خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصط مدبولي، استعرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، تقريرا حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024.
وفى مستهل العرض، أشار السيد/ أحمد كجوك، إلى أهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، موضحاً أن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
وأكد "كجوك" الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وأضاف وزير المالية: حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.
كما استعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيراداتا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ نذير العرباوي، الوزير الأول لدولة الجزائر، على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لـ"اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي انطلقت أمس في "أكرا" عاصمة غانا، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير/ أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع مصر والجزائر والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا كذلك على ما تحظى به القيادة السياسية للبلدين من علاقات قوية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن يقوم الوزير الأول الجزائري بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، بما يُمكن من إجراء مناقشات ثرية بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أنه "لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، فإنه لا سبيل إلا تحقيق التكامل والوحدة بين مختلف الدول العربية".
وقال رئيس الوزراء إنه إلى جانب التنسيق السياسي، لابد من تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار التطورات الدولية الحالية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وترفيعها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية.
بدوره، جدد السيد/ نذير العرباوي، الوزير الأول لدولة الجزائر، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتجديد الثقة فيه لتشكيل الحكومة الجديدة ولمنحه الثقة أيضًا من مجلس النواب.
ونقل "العرباوي" تحيات الرئيس/ عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مُشددًا على أهمية تطوير العلاقات المشتركة بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية وما يتمتع به البلدان من دور محوري إقليميا ودوليا.
كما أكد السيد/ نذير العرباوي في الوقت نفسه أهمية توسيع أطر التعاون بين مصر والجزائر في ظل التطورات الراهنة التي يشهدها الإقليم والعالم وتبعات هذه التطورات على جميع الدول.
وفي هذا السياق، تطرق الوزير الأول الجزائري إلى أهمية التعاون المشترك لبحث سبل التعامل مع أزمات المنطقة لا سيما الحرب في قطاع غزة والصراع الدائر في كل من ليبيا والسودان.
ونوّه السيد/ نذير العرباوي إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر والجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا عبر آلية دول الجوار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال اللقاء، الاتفاق بين رئيس الوزراء والوزير الأول الجزائري على عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري
استقبل اليوم الأستاذ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بالعتبة؛ بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات العمل البريدي وإعادة إرسال واستقبال الطرود والمراسلات بين مصر والسودان، بحضور الأستاذة نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، والأستاذ حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.
وفي مستهل اللقاء رحّب الأستاذ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بالدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية السودانية، والمكانة التي تحظى بها جمهورية السودان لدى الشعب المصري.
ومن جانبه وجه الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب السوداني خلال الأزمة التي يمر بها، مشيدًا بالتعاون المشترك بين البريد المصري والبريد السوداني، موضحًا أن البريد المصري داعم أساسي للبريد السوداني خلال الفترة الماضية، متمنيًا مضاعفة سبل التعاون لتشمل تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني والاستفادة من التطور الذي يشهده البريد المصري والنجاح الذي حققه لإعادة بناء منظومة البريد السوداني وإنشاء وتطوير الأنظمة وتدريب العاملين، كما تناول اللقاء مناقشة طرق نقل المواد البريدية الصادرة والواردة من وإلى السودان، ودراسة استقبال ومعالجة المواد البريدية عن طريق الشحن البري.
وخلال اللقاء أكد الأستاذ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري العلاقات التاريخية والأخوية الممتدة التي تربط مصر والسودان الشقيق، مؤكدًا حرص مصر على الوقوف بجانب جمهورية السودان وشعبها الشقيق وأنها تحظى بأولوية على أجندة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن البريد المصري لن يدخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للبريد السوداني في ظل الأزمة التي يمر بها حاليًّا، حيث سيتم بحث ومراجعة جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد السوداني؛ وذلك بالاعتماد على الخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها.
هذا وقد اصطحبت الأستاذة نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات التاريخية مبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي على مر العصور بالإضافة إلى مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الأول، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي يقدمها، مُبديًا إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد "القاهرة الرئيسي"، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للبريد المصري ، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد السوداني بما يساهم في تحقيق طفرة في أداء البريد السوداني عبر الاستفادة من خبرات البريد المصري في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والسودان
خلال زيارتها لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لحضور اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20 التي تُعقد خلال الأسبوع الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل .
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة .
وناقش الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة من (2025/2024-2027/2026)، التي تضع الارتقاء برأس المال البشري، وبناء الإنسان لاسيما من خلال الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن توطين الصناعة على رأس أجندتها للفترة المقبلة، كما أن جذب الاستثمارات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة من خلال العديد من المحفزات والخطوات، وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي، التي تُفسح المجال للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، ويعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية نتيجة الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وبناء اقتصاد مرن من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التشعيل.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، حيث يتم مع الشركاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ودعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.
من جانبه أشاد الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالدور الذي تقوم به مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة على مستوى المنطقة، كما أبدى تطلعه باستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الدولة، والمحفزات التي تتيحها للقطاع الخاص لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين.