رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة eNovate لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المالية والإلكترونية

    بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة eNovate لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المالية والإلكترونية

  • البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة «إيميرالد» الثلاثية بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا «فيديو»

    البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة «إيميرالد» الثلاثية بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا «فيديو»

  • تفاصيل شهادة إيليت ستار من بنك قناة السويس.. عائد 19% شهريًا و20% سنويًا

    تفاصيل شهادة إيليت ستار من بنك قناة السويس.. عائد 19% شهريًا و20% سنويًا

بنوك

مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 18,525 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 2,426 مليار جنيه وبمعدل نمو 13,15%. كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 14,843 مليار جنيه، مقابل مبلغ 13,439 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 1,404 مليار جنيه، ونسبة نمو 10,4%.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن البنك واصل تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس قوة نموذج أعماله المصرفي، وكفاءة أدائه التشغيلي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو وربحية مستدامة، مدعومًا بمرونة مركزه المالي وكفاءة توظيف موارده وأصوله، فضلًا عن تنوع مصادر دخله وتنامي حجم أعماله في مختلف القطاعات المصرفية.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح البنك في مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة وترسيخ مكانته في السوق المصرفي، من خلال تحقيق التوازن بين النمو والربحية والسيولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، والتوسع المدروس في الأنشطة المصرفية والتمويلية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأضاف أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لمسيرة البنك وما يمتلكه من إرث مؤسسي قوي، وعلامة تجارية راسخة، وثقة متنامية من العملاء، إلى جانب خبرات مصرفية ومؤسسية متراكمة، وكفاءات بشرية متميزة، وقدرات تشغيلية قوية، فضلًا عن ريادته في مجال التمويل العقاري، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته في السوق المصرفي.

وعلى صعيد النشاط المصرفي، سجل صافي الدخل من العائد مبلغ 23,282 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 20,280 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 3,002 مليار جنيه، وبمعدل نمو 14,8%، مدفوعًا بارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14,5%، إلى جانب زيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13,9%. كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليسجل مبلغ 25,350 مليار جنيه، مقابل 21,905 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 15,7%، بما يعكس قوة النشاط المصرفي وكفاءة الأداء التشغيلي.

وعلى مستوى مؤشرات الربحية، بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية، متضمنة صافي ربح الفترة، نسبة 47,57%، فيما سجل معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 7,79%، بما يعكس كفاءة استثمار رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين.

   وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك ليسجل مبلغ 279,811 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 229,804 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 50,007 مليار جنيه، وبمعدل نمو 21,8%، وهو ما يعكس التوسع في حجم أعمال البنك وكفاءة إدارة موارده المالية.

            كما ارتفعت محفظة إجمالي القروض لتسجل مبلغ 87,930 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 65,717 مليار جنيه بإقفال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 33,8%. وقد سجلت محفظة قروض المؤسسات والشركات مبلغ 49,071 مليار جنيه، مقابل مبلغ 32,784 مليار جنيه، بمعدل نمو 49,7%، فيما بلغت محفظة قروض الأفراد مبلغ 38,859 مليار جنيه، مقابل مبلغ 32,933 مليار جنيه، بمعدل نمو 18%، بما يعكس التوسع في مختلف الأنشطة التمويلية وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

            وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي ودائع العملاء ليسجل مبلغ 219,138 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 179,128 مليار جنيه بإقفال عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 40,010 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22,3%. وبلغت ودائع المؤسسات مبلغ 110,906 مليار جنيه، بمعدل نمو 48,1%، فيما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 108,232 مليار جنيه، بمعدل نمو 3,8%، بما يعكس ثقة العملاء في البنك وقدرته على تنمية قاعدة ودائعه وتنويع مصادر التمويل. ويؤكد النمو المتزامن في الأصول والقروض والودائع اتساع قاعدة أعمال البنك، وتعزيز قدرته على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الحفاظ على قوة مركزه المالي ومؤشراته الرأسمالية.

            وفي إطار الحفاظ على قوة المركز المالي والقاعدة الرأسمالية، سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 45,28%، وبلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 44,17%، فيما سجلت الشريحة الثانية 1,11%. كما بلغ معدل القروض إلى الودائع نسبة 40,1% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 36,7% بإقفال عام 2025، بما يعكس قدرة البنك على دعم التوسع الائتماني مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة وكفاءة إدارة المخاطر.

