يطرح البنك المركزي المصري اليوم ، الأحد، نيابة عن وزارة المالية ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 17.3 مليار جنيه ، الأول بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها الحكومة طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 242.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 ، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 633.28 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة ، خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.

وبحسب خطة المالية ، فإنها تعتزم إصدار 20 عطاء أذون بقيمة 179.5 مليار جنيه ، وإصدار 19 عطاء سندات بقيمة 63.25 مليار جنيه.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح 5 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 16 مليار جنيه ، بجانب 5 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 71 مليار جنيه ، و 5 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 74 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 23 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 3.25 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه أيضا.

كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” لأجل عام ونصف بقيمة 13.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وبحسب البنك المركزي المصري ، بلغت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة نحو 235.968 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021، فيما بلغت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 39.11 مليار جنيه ، وبنوك القطاع الخاص نحو 346.5 مليار جنيه ، وفروع البنوك الأجنبية نحو 45.5 مليار جنيه.