كتبت : مها الجزار

التقت وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي الدكتورة " سحر نصر "

 بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ و النواب .

حيث قد بحث الاجتماع أهمية تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصري و كذلك ضخ الاستثمارات إلى مصر و التي قد وصلت إلى 22.8 مليار دولار ، و زيادة برامج الشراكة الاقتصادية الأمريكية لمصر ، لتصل إلى أعلى المعدلات ، و هذا في إطار التعاون الثنائي بين مصر و الولايات المتحدة .

و قد أشاد وفد الكونجرس الأمريكى ، بالإصلاحات الاقتصادية و التشريعية في مصر و التي كان لها دور كبير في المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار ، و الذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى و التي تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر و أمريكا ، حيث قد أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط و أفريقيا .

و أشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير و الاستيراد الأمريكى ، و المؤسسة الدولية للتمويل التنموي .

كما أكدت الوزيرة أن مصر سوف تظل واجهة للاستثمار الدولي ، و أشارت الي ما تم من إصلاحات تشريعية متعددة ، من أبرزها قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية ، و ما تضمنه من مجموعة من الحوافز و الضمانات للمستثمرين ، و قانون إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و الإفلاس و التأجير التمويلي و التخصيم ، و كذلك تعديلات قانوني الشركات و سوق المال و لائحتهما التنفيذيتين .

و لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار و الشركات و لكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لكي يتم تشجيع مشاركة القطاع الخاص ، و إطلاق وزارة الاستثمار و التعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الالكترونى www.investinegypt.gov.eg ، و التى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى ( العاصمة الإدارية الجديدة - محور قناة السويس - هضبة الجلالة - العلمين الجديدة - المثلث الذهبى – الريف المصرى ) ، حيث توفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات و إحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة و عن المحافظات التى تقع فيها ، كما توضح بالتفاصيل الخدمات و المرافق المحيطة بكل مشروع و التراخيص و التصاريح اللازمة له ، و تحدد الخريطة المناطق الحرة و الاستثمارية و الصناعية و التكنولوجية و الحوافز الخاصة بكل منطقة و أنواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية و وسائل الاتصال الخاصة بها ، حيث يستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلاله بعدة مميزات منها  :

حفظ الفرص الاستثمارية ، و مقارنة الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات مصر .

و أوضحت الوزيرة ، أن المؤسسات الدولية قد أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري و اعتبرته نموذجاً يحتذى به ، و أكدت التقارير الدولية تصَدُر مصر في العديد من المؤشرات ، حيث تحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و 19 مركزاً في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي ، أما عن الاستقرار السياسي و الاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OECD ) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء ، و قد تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبراماً لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة في خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019

 كما أن مصر احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ( Fintech ) ، و انعكس هذا كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي و ذلك وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية " اونكتاد " ، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص من أجل تحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان .

حيث أكدت الوزيرة ، أن الوزارة تتحرك سريعاً لإقامة مناطق حرة و استثمارية و فروع لمركز خدمات المستثمرين فى المحافظات التى لا يوجد بها ، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باقي المحافظات ، و ذلك على أحدث النظم العالمية ، و التى تشمل تحديث و إنشاء 18 مركزاً بكافة أنحاء الجمهورية ، و هذا من أجل اختصار الوقت و الإجراءات و القضاء على البيروقراطية و تقديم خدمات متكاملة و مميزة للمستثمر ، مع وجود ممثلين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة ، و كذلك إتاحة خدمات الدفع و التوقيع الإلكتروني ، و إتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية و تدريب الكوادر على التحول الرقمي و فتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 و إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة " استثمار بلا تحديات " .

و قد أشارت الوزيرة ، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة ، و التى تعد إحدى آليات وزارة الاستثمار و التعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة ، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا و الإعفاءات الضريبية و الجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار ، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة ، و أيضاً يتم حالياً إنشاء 7 مناطق جديدة بـ ( نويبع – أسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد ) ، ليصل إجمالي المناطق الحرة الى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية ، و تشهد المناطق الحرة حالياً عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاماً حتى يتم رفع كفاءة البنية الأساسية بها و تطبيق المكينة .

حيث قد تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر ، و يتم العمل حالياً فى تطوير المنطقتين الحرة فى بورسعيد و الإسكندرية ، كما أنه تم تنفيذ إصلاحات تشريعية و إدارية على نظم الع