على السيولة التشغيلية.
وتأتي البطاقة ضمن باقة الحلول المصرفية التي يقدمها البنك لقطاع الأعمال، بهدف دعم الشركات في إدارة نفقاتها اليومية بكفاءة، إلى جانب توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام تلبي متطلبات الأنشطة التجارية المختلفة.
أبرز مزايا بطاقة QNB فيزا بيزنس الائتمانية البلاتينية:
- مرونة في إدارة المصروفات التشغيلية للشركات.
- إمكانية تقسيط المشتريات واحتياجات الأعمال.
- فترات سداد تصل إلى 36 شهرًا.
- حلول دفع إلكترونية آمنة وموثوقة.
- دعم إدارة التدفقات النقدية وتحسين السيولة.
saib يطلق عرضًا جديدًا: تقسيط مشتريات وصيانة السيارات حتى 12 شهرًا بدون فوائد
كتبه بنكنوت ون
أعلن بنك saib عن إطلاق عرض جديد بالتعاون مع Paymob، يتيح للعملاء الاستفادة من خطط تقسيط ميسرة عند الشراء من Fit and Fix، وذلك باستخدام بطاقات saib الائتمانية من ماستركارد.
ويمنح العرض العملاء فرصة إصلاح سياراتهم أو شراء المنتجات المختلفة من Fit and Fix مع إمكانية التقسيط على فترات سداد تصل إلى 6 أشهر أو 12 شهرًا، بدون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، عند الدفع أونلاين عبر منصة Paymob باستخدام بطاقات saib الائتمانية المؤهلة.
وأوضح البنك أن الحد الأدنى لقيمة المعاملة للاستفادة من العرض يبلغ 500 جنيه، فيما يستمر العرض حتى 15 يوليو 2026.
ويأتي هذا العرض في إطار حرص البنك على تقديم حلول دفع وتمويل مرنة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز من تجربة التسوق الإلكتروني من خلال توفير خيارات سداد مريحة وبدون أعباء إضافية.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "وزارة العدل" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني
كتبه بنكنوت ونقام بنك مصر يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وقد قام السيد الأستاذ/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه - مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"إي فاينانس"، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس - رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة "إي فاينانس".
هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.
كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية، بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية. ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.
وفي هذا السياق، صرح السيد الأستاذ/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.
وأكد الأستاذ/ حسام عبد الوهاب - بأنبنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.
وقد أكد السيد الأستاذ / إبراهيم سرحان - رئيس مجلس الإدارةوالعضو المنتدبأن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل
ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةبأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