وعلى مستوى نتائج الأعمال المجمعة، التي تشمل البنك وشركاته التابعة والشقيقة، ارتفع صافي الربح بعد الضرائب ليسجل مبلغ 16,241 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 14,454 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 1,787 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12,4%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتسجل نسبة 3,86% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 4,99% بإقفال عام 2025، مع وصول معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى 178,8%، بما يعكس كفاءة سياسات إدارة المخاطر والائتمان، وحرص البنك على الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية، كما تعكس هذه المؤشرات نجاح البنك في تحقيق التوازن بين التوسع الائتماني والحفاظ على جودة الأصول، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية منضبطة ومنظومة فعالة لإدارة المخاطر.

وفي إطار التزام البنك بدمج مبادئ الاستدامة في أنشطته التمويلية، بلغ إجمالي المبالغ الموجهة للمشروعات المستدامة مبلغ 19,6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بمعدل نمو 85,5% على أساس سنوي، فيما سجلت محفظة التمويل المستدام مبلغ 12,7 مليار جنيه، بمعدل نمو 83,5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي 2025، تأكيدًا على دور البنك في دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يواصل العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قاعدة الودائع، وزيادة الحصة السوقية، والتوسع في الأنشطة المصرفية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتعميق العلاقات مع العملاء، واستقطاب شرائح جديدة، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار والتطوير المستمر، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم قدرته على تعزيز الأرباح وتحقيق نمو مالي مستدام.

واختتم أبو الفتوح بالتأكيد على أن البنك يستهدف البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات، ومواصلة تعزيز مكانته التنافسية، وترسيخ مكانته ضمن المؤسسات المصرفية الأكثر كفاءة وتنافسية، من خلال نموذج مصرفي متطور يجمع بين قوة الأداء المالي، وكفاءة التشغيل، والابتكار، والاهتمام بالعملاء. كما يستهدف خلال المرحلة المقبلة مواصلة تطوير نموذج أعماله، والتوسع في الحلول المصرفية المبتكرة، وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين، بما يدعم قدرته على تحقيق نمو مستدام.

كما أعرب عن تقديره لمساهمي البنك وعملائه وشركائه، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، مشيدًا بجهودهم المتواصلة ودورهم في تحقيق هذه النتائج، ومؤكدًا أن ما يحققه البنك من نجاح يعكس تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد نحو مواصلة مسيرة التطور والنمو.


يحيى أبو الفتوح يقود البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والربحية، ويواصل مسيرة النجاح والإنجازات

            أظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنك تحقيق صافي أرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات بقيمة 20,951 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 18,525 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 2,426 مليار جنيه وبمعدل نمو 13,15%. كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 14,843 مليار جنيه، مقابل مبلغ 13,439 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 1,404 مليار جنيه، ونسبة نمو 10,4%.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن البنك واصل تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس قوة نموذج أعماله المصرفي، وكفاءة أدائه التشغيلي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو وربحية مستدامة، مدعومًا بمرونة مركزه المالي وكفاءة توظيف موارده وأصوله، فضلًا عن تنوع مصادر دخله وتنامي حجم أعماله في مختلف القطاعات المصرفية.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح البنك في مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة وترسيخ مكانته في السوق المصرفي، من خلال تحقيق التوازن بين النمو والربحية والسيولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، والتوسع المدروس في الأنشطة المصرفية والتمويلية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأضاف أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لمسيرة البنك وما يمتلكه من إرث مؤسسي قوي، وعلامة تجارية راسخة، وثقة متنامية من العملاء، إلى جانب خبرات مصرفية ومؤسسية متراكمة، وكفاءات بشرية متميزة، وقدرات تشغيلية قوية، فضلًا عن ريادته في مجال التمويل العقاري، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته في السوق المصرفي.

وعلى صعيد النشاط المصرفي، سجل صافي الدخل من العائد مبلغ 23,282 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 20,280 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 3,002 مليار جنيه، وبمعدل نمو 14,8%، مدفوعًا بارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14,5%، إلى جانب زيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13,9%. كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليسجل مبلغ 25,350 مليار جنيه، مقابل 21,905 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 15,7%، بما يعكس قوة النشاط المصرفي وكفاءة الأداء التشغيلي.

وعلى مستوى مؤشرات الربحية، بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية، متضمنة صافي ربح الفترة، نسبة 47,57%، فيما سجل معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 7,79%، بما يعكس كفاءة استثمار رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين.

   وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك ليسجل مبلغ 279,811 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 229,804 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 50,007 مليار جنيه، وبمعدل نمو 21,8%، وهو ما يعكس التوسع في حجم أعمال البنك وكفاءة إدارة موارده المالية.

            كما ارتفعت محفظة إجمالي القروض لتسجل مبلغ 87,930 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 65,717 مليار جنيه بإقفال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 33,8%. وقد سجلت محفظة قروض المؤسسات والشركات مبلغ 49,071 مليار جنيه، مقابل مبلغ 32,784 مليار جنيه، بمعدل نمو 49,7%، فيما بلغت محفظة قروض الأفراد مبلغ 38,859 مليار جنيه، مقابل مبلغ 32,933 مليار جنيه، بمعدل نمو 18%، بما يعكس التوسع في مختلف الأنشطة التمويلية وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

            وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي ودائع العملاء ليسجل مبلغ 219,138 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 179,128 مليار جنيه بإقفال عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 40,010 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22,3%. وبلغت ودائع المؤسسات مبلغ 110,906 مليار جنيه، بمعدل نمو 48,1%، فيما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 108,232 مليار جنيه، بمعدل نمو 3,8%، بما يعكس ثقة العملاء في البنك وقدرته على تنمية قاعدة ودائعه وتنويع مصادر التمويل. ويؤكد النمو المتزامن في الأصول والقروض والودائع اتساع قاعدة أعمال البنك، وتعزيز قدرته على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الحفاظ على قوة مركزه المالي ومؤشراته الرأسمالية.

            وفي إطار الحفاظ على قوة المركز المالي والقاعدة الرأسمالية، سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 45,28%، وبلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 44,17%، فيما سجلت الشريحة الثانية 1,11%. كما بلغ معدل القروض إلى الودائع نسبة 40,1% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 36,7% بإقفال عام 2025، بما يعكس قدرة البنك على دعم التوسع الائتماني مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة وكفاءة إدارة المخاطر.

وعلى مستوى نتائج الأعمال المجمعة، التي تشمل البنك وشركاته التابعة والشقيقة، ارتفع صافي الربح بعد الضرائب ليسجل مبلغ 16,241 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل مبلغ 14,454 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 1,787 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12,4%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة لتسجل نسبة 3,86% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 4,99% بإقفال عام 2025، مع وصول معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى 178,8%، بما يعكس كفاءة سياسات إدارة المخاطر والائتمان، وحرص البنك على الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية، كما تعكس هذه المؤشرات نجاح البنك في تحقيق التوازن بين التوسع الائتماني والحفاظ على جودة الأصول، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية منضبطة ومنظومة فعالة لإدارة المخاطر.

وفي إطار التزام البنك بدمج مبادئ الاستدامة في أنشطته التمويلية، بلغ إجمالي المبالغ الموجهة للمشروعات المستدامة مبلغ 19,6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بمعدل نمو 85,5% على أساس سنوي، فيما سجلت محفظة التمويل المستدام مبلغ 12,7 مليار جنيه، بمعدل نمو 83,5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي 2025، تأكيدًا على دور البنك في دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يواصل العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قاعدة الودائع، وزيادة الحصة السوقية، والتوسع في الأنشطة المصرفية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتعميق العلاقات مع العملاء، واستقطاب شرائح جديدة، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار والتطوير المستمر، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم قدرته على تعزيز الأرباح وتحقيق نمو مالي مستدام.

واختتم أبو الفتوح بالتأكيد على أن البنك يستهدف البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات، ومواصلة تعزيز مكانته التنافسية، وترسيخ مكانته ضمن المؤسسات المصرفية الأكثر كفاءة وتنافسية، من خلال نموذج مصرفي متطور يجمع بين قوة الأداء المالي، وكفاءة التشغيل، والابتكار، والاهتمام بالعملاء. كما يستهدف خلال المرحلة المقبلة مواصلة تطوير نموذج أعماله، والتوسع في الحلول المصرفية المبتكرة، وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين، بما يدعم قدرته على تحقيق نمو مستدام.

كما أعرب عن تقديره لمساهمي البنك وعملائه وشركائه، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، مشيدًا بجهودهم المتواصلة ودورهم في تحقيق هذه النتائج، ومؤكدًا أن ما يحققه البنك من نجاح يعكس تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد نحو مواصلة مسيرة التطور والنمو.

