وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتركيز إستراتيجية المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل.. بالإضافة إلى تعظيم مشروعات منظومة الموانى والخدمات البحرية بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.. ولاشك أن توجيهات الرئيس تؤكد أهمية تنمية قناة السويس خاصة أننا شاهدنا مدى انزعاج العالم حين جنحت إحدى الحاملات الضخمة وأغلقت القناة.. هناك مشروعات كثيرة انتهت منها الحكومة فى استثمارات منطقة القناة من أهمها القناة الجديدة والمدن والأنفاق والطرق وهذه بنية أساسية ضرورية.. ولهذا ينبغى أن تبدأ رحلة الإنتاج خاصة أن هناك دراسات كثيرة أعدتها حكومات سابقة حول تنمية القناة.. إن قناة السويس بالموقع والمساحة والإمكانيات مشروع إنشاء منطقة متكاملة فى كل شيء.. وينبغى أن تكون منطقة عالمية للإنتاج المتقدم فى كل المجالات.. لقد وزعت الحكومة مساحات من الأراضى على عدد محدود من رجال الأعمال المصريين ولا أحد يعلم مصير هذه الأراضى.. إن مشروع تنمية قناة السويس كان ينبغى أن يسير جنبا إلى جنب مع توسعة القناة وإنشاء الأنفاق والطرق الجديدة حتى تكتمل الصورة وتصبح القناة إضافة حقيقية للاقتصاد المصرى.. ولنا فى تجارب كثيرة فى العالم دروساً فى الإنتاج والتنمية مثل سنغافورة ودبى وهونج كونج وكلها لا تتمتع بقدرات قناة السويس.. مازلت أعتقد أننا نظلم القناة إذا بقيت مجرد ممر لعبور السفن وتحصيل الرسوم، القناة منطقة تحمل كل إمكانيات ضخمة موقعاً ومساحة واستثماراً ولهذا يجب أن تأخذ مكانتها على خريطة الاقتصاد المصرى.. إن قناة السويس مازالت حتى الآن تمثل احد الموارد الأساسية من العملات الصعبة ويمكن أن تتضاعف هذه الأرقام.. خاصة إن البنية الأساسية التى تشهدها المنطقة كلها تشجع على الاستثمار مع القناة الجديدة.. لقد دفعت الدولة مليارات الجنيهات فى منشآت جديدة فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية ويجب أن تسترد ما دفعت وأن يرتبط ذلك كله بتنمية سيناء.. مازلت أعتقد أن تنمية قناة السويس مشروع من أهم دعائم مستقبل بناء مصر..