أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، سيتم عقد جمعية عمومية للمجمعة التى تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك من أجل إقرار التعديلات المناسبة على النظام الأساسى للمجمعة، بالتزامن مع قيام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد هذه الوثيقة تمهيدًا لإصدارها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى فى إطار ما تم الإعلان عنه من إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتامين وإعادة التأمين.

وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا فى الخارج وتلبى احتياجاتهم خاصة المتواجدين فى دول الخليج العربى.

من جانبه، قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: "إننا ندعم جهود الدولة المصرية فى حماية المصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم خاصة المواطنين المصريين فى دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم فى تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعى التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية".

كانت وزارة الهجرة قد وقعت مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة فى دول الخليج العربى، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية فى حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.