يشارك بنك أبوظبي التجاري – مصر في تحالف مصرفي لترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة تعادل 3.2 مليار جنيه لصالح شركتي «UBL North» و«UBL South»، التابعتين لمجموعة التعمير والاستشارات الهندسية، للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع «UBL» بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

ويضم التحالف المصرفي، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري – مصر، كلًا من بنك القاهرة، الذي يقود عملية ترتيب التمويل، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، في إطار تعاون يستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الكبرى ودعم خطط الشركات للتوسع وتنفيذ مشروعاتها.

وتأتي مشاركة بنك أبوظبي التجاري – مصر في التمويل المشترك ضمن دور المؤسسات المصرفية في توفير حلول تمويلية للمشروعات العقارية، التي تمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد، نظرًا لارتباطها بالعديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها التشييد والبناء ومواد البناء والخدمات، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

تحالف مصرفي رباعي لدعم مشروع «UBL»

وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المشترك نحو 3.2 مليار جنيه، ويستهدف تغطية جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع «UBL»، الذي تنفذه شركتا «UBL North» و«UBL South» التابعتان لمجموعة التعمير والاستشارات الهندسية.

ويتولى بنك القاهرة مهام المرتب الرئيسي الأولي للتمويل، ووكيل التمويل ووكيل الضمانات وبنك الحسابات، بحصة تمويلية تبلغ نحو 1.33 مليار جنيه، بينما يشارك بنك أبوظبي التجاري – مصر ضمن التحالف المصرفي الذي يضم أيضًا بنك البركة وبنك التنمية الصناعية.

ويعكس انضمام بنك أبوظبي التجاري – مصر إلى هذا التحالف أهمية التعاون بين البنوك في ترتيب التمويلات المشتركة، وإتاحة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، من خلال مشاركة المؤسسات المصرفية في توفير التمويل وتوزيع الأدوار والمخاطر وفق هيكل التمويل المتفق عليه.

«التعمير والاستشارات الهندسية»: التمويل يعكس ثقة البنوك في الشركة

وفي سياق متصل، أكد سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، أن التمويل يعكس ثقة المؤسسات المصرفية في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 70 عامًا، وما حققته من سجل حافل في تنفيذ المشروعات العقارية والسياحية والفندقية.

وأوضح أن الشركة تستهدف مواصلة تنفيذ مشروعاتها وفق رؤية طويلة الأجل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية لدعم خطط النمو والتوسع.

ومن جانبه، قال والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التمويل البالغ 3.2 مليار جنيه يمثل شهادة ثقة من أربع مؤسسات مصرفية كبرى في المركز المالي للشركة، وسجلها الممتد في قطاع التطوير العقاري، وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها.

وأضاف أن هذه الثقة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع العقاري، وتوجه البنوك إلى تطبيق معايير ائتمانية أكثر انتقائية عند تمويل المشروعات، بحيث تعتمد قرارات التمويل على قوة المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها وسجلها في التنفيذ والوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن الشركة حرصت على ترسيخ هذه المقومات على مدار أكثر من 70 عامًا، واكتسبت سمعة في السوق العقارية المصرية بفضل الالتزام بمواعيد تسليم مشروعاتها، بل وتسليم بعضها قبل المواعيد المحددة، مع الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات المتفق عليها في عقود البيع.

يواصل بنك قناة السويس تعزيز حضوره في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية، من خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، حيث يستعرض أحدث خدماته وحلوله المصرفية الإلكترونية عبر جناحه بالمعرض، في إطار توجهه لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وسجل البنك حضورًا مميزًا ضمن فعاليات المعرض، الذي يمثل منصة مهمة تجمع المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا ومقدمي الحلول الرقمية والخبراء والمتخصصين، لمناقشة مستقبل الخدمات المالية واستعراض أحدث الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويستعرض جناح بنك قناة السويس مجموعة من خدماته وحلوله المصرفية الرقمية الموجهة إلى شرائح متنوعة من العملاء، تشمل الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس اهتمام البنك بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع طبيعة احتياجات كل شريحة، وتدعم سهولة الوصول إلى الخدمات المالية والاستفادة منها.

وتأتي هذه المشاركة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تطورات متلاحقة في توظيف التكنولوجيا لتطوير نماذج تقديم الخدمات، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية، إلى جانب التوسع في الحلول الرقمية التي أصبحت أحد المحاور الرئيسية للمنافسة بين المؤسسات المالية.

