تحويل ماتنفقه الحكومة سنويا على الطالب للمدرسة الخاصة التى يرغب ولى أمره أن يكون فيها. من الواضح أن وزارة التربية والتعليم أفلست تماما فى إصلاح التعليم  بالموافقة على ترخيص السناتر وبذلك تعلن تخليها عن تعليم الطلبة. والسبب الرئيسى لفشلها ليس تدنى مرتبات المدرسين ولكن لغياب الرقابة المستقلة على المدرسين بواسطة اللجان الفنية المستقلة والتى الغيت عام ١٩٥٤ .

وكان تقريرها عن المدرس هو المبرر الوحيد لترقيته وايضا لتوقيع الجزاء عليه أو حتى فصله من العمل. ولذلك نرى بان ترجع ثانيا.

ويوجد حل بالاضافة للسابق هو تحويل ماكان ستنفقه الوزارة على الطالب فى ميزانيتها وهو حوالى ٨-١٠ الاف جنيه سنويا الى المدرسة الخاصة التى يريد ولى الامر أن يلحق بها ابنه.

 وبذلك نعين ولى الامر على مصاريف المدرسة وفى نفس الوقت نرفع نسبة التعليم الخاص من ٩٪؜ الى حوالى ٣٠٪؜ وبذلك نخفض كثافة الفصول.

وتطبق انجلترا هذا النظام منذ أكثر من ٢٠ عاما بنجاح وتطبقه أمريكا منذ أكثر من ١٢ عاما منذ فترة رئاسة جورج بوش الابن. فهل تستمع الحكومة لهذه الخطوات الاصلاحية؟