أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن مشاركته بحصة تصل إلى 6.5 مليار جنيه على 4 مراحل بمبادرة وزارة المالية لدفع مستحقات المصدرين.

وقام البنك بتقديم خدمة صرف مستحقات المصدرين في أخر مرحلة في شهري أكتوبر وديسمبر  2022  بمبلغ 2.757 مليار جنيه.

وقامت إدارة البنك متمثلة في الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة وبعض قيادات البنك بتكريم الزملاء الذين شاركوا بالعمل في تلك المبادرة في لفتة كريمة تحرص إدارة البنك دائما عليها وهي الالتقاء بالزملاء وتقديم الشكر لهم علي ما يبذلونه من مجهودات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالاستمرار فى مساندة القطاع التصديري؛ رغم الظروف الاستثنائية شديدة الصعوبة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر، موضحًا أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، رغم أنها تحديات مركبة وتتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، بما فى ذلك الموجة التضخمية الحادة، ومكافحة التغيرات المناخية، التى تؤدي إلى أعباء تمويلية إضافية على الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه طريق الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة.

أضاف معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة ،  على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأوضح أنه سيتم اليوم الخميس، صرف 2.5 مليار جنيه، الدفعة الثانية لـ 584 شركة، تمثل باقي الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة من هذه المرحلة 1653 شركة بإجمالي 9.7 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، من خلال سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بما يساعد في الحفاظ على العمالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية تتم من خلال أربعة بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات.

وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين انعكس في تحقيق الصادرات المصرية نموًا بنسبة 13%  لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022.