يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات زيادة استثماراته في أذون الخزانة من 8 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020، إلي 13.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة بنحو 5.9 مليار جنيه.

وأرجع البنك الزيادة بصفة رئيسية إلي توجيه فائض ودائع العملاء في الاستثمار في أذون الخزانة وكذلك انخفاض التوجه نحو المنح في قروض وتسهيلات.

ويسعى البنك إلي زيادة محفظة الاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الأخر من 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 إلى 8.5 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، وفقا للموازنة التقديرية للبنك.

وأكد البنك أن هذه الزيادة المتوقعة ترجع إلى توجيه فائض ودائع العملاء متوسطة وطويلة الأجل للاستثمار في السندات الحكومية.

ومن المتوقع انخفاض محفظة الاستثمارات بالتكلفة المستهلكة للبنك بنهاية ديسمبر 2021 بنحو 549 مليون جنيه عن نهاية يونيو 2020 بنسبة 50%، ويرجع ذلك إلى استحقاقات السندات الحكومية خلال الفترة.

ويستهدف البنك ثبات رصيد الاستثمارات المالية في الشركات التابعة والشقيقة عند 809 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

ويخطط البنك لتحقيق صافي أرباح بقيمة 844 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021، مقابل 1.518 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير 2019 وحتي يونيو 2020.

وحقق البنك أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 731.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020، مقابل 1.140 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.