ولا تقتصر مشاركة البنك على استعراض الخدمات والحلول داخل جناحه، بل تمتد إلى المشاركة في عدد من الجلسات النقاشية المصاحبة للمؤتمر، والتي تتناول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن مناقشة رؤى القطاع المصرفي بشأن مستقبل الخدمات المالية الرقمية.

وتتيح هذه الجلسات فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التحولات التي يشهدها القطاع المالي، ودور الابتكارات التكنولوجية في إعادة تشكيل الخدمات المصرفية، وتطوير قنوات التواصل مع العملاء، وتوفير حلول أكثر مرونة تلائم متطلبات الأفراد ومجتمع الأعمال.

كما تعكس مشاركة بنك قناة السويس حرصه على التفاعل مع المنصات المتخصصة التي تجمع أطراف منظومة التكنولوجيا والخدمات المالية، ومتابعة أحدث الاتجاهات والتطبيقات التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة المصرفية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق.

ويُعد معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026» من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يوفر مساحة لعرض الابتكارات والحلول التكنولوجية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التواصل بين المؤسسات العاملة في مجالات التكنولوجيا والقطاع المصرفي.

وتؤكد مشاركة بنك قناة السويس في دورة هذا العام أهمية التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطوير الخدمات المصرفية، كما تبرز توجه البنك نحو تعزيز تواجده في الفعاليات التي تناقش مستقبل القطاع، واستعراض ما يقدمه من خدمات وحلول رقمية تخدم الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حقق البنك التجاري الدولي مصر CIB نموًا ملحوظًا في حجم مركزه المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع إجمالي أصوله إلى نحو 1.826 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.442 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 384 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 26.6%.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك أن الزيادة في الأصول جاءت بالتزامن مع نمو ملحوظ في حجم الودائع والتمويلات، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.449 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 1.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 30.5%.

كما سجل صافي قروض وتسهيلات العملاء نحو 621.93 مليار جنيه، مقابل 507.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 113.98 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 22.4%.

وفي مؤشر على تطور حجم السيولة والأرصدة المصرفية، ارتفعت أرصدة البنك التجاري الدولي لدى البنوك إلى 276.03 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 135.24 مليار جنيه في ختام ديسمبر 2025.

حقوق الملكية ترتفع إلى 258.45 مليار جنيه

وعلى صعيد هيكل التمويل وحقوق المساهمين، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بالبنك، بما يشمل حقوق الأقلية، إلى 258.45 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 231.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 11.6%.

وسجل رأس المال المصدر والمدفوع نحو 34.05 مليار جنيه، فيما بلغت الاحتياطيات 132.9 مليار جنيه، ووصلت الأرباح المحتجزة إلى 88.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

63.08 مليار جنيه صافي أرباح CIB خلال 9 أشهر

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، سجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح مجمعة بقيمة 63.08 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، مقابل 62.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو بلغ 1.6%.

وارتفع الربح قبل ضرائب الدخل إلى 87.06 مليار جنيه، مقابل 83.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 4.5%.

كما صعد صافي الدخل من العائد إلى 93.26 مليار جنيه، مقارنة بنحو 78.65 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 18.6%، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 9.12 مليار جنيه، مقابل 6.38 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.9%.

وبلغ إجمالي إيرادات عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 175.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 158.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما سجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 81.87 مليار جنيه، مقابل 79.75 مليار جنيه.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حقق البنك صافي أرباح بلغ 23.77 مليار جنيه، وسجل الربح قبل الضرائب 32.9 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الدخل من العائد 32.43 مليار جنيه، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 3.29 مليار جنيه.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع قاعدة الأصول بالبنك التجاري الدولي، مدعومة بالنمو المتواصل في الودائع ومحفظة القروض، بما يعكس توسع حجم أعماله وتعزيز مكانته بين أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية.

