حقق بنك الإسكندرية أداء مالي قوي في عام 2022 ، والذي ظهر في النتائج المالية للبنك في الربع الثالث من عام 2022.

وأثبتت النتائج صمود البنك أمام التحديات الاقتصادية المحلية والدولية الحالية المتأثرة بالوضع العالمي المتأزم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم، وما ترتب على ذلك من سياسات نقدية مشددة والتي تم اتخاذها من قبل السلطات النقدية حول العالم. 

وتعكس النتائج الإيجابية المستمرة إنجاز بنك الإسكندرية في الحفاظ على قاعدة رأسمالية صلبة، ووضع سيولة قوي.

وتمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ على وضع رأس مال البنك في 30 سبتمبر 2022، والذي فاق الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.43 مليار جنيه بنسبة 20.31٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 12 مليار جنيه، بنسبة 21.32٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وارتفع صافي الدخل ليصل الي 5,7 مليار جنيه (بزيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 2,3 مليار جنيه (بزيادة قدرها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021) وقد سجل معدل التكلفة إلى العائد 41.4%.

بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثالث من العام المالي 2022 لبنك الإسكندرية 1,2 مليار جنيه (بزيادة قدرها 17% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2021) ما أدى إلى وصول الأرباح قبل الضرائب عن التسعة أشهر الأولي في 2022 إلى مبلغ 3,1 مليار جنيه (بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021)، في حين قد بلغ صافي الأرباح مبلغ 2,1 مليار جنيه (بزيادة قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021) بعد خصم ضرائب الدخل بمبلغ 0.9 مليار جنيه (بزيادة قدرها 76 مليون جنية مقارنة بنفس الفترة من عام 2021).

وأكد بنك الإسكندرية تعزيز مساهمته للاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، بزيادة اجمالي محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.29 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2022، ليسجل 57.50 مليار جنيه بزيادة قدرها (6.08٪ مقارنة بديسمبر2021) ، وجاء ذلك نتيجة النمو في قطاع التجزئة بنحو 7 ٪ وقطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة بنحو 2 ٪، وقطاع الشركات بزيادة قدرها نحو 6.6% .

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.97% في الربع الثالث من عام 2022، بنسبة صافي قروض غير منتظمة 2.5%، بناء على تقييم قوي لمحفظة القروض، مع الاخذ في الاعتبار السيناريوهات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمحتملة.

وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 103.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 7.9 مليار جنيه (بنسبة نمو 8.21% مقارنة بشهر ديسمبر 2021)، ومعدل قروض إلى ودائع بلغ 52.3%، مقارنة 53.7% في ديسمبر 2021.