يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه.

يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والعطاء الثاني بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وكشفت وزارة المالية ، في وقت سابق ، عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 182.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو الجاري ، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 587 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022.

وتضمنت خطة المالية إصدار 16 عطاء أذون بقيمة 126 مليار جنيه ، وإصدار 15 عطاء سندات بقيمة 56.5 مليار جنيه ، خلال شهر يوليو.

وبحسب الخطة ، فقد تم طرح 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 23 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه ، و4 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 59 مليار جنيه.

كما تضمنت خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه.

كما طرحت المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وتضمنت خطة المالية أيضا طرح سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” لأجل عام ونصف بقيمة 9 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة فقط لنحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل نحو 1.533 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2021، بزيادة قدرها 21 مليار جنيه تقريبا.

وبحسب المركزي ، فقد بلغت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 252.291 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 285.024 مليار جنيه بنهاية إبريل ، فيما بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 344.790 مليار جنيه ، مقابل 337.7 مليار جنيه.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة 30.468 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 31.562 مليار جنيه بنهاية أبريل ، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 46.801 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 47.082 مليار جنيه.

وبحسب البنك المركزي ، فقد بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 4.742 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بما يمثل نحو 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 6% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.

أوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 4.163 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها نحو 432.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020 ، فيما بلغ صافي رصيد الهيئات العامة الاقتصادية 286.4 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 3.5 مليار جنيه ، وبلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي ، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية ” أذون وسندات ” ، نحو 292.1 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 23.7 مليار جنيه.

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي قد كشف في وقت سابق عن استهداف الوزارة خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 7.8% – 7.9% من الناتج المحلى خلال 2020/2021 وإلى 6.6% من الناتج خلال 2021/2022 ، وأن يصل الدين إلى نحو 89% من الناتج بحلول يونيه 2021 ، كما تستهدف فائضًا أوليًا قدره 0.7% – 0.9% من الناتج المحلي فى 2020/2021 وفائض قدره 1.5% في عام 2021/2022.