في إطار دوره في دعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، يشارك بنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي للتمويل (Initial Mandated Lead Arranger – IMLA)، ووكيل التمويل ووكيل الضمانات وبنك الحسابات، في ترتيب تمويل مصرفي مشترك متوسط الأجل بقيمة تعادل 3.2 مليار جنيه مصري لصالح شركتي UBL North وUBL South التابعتين لمجموعة التعمير والاستشارات الهندسية، للمساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع UBL بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ويضم التحالف المصرفي المشارك في التمويل كلًا من بنك القاهرة، وبنك أبو ظبي التجاري – مصر، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وتبلغ حصة بنك القاهرة من التمويل 1.33 مليار جنيه مصري.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بأن قيادة البنك لهذا التحالف المصرفي لترتيب تمويل مشترك بقيمة 3.2 مليار جنيه لصالح مجموعة التعمير والاستشارات الهندسية تعكس ما يمتلكه البنك من قدرات متميزة في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكبرى، وتعزز مكانته كشريك مصرفي استراتيجي لقطاع الشركات.
وأوضح أن البنك يواصل تعزيز دوره في تمويل القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري، نظراً لأهمية في جذب الاستثمارات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. 
وأضاف أن تولي بنك القاهرة مهام المرتب الرئيسي الأولي للتمويل، إلى جانب دوره كوكيل للتمويل والضمانات وبنك الحسابات، يعكس تكامل خبراته المصرفية وكفاءته فى قيادة التحالفات التمويلية وتنسيق الأدوار بين المؤسسات المشاركة، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز دور البنك في تمويل النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ/ بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التمويل المشترك يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في ترتيب وإدارة التمويلات الكبرى وتقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي الاحتياجات الاستثمارية للشركات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن قطاع التطوير العقاري يُعد من القطاعات الحيوية التي تمتد آثارها إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وفي مقدمتها التشييد والبناء ومواد البناء والخدمات، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات وتحفيز النمو. وأضاف أن مشاركة بنك القاهرة في هذه الصفقة بحصة تمويلية تصل إلى 1.33 مليار جنيه، وتوليه مجموعة من الأدوار الرئيسية في هيكل التمويل، تعكس خبراته في ترتيب القروض المشتركة وإدارة التسهيلات الائتمانية الكبرى، وقدرته على بناء شراكات مصرفية فعالة لدعم خطط الشركات التوسعية وتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
ومن جانبه، صرح الأستاذ إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، قائلًا: «تأتي مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامه الراسخ بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالسوق المصري، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري نظرًا لدوره المحوري في تحفيز العديد من الأنشطة الاقتصادية المكملة له، فضلًا عن مساهمته في دعم خطط التنمية العمرانية. وتكتسب المشروعات التي تجمع بين الأنشطة الإدارية والتجارية أهمية خاصة، لما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات. كما يمثل التمويل المشترك إحدى الآليات المهمة لتكامل القدرات التمويلية للبنوك، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، بما يدعم خطط عملائنا التوسعية ويتماشى مع استراتيجية البنك لتعزيز نمو محفظته التمويلية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية ودعم الاقتصاد الوطني».
كما صرح الأستاذ حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك البركة بقيمة 590 مليون جنيه مصري ضمن التسهيل الائتماني المشترك لصالح شركتي (UBL North) و(UBL South) التابعتين لمجموعة التعمير في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع محفظتنا التمويلية وترسيخ مكانتنا كشريك استراتيجي في التمويلات الكبرى. وأوضح أن هذا التمويل يهدف إلى المساهمة في انشاء وإقامة مجمع تجاري وإداري متكامل بالتجمع الخامس، بما يجسد دور البنك الفعال في تمويل المشروعات الحيوية".
كما أكد أن البنك يحرص على تعزيز التعاون والمشاركة مع المؤسسات المصرفية الكبرى لدعم خطط التوسع في قطاع التطوير العقاري ، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز بيئة الاستثمار في السوق المصري".
ومن جانبه، صرح الأستاذ/ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية IDB، قائلاً: "تأتي مشاركة بنك التنمية الصناعية IDB في هذا التحالف المصرفي في إطار حرص البنك على تعزيز دوره كشريك مصرفي فعال في دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، والمساهمة في توفير الحلول التمويلية المتكاملة التي تلبي احتياجات الشركات وتدعم خططها التوسعية. كما تعكس هذه المشاركة أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات المصرفية في ترتيب وإتاحة التمويلات المشتركة، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشروعات ذات القيمة الاقتصادية، ويدعم حركة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، لما له من ارتباط وثيق بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويواصل بنك التنمية الصناعية العمل على توسيع نطاق مساهمته في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز شراكاته المصرفية بما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري."
وفي السياق ذاته، صرح الأستاذ/ سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، قائلاً: "نعتز في شركة تعمير بتاريخنا الممتد لأكثر من سبعين عاماً، وما حققته الشركة خلال هذه العقود من سجل حافل بالمشروعات العقارية والسياحية والفندقية. ونرى في هذا التمويل انعكاساً لثقة المؤسسات المصرفية في شركة تعمير ومكانتها الراسخة في السوق المصري، وفي قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفق رؤية طويلة الأجل.
ونعتبر هذه الثقة مسؤولية نحرص على ترجمتها إلى إنجازات ملموسة، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ مشروعاتنا، وتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يدعم خطط الشركة للنمو والتوسع ويحقق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا».
وفي السياق ذاته، صرح الأستاذ/ والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، قائلاً: "إن أهمية هذا التمويل تتجاوز قيمته البالغة 3.2 مليار جنيه، فهو يمثل في المقام الأول شهادة ثقة من أربع مؤسسات مصرفية كبرى في شركة تعمير، ومتانة مركزها المالي، وسجلها الممتد في قطاع التطوير العقاري، وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها.
وتكتسب هذه الثقة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع العقاري، وما تتبعه المؤسسات المصرفية من معايير ائتمانية أكثر انتقائية في تمويل المشروعات، حيث لم تعد القدرة على الحصول على التمويل ترتبط بحجم الأصول أو المشروعات وحده، وإنما بمتانة المركز المالي للشركة، وكفاءة إدارتها، وسجلها في التنفيذ، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وهو ما حرصت تعمير على ترسيخه عبر تاريخها الممتد لأكثر من سبعين عاماً، حيث اكتسبت سمعة راسخة في السوق العقاري المصري بالالتزام بمواعيد تسليم مشروعاتها، بل وتسليم بعضها قبل المواعيد المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المتفق عليها في عقود البيع.
ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى هذا التمويل باعتباره تأكيداً على المكانة التي تتمتع بها تعمير لدى المؤسسات المصرفية، وعلى الثقة في رؤيتها الاستثمارية والجدوى الاقتصادية لمشروع UBL. كما نعتبر هذه الثقة مسؤولية إضافية تدفعنا إلى مواصلة العمل وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، والبناء على تاريخ الشركة الممتد لأكثر من سبعين عاماً، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق قيمة مستدامة لعملائها وشركائها».
نبذة عن مشروع UBL – Urban Business Lane
يقع مشروع UBL في قلب التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على مساحة أرض تبلغ نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 10 مبانٍ إدارية إلى جانب منطقة تجارية. ويأتي المشروع ضمن UrbanWalk، وهو مشروع عمراني متكامل يستهدف إنشاء وجهة حضرية تجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والفندقية والسكنية والترفيهية، بما يوفر بيئة متكاملة للأعمال والاستثمار والحياة اليومية.



