توقع البنك الإفريقي للتنمية إستعادة الإقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصاديات العالمية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى الانفوجرافيك الذى نشره اليوم عن توقعات البنك الإفريقي للتنمية لكل من الإقتصاد المصري والإفريقي بعد جائحة كورونا أن إجمالي إحتياطات النقد الأجنبي لمصر وصل إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
فيما شهدت القارة الإفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في “أسوأ ركود” لها منذ أكثر من 50 عامًا.
كما أعلن البنك أن ما يقرب من 30 مليون إفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون إفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الإفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
و أشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.