فى بريدى هذا الأسبوع رسائل متنوعة أغلبها ذو طابع سياسى يتعلق بتطورات أزمة السد الإثيوبى وجهود المصالحة على الأرض الليبية بدعم ورعاية مصرية وتكهنات حول مستقبل العلاقات المصرية التركية ومصير قنوات الفتنة والتحريض، ولكننى انتقيت رسالتين تتعلقان بالشأن الداخلى لأنهما تتضمنان أفكارا ومقترحات يمكن النظر فيها والبناء عليها وتطويرها.

<< الرسالة الأولى من الدكتور عبدالمنعم بدوى عبد الوهاب يقول فيها:

أضحت البطالة وباء العصر مع كونها كالجمر تحت الرماد وأصاب هذا الوباء العديد من الدول وصارت مشكلة مستعصية فى دول الشرق الأوسط  بسبب تركيبتها السكانية الخاصة التى تشتمل على أكثر من 60% من الشباب.. ولذلك فإننى أطرح أفكارا عملية تساعد فى توفير عديد من فرص العمل لشبابنا.. وعلى سبيل المثال أن لدينا: فى البنوك الوطنية حاليا أكثر من ثلاثة تريليونات جنيه مصرى إيداعات بحسب بيانات البنك المركزى فعلى البنوك الوطنية المشاركة مع بعضها فى عمل مشروعات إنتاجية صناعية وزراعية ولا مانع من تغيير قوانينها لتتحول من بنوك تجارية إلى بنوك استثمارية حتى يمكنها المشاركة مع شركات التأمين المصرية لإنشاء مشروعات إنتاجية بعد دراسات للجدوى بالطبع.. وذلك للمساهمة فى إخراج البنوك من دائرة قصر عملها على الإقراض فقط.. وأيضا فإنه يمكن لهيئة التأمين والمعاشات المشاركة مع البنوك الوطنية وشركات التأمين فى إنشاء العديد من هذه المشروعات الإنتاجية.. وذلك بجزء من أموالها مما يسهم فى استثمار أموال المعاشات.. وعلى رجال الأعمال المساهمة معا فى مشروعات إنتاجية ومراكز لتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل مع التنسيق مع جمعيات ومنظمات العاملين فى الخارج لتكوين شركات إنتاجية من واقع خبراتهم فى الخارج كشركات الصناعات الإلكترونية وشركات توطين التكنولوجيا فى مصر مع بناء شركات للتصدير تقوم على تصدير السـلع المصرية المميزة المطلوبة فى الخارج.. وخلاصة القول إن البطالة ليست مشكلة مستحيلة وإنها قابلة للحل بأفكار عديدة!.

<< أما الرسالة الثانية فهى من خبير التغذية بالمدن الجامعية أيمن فاروق الذى يقول فى رسالته: إن المدن الجامعية هى استضافة مصر لمستقبلها على مستوى جامعات مصر الحكومية ومن منطلق هذا تأتى الفكرة بإدارة المدن الجامعية على مستوى جامعات مصر الحكومية فى قطاع أو إدارة واحدة ( منفصلة عن الجامعة مالياً ) وتقوم بتوفير أدوات حوكمة لهذا القطاع لمزيد من التنمية والتطوير وبدون تكاليف إضافية على الطالب أو الجامعة، ولكن بتحسين استخدام المتاح من الموارد بالكفاءة والفعالية التى تلبى الحفاظ على ثروات مصر البشرية أولاً والمادية ثانيا والهدف الأسمى من وراء ذلك هو: زيادة الانتماء والولاء للطالب الجامعى المصرى تجاه وطنه ومجتمعه وبيئة عمله فى المستقبل.. وتقليل استنزاف الموارد المالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطالب الجامعي.. ورفع كفاءة الأداء المهنى للعاملين بالقطاع بإحداث تنمية وتطوير فى أداء العاملين ومنها للتأثير الإيجابى فى حياة أسرته ومجتمعه.. ويمكن تطبيق النموذج على مستوى المدن الجامعية بجامعة القاهرة - عين شمس - الإسكندرية كمرحلة أولى.

وأهلا بكل صاحب رأى مفيد! 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.