أعلن بنك التعمير والإسكان عن انضمام محمد جميل إلى فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، وتوليه منصب نائب الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدب، في خطوة تعكس توجه البنك نحو استقطاب القيادات المصرفية المتميزة ذات الخبرات المتنوعة، التي تضيف قيمة نوعية وتسهم في تحقيق أهداف البنك، بما يدعم خططه الطموحة للتوسع والنمو.

ويأتي انضمام محمد جميل إلى بنك التعمير والإسكان في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل، وتقديم تجربة مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، من خلال التوسع في الحلول المبتكرة، وتعزيز الخدمات الرقمية، والارتقاء بمستويات الخدمة، بما يدعم رؤية البنك لأن يصبح في مقدمة الخيارات المصرفية للعملاء.

ويتمتع محمد جميل بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 26 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والتنفيذية بالقطاع المصرفي، واكتسب خلالها خبرات متنوعة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والفروع والمبيعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقنوات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، بالإضافة إلى شغله عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات بقطاعات متنوعة، بما يعكس خبرته الواسعة في الحوكمة والإدارة الاستراتيجية.

وخلال مسيرته المهنية، أسهم جميل في قيادة وتطوير عدد من قطاعات الأعمال المصرفية، مع التركيز على تنمية محافظ التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تجربة العملاء، والتوسع في الحلول والقنوات الرقمية، ودعم جهود الشمول المالي والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن خبرته الواسعة في إدارة فرق العمل وتطوير الأعمال وتحقيق المستهدفات، إلى جانب خبرته التنفيذية في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة مختلف الوظائف المصرفية، بما يعزز قدرته على المساهمة بفاعلية في دعم مسيرة البنك خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب محمد جميل عن سعادته بالانضمام إلى بنك التعمير والإسكان، والانضمام إلى فريق عمل يضم كوادر بشرية ناجحة وذات خبرات متميزة، مؤكدًا تطلعه إلى أن يكون جزءًمن مسيرة نجاح البنك والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

مشيرًاإلى أن بنك التعمير والإسكان حقق خلال السنوات الماضية نجاحًا ملحوظًا، وهو ما يعكس قوة البنك وقدرته على التطور والنمو، مؤكدًا أن طموحه يتمثل في البناء على ما تحقق ومواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز، بما يدعم تطلعات البنك ويعزز مكانته في السوق المصرفية.

 عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع أعضاء اللجنة المشكلة، وفقاً للقانون الصادر برقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، على الدور المهم للجنة المشكلة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وكذا ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة، لمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.

وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم، موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، رئيس اللجنة المشكلة، أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر، وهو ما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، مضيفاً أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة "بيكر تيلي" للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، موضحاً في هذا السياق أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

ونوه الدكتور هاشم السيد إلى أنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي  في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسعياً لمزيد من التطوير لمنظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، وبما يعزز من الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات، وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.

وأكد الدكتور هاشم السيد، أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

كما أوضح الدكتور هاشم السيد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها؛ كما أن  الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي (الأفراد)، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

في خطوة جديدة تعكس الدور المتنامي للقطاع المصرفي في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المواطنين الراغبين في تملك الوحدات المطروحة ضمن مشروعات الصندوق، من خلال إتاحة حلول تمويلية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي، وربط مشروعات التنمية العمرانية بحلول تمويلية تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات والمدن الكبرى.

وقّع البروتوكول الأستاذ/ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية(IDB) ، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور عدد من قيادات البنك والصندوق.

حسين رفاعي: شراكتنا مع الصندوق امتداد لدور البنك في دعم التنمية وخدمة المواطن

وأكد الأستاذ/ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية(IDB) ، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تعزيز دوره كشريك مصرفي فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول مصرفية وتمويلية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وأوضح رفاعي أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول إلى بنك تجاري شامل، يقدم حلولًا متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في القيام بدوره التاريخي في دعم الاقتصاد المصري وتمويل القطاعات والأنشطة ذات الأولوية.

