كان الرئيس السيسى واضحا وهو يؤكد أن الحكومة ملزمة بدفع تعويضات للمواطنين الذين أزيلت مساكنهم، سواء فى المدن الكبرى أو الريف.. وأكد الرئيس أن الحكومة سوف تسدد التعويضات المناسبة حسب تقديرات وإجراءات مناسبة.. ولا شك أن توجيهات الرئيس للحكومة بسرعة سداد مستحقات المواطنين يعتبر شيئا ضرورياً أمام الظروف الصعبة التى يعيشها هؤلاء، خاصة أصحاب العقارات الصغيرة فى القرى والأحياء الفقيرة.. إن الأبراج الضخمة التى أزيلت على المحاور فى الجيزة أو المنيب سوف تكلف الحكومة تعويضات كبيرة خاصة مستحقات السكان رغم أن هناك شكاوى من أسعار الشقق حسب تقديرات التعويضات فهى لا تتناسب مع الأسعار.. فى سوق العقارات الآن أو أسعار الشقق التى تبيعها الدولة فى شقق الشباب وغيرها فمن المهم أن تهتم الحكومة بسداد تعويضات الأبراج والفيلات والمناطق المهمة فى القاهرة وكذلك سداد تعويضات الفلاحين وسكان العشوائيات وكثير منهم لم يحصلوا على مساكن بديلة حتى الآن.. إننى أعرف أن حجم التعويضات سوف يمثل عبئاً ثقيلا على ميزانية الدولة ولكن المواطن ليس أغنى من الحكومة، وهناك مواطنون لا يملكون شيئا غير هذه الجدران التى يعيشون فيها.. إن الحكومة لابد أن تسرع بسداد تعويضات المواطنين الذين أزيلت منازلهم ـ حسب توجيهات الرئيس ـ خاصة أن ظروفهم المادية لا تسمح بالانتظار وقتا طويلا.. إن الكثير من أصحاب هذه التعويضات ربما يبحثون الآن عن سكن يؤويهم من هذا الشتاء ربما ذهبوا إلى أقاربهم ولكنهم فى النهاية يعانون فى هذه الظروف الصعبة حيث لا مال لديهم ولا سكن.. ولا ينبغى أن نتركهم فى هذه المعاناة وألا نعاقبهم بأثر رجعى لأنهم لم يخطئوا ولكنه الإهمال من أجهزة إدارية مسئولة لم تتابع ولم تراقب أو تحاسب فكان هذا الاعتداء الغاشم على الأرض الزراعية أهم وأغلى ثروات مصر.. قد أتوقف أمام تعويضات الفلاحين وضرورة سدادها لأنهم الأضعف صوتا وأقل تأثيراً ولا يملكون الوصول إلى سلطة القرار رغم أنهم الأحوج إلى هذه التعويضات..