بنوك
تفاصيل قرض " المصروفات الدراسية " من بنك ناصر .. تعرف عليها
كتبه ميرفت السيد
كتبت : مها الجزار
وزير التضامن الاجتماعي و رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي " غادة والي " أكدت استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية و ذلك إيماناً منه بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم ، و أيضاً بهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية .
حيث أكدت الوزيرة في بيان لها أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يحمل الكثير من المميزات ، فهو يتيح تمويل سنه دراسية واحدة تسدد علي 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل : المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد أقصي للتمويل 50 ألف جنيه .
و في نفس السياق ، فقد قال الدكتور " شريف فاروق " نائب رئيس مجلس إدارة البنك و العضو المنتدب ، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع ، و لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة ، و أشار إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية و أصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم ، و كذلك العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة ، و ذلك من أجل إتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس و لكي تساعد الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في المدارس الخاصة .
وأوضح «فاروق» أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب و شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر ، بالإضافة إلى مفردات المرتب.
وبالنسبة لأصحاب وورثه المعاشات يضاف إلي المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.
أما العاملين في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويضاف إليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل و للضامنين، وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، و بالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة ويضاف عليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري.
القصير : نستهدف إصدار 2.5 مليون بطاقة " ميزة " و نستعد لإطلاق المحفظة الذكية
كتبه ميرفت السيد
كتبت : مها الجزار
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري " السيد القصير " أن البنك شارك بقية البنوك المصدرة لبطاقة ميزة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه ، و من كافة فروعه و التي يبلغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية ، لكي يتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونياً الى جانب عمليات السحب النقدى و الشراء من المتاجر و عبر الإنترنت .
و قد تابع قائلاً أن هذا جاء في ظل توجيه القيادة السياسية الواضح بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي ، فقد تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية و ذلك من أجل هذه الغاية و هى التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة " ميزة " و التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة و تحقيق و تعميق مبدأ الشمول المالى و كذلك دعم الاقتصادى القومى .
حيث أشار القصير إلى أن إصدار البطاقة يتم بالمجان من خلال تقديم الرقم القومى و بعد ذلك يتم شحن رصيد البطاقة من أى فرع للبنك الزراعى المصرى ، و يستهدف البنك اصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3 سنوات ، كما أن البنك الزراعى المصرى يستعد لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لكي يتم سداد فواتيرهم عبر الموبايل .
و أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن استراتيجية البنك تركز علي عدة محاور من أولها تطوير البنية التكنولوجية لكي تتماشي مع الاقتصاد الرقمي و رؤية الدولة و البنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى و لكي يتم خلق منتجات و خدمات رقمية تخاطب لغة الشباب ، و فى سبيل تحقيق ذلك فقد قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى هي تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية و إنشاء النظام البنكى ، كما و قد فازت شركة " إرنست أند يونج " بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4 شركات متقدمة لتكون مستشاراً مالياً للتطوير .
حيث أضاف القصير أن إدارة البنك كانت تسعي مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية بدون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية ، كما تمت زيادة الشبكات و خطوط الاتصال و أنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية من أجل تحقيق الإنطلاق بأعمال البنك من خلال الاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى و اي فاينانس .