شارك المصرف المتحد اليوم الأحد في المؤتمر السنوي لمجلة الاهرام الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء.

وألقت كلمة الافتتاح الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط بحضور والدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار وعبد المحسن سلامية – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام وشريف عبد الباقي – رئيسي مجلة الاهرام الاقتصادي وكوكبة من رجال الاقتصاد والمال والأعمال.

وتحت عنوان القطاع المصرفي.. مبادرات واجهت الازمة وساندت الاقتصاد، شارك فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في الجلسة الاولي للمؤتمر، بحضور كل من: أحمد جلال – نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ووليد ناجي – نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي ومحمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض ببنك مصر ونادر سعد – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة بمشاركة أشرف بهي الدين – وكيل محافظ البنك المركزي للشئون المصرفية وادار الجلسة حسين الرفاعي – رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.

وأشار فرج عبد الحميد في كلمته إلى أن إستراتيجية المصرف المتحد تهدف إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن المصري لتحسين حياته وفقا لرؤية الدولة المصرية وتوجيهات البنك المركزي المصري، وذلك من خلال الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الإنتاجية للعملاء والمصرف على حد سواء. فضلا عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية الرقمية.

وأضاف فرج أن البنك المركزي المصري كان سباقا في مبادراته التي تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وتحفيزه للنمو المستدام، وكذلك فتح افاق للفرص الاستثمارية الجديدة للبنوك وخلق منتجات مصرفية تتواكب مع احتياجات المواطن وتصب في صالح اهداف التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.

وأضاف ان المصرف المتحد شارك في جميع المبادرات القومية تحت قيادة البنك المركزي المصري على المحور الاقتصادي والاجتماعي:

أولا: محور المبادرات الاقتصادية:

1- مبادرة القضاء على الديون المتعثرة - كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دور كبير في التصدي لتداعيات ازمة فيروس كورونا وتدارك اثاره حتى لا تؤثر مستقبلا على اداء برامج الاصلاح الاقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.

فكان هناك العديد من الإجراءات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، الامر الذي اعطي هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة ان الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي. مما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الاضافي لمصر لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.