قررت النيابة العامة إحالة واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، وذلك بعد ثبوت أوجه إهمال جسيم وقصور في الإشراف والرقابة داخل المدرستين.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من أوراق التحقيقات لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن إخلال واضح بواجبات الإشراف، حيث تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل فناء المدارس وأماكن انتظار الحافلات دون وجود المشرفات المكلفات برعايتهم، مع انصرافهن عن أداء مهامهن، كما ثبت إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات المراقبة والأبواب، بما ساهم في وقوع الاعتداءات.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن مديرتي المدرستين تقاعستا عن متابعة تواجد المشرفات مع الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداء قد يقع عليهم، الأمر الذي أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

واعتمدت النيابة العامة في قرارها على أدلة قاطعة، شملت فحص تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرستين، والاستماع إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب تكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير شامل عن الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال المجني عليهم.

كما انتهت النيابة العامة إلى ثبوت جريمة تعريض الأطفال للخطر، وتهديد سلامة تنشئتهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، وقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.