حاز البنك العربي على شهادة الامتثال بتطبيق معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS v4.0.1) للسنة الثالثة على التوالي، والتي تُعد واحدة من أهم الشهادات العالمية في مجال حماية بيانات البطاقات المصرفية وتعزيز أمن العمليات المالية الإلكترونية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام البنك المتواصل بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية لبيانات العملاء، وتقديم خدمات مصرفية رقمية تتسم بالكفاءة والموثوقية.
ويُعد حصول البنك العربي على هذه الشهادة إنجازاً بارزاً يعكس حرص البنك المستمر على اعتماد أحدث الضوابط الأمنية المتقدمة وفقاً لآخر الإصدارات العالمية الصادرة عن مجلس معايير أمن قطاع بطاقات الدفع  (PCI SSC)، بما يكفل حماية بيئة بيانات حاملي البطاقات وتوفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية عبر منظومته المصرفية الرقمية.
وقد جاء هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق بين مختلف فرق العمل في البنك، بما فيها قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والعمليات، وخدمات الأفراد، الأمر الذي يعكس تناغم الجهود الداخلية في تعزيز المنظومة الأمنية الشاملة للبنك وترسيخ ريادته في تقديم خدمات مدفوعات رقمية آمنة وموثوقة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد محيى عبد الرؤف، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك العربي – مصر: "يعكس حصولنا على شهادة امتثال معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS v4.0.1) للسنة الثالثة على التوالي، على التزامنا المستمر في تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات عملائنا." وأضاف: "يواصل البنك العربي استثماره في تطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته التكنولوجية والأمنية لمواكبة المشهد المتسارع للأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية على المستوى العالمي، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الأمان والجودة لعملائنا وتأكيد ثقتهم الدائمة بنا."

