تشهد منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مصر خطوات تطوير متتالية تستهدف رفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين، إلى جانب ضمان استدامة مالية طويلة الأجل تواكب المتغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن مفاجأة بشأن الحد الأدنى للاشتراك التأميني، حيث أعلن أنه سيتم رفعه إلى 3000 جنيه مع بداية العام الجديد، بعد أن كان 2700 جنيه حالياً، في خطوة تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية ورفع كفاءة المنظومة التأمينية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه منظومة المعاشات اهتماماً واسعاً بين ملايين المواطنين، خاصة مع اقتراب تطبيق زيادة 15% على المعاشات اعتباراً من يوليو 2026، تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر في 24 يونيو 2026، بحد أقصى 2505 جنيهات.

تطوير تدريجي قائم على أسس اكتوارية

أكد اللواء جمال عوض أن عملية تطوير منظومة التأمينات تتم بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن النظام يعتمد على دراسات اكتوارية تضمن الاستمرارية وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استدامة النظام وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، مشدداً على أن أي إصلاحات في هذا النظام تحتاج إلى وقت وتدرج لضمان نجاحها دون الإضرار بحقوق المشتركين.

رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 3000 جنيه

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح عوض أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه كان يبلغ 250 جنيهاً قبل 2018، ثم تم رفعه إلى 1000 جنيه في 2020، ويصل حالياً إلى 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه مع بداية العام الجديد، بما يتماشى مع طبيعة الأجور وقيم الاشتراك داخل النظام، وهو ما يمثل دفعة نوعية نحو تحسين مخرجات المنظومة التأمينية.

معاشات ترتفع وفقاً للاشتراكات

أوضح رئيس الهيئة أن نظام التأمينات يعتمد بشكل مباشر على قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك، مؤكداً أن المعاشات تتفاوت وفقاً لذلك.

وأشار إلى أن هناك حالات تحصل على معاشات تصل إلى 5000 جنيه حالياً، بعدما كانت لا تتجاوز 1500 جنيه خلال السنوات الماضية، نتيجة الزيادات التدريجية والإصلاحات المستمرة في النظام. وأكد أن قيمة المعاش ترتبط مباشرة بقيمة ومدة الاشتراك، مما يجعل رفع الحد الأدنى للاشتراك خطوة محورية نحو رفع قيمة المعاشات مستقبلاً.

الحد الأقصى للمعاشات وعدد المستفيدين

كشف عوض أن الحد الأقصى للمعاشات هذا العام يصل إلى 13360 جنيهاً، موضحاً أن هذه القيمة يحصل عليها من اشتركوا منذ البداية على الحدود القصوى للأجر التأميني.

وأضاف أن عدد الخارجين على المعاش سنوياً يبلغ نحو 300 ألف مواطن، يتمتعون بالمزايا التأمينية وفقاً لنظام الاشتراكات، في إشارة إلى حجم التدفق السنوي للمستحقين الجدد.

معاشات قديمة وقيم متفاوتة

أشار رئيس الهيئة إلى وجود أصحاب معاشات منذ الثمانينيات يتقاضون ما بين 10 إلى 13 ألف جنيه، نتيجة الاشتراك لفترات طويلة وبقيم مرتفعة.

وفي المقابل، أوضح أن بعض الحالات التي تتقاضى معاشات أقل مثل 1700 جنيه تعود إلى اشتراكات حديثة أو بأجور منخفضة، مؤكداً مرة أخرى أن قيمة المعاش ترتبط مباشرة بقيمة ومدة الاشتراك، مما يستوجب زيادة الوعي بأهمية الاشتراك بقيم أعلى للحصول على معاش مجزٍ مستقبلاً.

زيادة 15% بدءاً من يوليو 2026

يشهد ملف المعاشات اهتماماً واسعاً بين ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بعد صدور قرار جمهوري برفع قيمة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتباراً من 1 يوليو 2026، وتعمل الهيئة حالياً على الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية لضمان صرف الزيادة في موعدها المحدد دون أي تأخير.

عدد المستفيدين وتكلفة الزيادة

يستفيد من القرار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما تُقدر التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.

ويعكس هذا الرقم حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ويأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة كبار السن.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

 كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة.

أرقام ضخمة لصرف المعاشات

كشف عوض خلال مداخلته الهاتفية أن الهيئة صرفت نحو 498 مليار جنيه معاشات خلال عام 2025، وأشار إلى أن إجمالي الصرف قد يصل إلى نحو 530 مليار جنيه بنهاية العام، وقد يتجاوز 600 مليار جنيه في العام التالي، نتيجة زيادة أعداد المستحقين وارتفاع قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

خطط تمتد لـ50 عاماً واستثمارات قياسية

أكد رئيس الهيئة أنه لن تكون هناك أي أزمات مستقبلية في أموال المعاشات، موضحاً أن القانون يلزم بوضع توقعات تمتد إلى 50 عاماً قادمة لضمان استدامة النظام التأميني، ويتم إعداد هذه الدراسات بواسطة خبراء دوليين متخصصين.

وأشار إلى أن الهيئة حققت معدل عائد استثماري بلغ 18.5% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ التأمينات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي العائد الاستثماري نحو 1024 مليار جنيه، مع تنوع كبير في أدوات الاستثمار لحماية الأموال من تقلبات أسعار الفائدة.