وأضاف أن التعاون مع صندوق التنمية الحضرية يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأن دوره لا يقتصر على تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، وإنما يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية ودعم المواطن وتوسيع نطاق استفادته من الخدمات المالية والمصرفية.

وأشار إلى أن إتاحة حلول تمويلية للراغبين في تملك الوحدات السكنية بالمشروعات التابعة للصندوق تمثل إحدى صور التكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية، مؤكدًا حرص بنك التنمية الصناعية على تطوير حلول مرنة ومناسبة لاحتياجات العملاء، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وقال رفاعي إن البنك سيواصل توسيع قاعدة عملائه وتنويع محفظته التمويلية وتطوير منتجاته، بما يعزز قدرته على مواكبة احتياجات السوق المصري، ويؤكد مكانة IDB كبنك تجاري شامل يضع العميل والتنمية في صميم استراتيجيته.

خالد صديق: التعاون مع القطاع المصرفي يعزز قدرة المواطنين على الاستفادة من مشروعات الصندوق

ومن جانبه، أكد المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية(IDB)  يمثل إضافة جديدة إلى جهود الصندوق في تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوفير آليات تمويلية متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات مشروعات التطوير العمراني.

وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يمثل محورًا مهمًا في دعم استراتيجية الصندوق، من خلال تسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب للاستفادة من الوحدات المطروحة، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والتمويل المصرفي.

وأكد أن مشروعات الصندوق تستهدف تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي يتجاوز توفير الوحدات السكنية، من خلال دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، وخلق فرص عمل، وتنمية المناطق القائمة، وتعزيز جودة الخدمات والحياة للمواطنين.

بنك التنمية الصناعية  (IDB). دور مصرفي يتجاوز التمويل إلى دعم التنمية

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية بنك التنمية الصناعية لتعزيز دوره كبنك تجاري شامل، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع.

ويتمتع بنك التنمية الصناعية بتاريخ مصرفي  يرجع الى عام 1947  ويواصل خلال المرحلة الحالية تنفيذ استراتيجية تستهدف تطوير نموذج أعماله، وتنمية محفظة التمويلات والودائع، والتوسع في شبكة فروعه ونقاط الخدمة، وتعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.

ويؤكد البنك أن دعم التنمية يمثل جزءًا أصيلًا من هويته، حيث يجمع بين خبرته التاريخية في تمويل القطاعات الإنتاجية وبين توجهه الحالي لتقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد انعكس هذا التوجه في توسع البنك خلال الفترة الأخيرة في تقديم خدمات مصرفية متنوعة وتعزيز حضوره كبنك تجاري شامل

صندوق التنمية الحضرية.. تنمية عمرانية تستهدف تحسين جودة الحياة

ويُعد صندوق التنمية الحضرية أحد الكيانات الوطنية الرئيسية العاملة في مجال التنمية العمرانية، ويضطلع بدور في تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتنفيذ مشروعات تستهدف الارتقاء بالمناطق العمرانية وتحسين جودة الحياة.

ويأتي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» في مقدمة مشروعات الصندوق، حيث شملت المرحلة الأولى 13 محافظة و24 مشروعًا، فيما شهدت المشروعات تقدمًا كبيرًا في التنفيذ.

كما أعلن الصندوق في مراحل سابقة عن استهداف تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بما يعكس حجم الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة مع القطاع المصرفي في توسيع نطاق الاستفادة من هذه المشروعات.

شراكة تعزز التكامل بين التمويل والتنمية

وينظم البروتوكول إطار التعاون بين بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، إلى جانب تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن وضوح آليات العمل والتنسيق بين الجانبين.

ويعكس التعاون رؤية مشتركة تقوم على التكامل بين التنمية العمرانية والتمويل المصرفي، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات، وتعزيز فرص التملك، ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية واجتماعية مستدامة.

ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد بنك التنمية الصناعية مواصلة القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية، واضعًا احتياجات المواطن وتطوير الخدمات المصرفية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي في مقدمة أولوياته.