ويقدم البنك العربي باقة متكاملة من حلول البطاقات المصرفية المصممة لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية والمالية لعملائه، لتشمل بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية بكافة أنواعها، بما يلبي تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم وأنماط حياتهم. ويتيح البنك إمكانية إدارة البطاقات ومتابعتها بكل سهولة وأمان عبر تطبيق «عربي موبايل» والخدمة المصرفية المقدمة عبر الإنترنت «عربي أون لاين»، فضلاً عن تقديم العروض والمكافآت الحصرية على مدار العام.


 

كشفت أحدث نتائج الأعمال المستقلة لبنك البركة – مصر عن أداء تشغيلي متميز ونمو معدلات الإيرادات التشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 4.30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مدعومة بالارتفاع المتواصل للإيرادات التشغيلية والتوسع المدروس في مختلف الأنشطة التمويلية.

وواصل بنك البركة – مصر تحقيق نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلاً صافي أرباح بعد الضريبة قدرها 2.94 مليار جنيه، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.30 مليار جنيه. حيث تعكس هذه النتائج قوة الأداء التشغيلي للبنك، بما مكّنه من تحقيق نمو مستدام وتعزيز مستويات الربحية وتعزيز مؤشراتة المالية خلال الفترة، حيث بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) نحو 2.4%، فيما سجل معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) 23.9%، الأمر الذي يؤكد قدرة البنك على تحقيق عوائد قوية ومستدامة، مدعوماً بمتانة مركزه المالي وكفاءة نموذج أعماله.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 8.8% لتصل إلى 158.7 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 17.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2026، بنمو قدره 10.6% بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنك ومتانة مركزه المالي، كما سجلت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا لتصل إلى 133.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 10.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 8.7% مقارنة بنهاية عام 2025، حيث جاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ودائع الأفراد بقيمة 11.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%، لتصل إلى 94.3 مليار جنيه، مستحوذة على نسبة 70.7% من إجمالي ودائع العملاء، وفي المقابل، سجلت ودائع الشركات 39.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.


كما واصل البنك تحقيق نمو قوي في الإيرادات التشغيلية خلال الفترة، حيث ارتفعت لتسجل 7.34 مليار جنيه، مدعومةً بالزيادة في صافي الدخل من العائد الذي بلغ 6.17 مليار جنيه، محققًا معدل نمو قدره 11.9% مقارنة بالفترة المقارنة. كذلك شهد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 16.6% ليصل إلى 1.17 مليار جنيه، بما يمثل نحو 16.0% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وبالتوازي مع النمو المستمر في الودائع، واصل بنك البركة – مصر التوسع في أنشطته التمويلية، حيث ارتفع رصيد محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء إلى 88.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 12.1 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2025، وبمعدل نمو قوي بلغ 15.9%، كما شهدت نسبة التمويلات إلى الودائع تحسنًا ملحوظًا، لتسجل 66.1% بنهاية سبتمبر 2026 مقابل 61.9% في نهاية ديسمبر 2025.

وعلى مستوى قطاع الشركات، واصل بنك البركة – مصر تعزيز نشاطه التمويلي، حيث ارتفعت محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية للمؤسسات لتصل إلى 66.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 9.1 مليار جنيه وبمعدل نمو 15.7% مقارنة بنهاية عام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لمحفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة، حيث سجلت نموًا بنسبة 18.3% وبزيادة بلغت 9.7 مليار جنيه لتصل إلى 62.6 مليار جنيه، وفي إطار حرص البنك على دعم مختلف شرائح الأعمال وتعزيز الشمول المالي، بلغت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

 
وعلى مستوى قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للأفراد بنسبة 16.7% لتصل إلى 21.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء المتميز لمحفظة التمويلات الشخصية التي سجلت نموًا بنسبة 16.8% لتبلغ 20.5 مليار جنيه، كما واصلت محفظة بطاقات الائتمان تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت بنسبة 26.9% لتصل إلى 595 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

وصرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، قائلاً: “تُظهر مؤشرات الربع الثالث نجاح البنك في تحقيق النمو المتوازن، مشيراً إلى أن البنك يركز بصورة أساسية على تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي وتقديم حلول تمويلية إسلامية مبتكرة تلائم مختلف القطاعات الاقتصادية، والاهتمام بتطوير الخدمات الرقمية اعتماداً على أحدث الأنظمة التكنولوجية”.

وأضاف: ” نستهدف خلال المرحلة المقبلة البناء على ما تحقق من نتائج، من خلال تعزيز دورنا في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يدعم استدامة النمو، مع مواصلة التوسع في محفظة تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنويع منتجات التجزئة المصرفية لزيادة قاعدة العملاء ودعم الشمول المالي”.