أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو ٦٠% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي اليها علي مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثمانى الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى علي مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيرى الاتحاد الاوروبى وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الى جانب دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وانشاء الجهاز التنظيمى للسوق.

و اشار الوزير الى أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة  دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة  في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر ، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال احلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته .

واكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر لافتا الي أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى  380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي .

وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر لشركاء النجاح بالمشروع ممثلين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على التزامهم وتعاونهم وكذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكوادر البشرية التي عملت تنفيذ المشروع لتمثل أحد أهم الأسباب الحقيقية لما تحقق من نجاح.