سيعقد مجلس الأمن، غدًا الخميس، جلسة لمناقشة قضية سد النهضة بناء على طلب كل من مصر والسودان، وستقوم تونس (العضو العربى الوحيد داخل المجلس) بتقديم مطالبهما وتوزيعها على الأعضاء قبل بدء الجلسة.

وأكد المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالفتاح، أن إرسال مصر والسودان رسالتين مشتركتين بشأن ملف سد النهضة مقصود منه لفت نظر مجلس الأمن إلى الوضع الذى يهدد الأمن والسلم الدوليين بسبب التعنت الإثيوبى.

صحيح أنه من غير المؤكد أن تحسم هذه الجلسة قضية سد النهضة، وربما لن تصدر قرارًا يُلزم إثيوبيا بعدم الملء الأحادى، إلا أن نقلها للمحافل الدولية سيدول القضية وينقلها بشكل عملى إلى كونها قضية تهدد السلم الدولى.

ذهاب مصر والسودان إلى مجلس الأمن جاء فى أعقاب تعنت إثيوبيا واستهانتها بكل القواعد والأعراف الدولية التى تنظم علاقة أنهار دولة المنشأ بدول المصب، وأصرت على الملء الأول للسد فى العام الماضى دون اتفاق مع مصر والسودان، ثم عادت وأكدت أنها ستملأ مرة ثانية السد بشكل أحادى فى الأيام القادمة.

لقد تصورت إثيوبيا طوال السنوات الماضية أنها فى وضع تفاوضى أفضل منذ اتفاق إعلان المبادئ، لأنها امتلكت ورقة الأمر الواقع أى بناء السد وفرضه، وروجت لخطاب سياسى ودعائى يتهم مصر بأنها تقف ضد تطلعات الشعب الإثيوبى فى التنمية وتكرس اتفاقات الحقبة الاستعمارية، وتناست أن مصر هى من قادت حركات التحرر الوطنى فى إفريقيا والعالم الثالث ضد الاستعمار، وأنها منذ التوقيع على اتفاق المبادئ وحتى مفاوضات الكونغو أكدت على حق إثيوبيا فى التنمية وحق مصر والسودان فى الحياة، فالتزمت إثيوبيا بالشق الأول ولم تحترم الشق الثانى.

ومن هنا تصبح أهمية خطوة مصر والسودان أنها تتجاوز مسألة إصدار قرار من مجلس الأمن يلزم إثيوبيا بعدم الملء دون اتفاق، إنما ستعطى للبلدين فرصة أخيرة لتوسيع خياراتهما الخشنة تجاه إثيوبيا بعد أن استنفدت كل وسائل التفاوض على مدار سنوات طويلة.

جلسة مجلس الأمن تعنى عمليًا طى صفحة السياسات الناعمة، خاصة المفاوضات التى رعاها الاتحاد الإفريقى (مقره أديس أبابا) وأثبتت فشلها فى فرض اتفاق ملزم على الجانب الإثيوبى. من المفيد أن تُبنى على جلسة مجلس الأمن خطوات جديدة للتنسيق المصرى- السودانى فى اتجاه الانتقال إلى مرحلة الأفعال الخشنة، وصياغتها بشكل مهنى وقانونى واضح. جلسة مجلس الأمن ستوضح للعالم غدًا المخاطر الجمة على 150 مليون مصرى وسودانى من جراء الملء الثانى وتهديدهم بعطش مائى وبوار لأرض زراعية، والبناء على الخطاب المتقن الذى ألقاه وزير الخارجية المصرى العام الماضى فى مجلس الأمن.

لقد انتقلت مصر من السياسات الناعمة إلى السياسات الخشنة، وبذهابها إلى مجلس الأمن ستنتقل إلى الأفعال الخشنة لعل وعسى ترتدع إثيوبيا فى اللحظات الأخيرة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.