رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك البركة مصر يحذر العملاء من الروابط المزيفة للاستيلاء على بياناتهم

    بنك البركة مصر يحذر العملاء من الروابط المزيفة للاستيلاء على بياناتهم

  • رسميًا.. اعتماد دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا للطرح

    رسميًا.. اعتماد دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا للطرح

  • البنك التجاري الدولي CIB يحذر من الروابط المزيفة لسرقة بيانات العملاء

    البنك التجاري الدولي CIB يحذر من الروابط المزيفة لسرقة بيانات العملاء

بنوك

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن الإجراءات المصرفية والرقابية الدولية تفرض على البنوك التحقق بصورة دقيقة من هوية العملاء ومصادر أموالهم وطبيعة أنشطتهم، مشيرة إلى أن البنوك لا يمكنها تحديد الجرائم المالية التي قد يرتكبها العملاء خارج نطاق المعلومات المتاحة لها.

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الخزانة الأمريكية لديها أجهزة وآليات استخباراتية لمراقبة العملاء والأصول والمعاملات المالية، وهو ما يجعل من الضروري وجود تنسيق واضح بين الجهات الرقابية قبل اتخاذ إجراءات تمس المؤسسات المصرفية.

سهر الدماطي: بنك مصر فرع الإمارات يتحقق من بيانات العملاء

وأوضحت سهر الدماطي أن بنك مصر فرع الإمارات قام بالتأكد بشكل قاطع من المعلومات الأساسية المتعلقة بهوية العميل ووظيفته، إلى جانب مراجعة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت هويته ونشاطه.

وأكدت أن البنك يعمل وفق القواعد والإجراءات والضوابط المصرفية المنظمة، مشيرة إلى أن طبيعة عمل البنك تتركز في التحقق من البيانات والمستندات التي يقدمها العملاء، وليس تحديد الجرائم المالية التي قد تكون مرتبطة بأنشطتهم إذا كانت خارج نطاق المعلومات التي يمكن للبنك الوصول إليها.

لا بنك في مصر أو الإمارات يساعد على اختراق القوانين

وشددت الدماطي على أنه لا يوجد بنك في مصر أو الإمارات يمكن أن يتعمد مساعدة العملاء على اختراق القوانين أو اللوائح المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدة أن البنوك تعمل في إطار منظومة رقابية وتشريعية تفرض عليها الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأضافت أن المؤسسات المصرفية تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة مستمرة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في الدول التي تعمل بها.

ضرورة إخطار البنك المركزي المصري والإماراتي

وقالت سهر الدماطي إنه كان من الضروري إبلاغ البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي قبل صدور تصريح الخزانة الأمريكية بشأن دراسة تقييد معاملات بنك مصر فرع الإمارات.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات قد تؤثر على معاملات مؤسسة مصرفية أو على علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

الإجراء الأمريكي يخص فرع بنك مصر في الإمارات

وتأتي تصريحات الدماطي في أعقاب الإعلان الأمريكي عن إجراء تنظيمي يستهدف تقييد وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار، فيما أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي المعلن يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها.

كما أوضح البنك أن الإجراء لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في الإمارات وفق القواعد والإجراءات السارية.

وأكد البنك المركزي المصري، من جانبه، أن نطاق الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى أو البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

 

استمرارًا لمتابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضى بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي ضوء التنسيق والتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، فقد تم التأكيد على أن جميع فروع بنك مصر بدولة الإمارات تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

وفي هذا الصدد، يؤكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، كما يؤكد البنك مواصلة تعاونه الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

 

 

 

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين الجانبين بشأن أوضاع فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات.

قراءةأدلة ودوريات السفر

وأوضح البنكان أن التنسيق بين الجانبين يهدف إلى ضمان استمرار فروع بنك مصر في الإمارات في مزاولة أعمالها وأنشطتها المصرفية بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وأشار الجانبان إلى أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة خلال الفترة المحددة لذلك، بما يتوافق مع الأطر والضوابط التنظيمية المعمول بها.

ويأتي هذا التأكيد في إطار المتابعة والتنسيق المستمر بين السلطات النقدية في مصر والإمارات، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز الثقة في سلامة واستمرارية العمليات المصرفية.

ويؤكد التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري حرص الجانبين على متابعة التطورات ذات الصلة والتعامل معها بما يضمن انتظام الأعمال المصرفية لفروع بنك مصر في الإمارات، وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

 

حصد البنك الأهلي المصري جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية المالية وغير المالية لكبار العملاء" (Best Private Bank in Egypt) ضمن جوائز Euromoney Awards 2026، والتي تُعد من أرفع الجوائز العالمية المتخصصة في تقييم أداء البنوك العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لتميز البنك في تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تلبي تطلعات العملاء من مختلف الفئات ومن بينها عملاء بلاتينم، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وفي هذا الإطار، صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن حصول البنك على هذه الجائزة يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح البنك في ترسيخ ريادته في قطاع الخدمات المصرفية المالية وغير المالية الخاصة، ويعكس ثقة المؤسسات العالمية في جودة الخدمات التي يقدمها البنك، مشيرة الى أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير منتجاته وخدماته وتعزيز بنيته التكنولوجية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويحقق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة العملاء.

وأضافت التركي أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع عملائه، من خلال تقديم حلول مالية وغير مالية متخصصة تراعي احتياجات كل عميل، مدعومة بكوادر مصرفية ذات خبرات عالية، بما يسهم في الحفاظ على ثقة العملاء وتعزيز مستويات رضاهم، ويواكب تطلعاتهم في إدارة وتنمية ثرواتهم.

وفي سياق متصل، أوضح كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن منظومة خدمات كبار العملاء شهدت تطورا نوعيا تركزت حول فهم أعمق لمتطلبات شرائح "بلاتينم"، مما أتاح للبنك إطلاق باقات متنوعة من المنتجات المالية المبتكرة والخدمات غير المالية المميزة التي تمنح العميل تجربة مصممة خصيصاً لتلبية توقعات العملاء المالية والشخصية.

كما أشار محمد جميل، رئيس مجموعة الفروع والمبيعات بالبنك الأهلي المصري إلى أن التميز في خدمة كبار العملاء يعتمد بشكل أساسي على كفاءة شبكة الفروع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تم دعمها بفروع وصالات مخصصة لعملاء بلاتينم، تضمن الخصوصية التامة وسرعة إنجاز المعاملات، تحت إشراف نخبة من مديري العلاقات المتخصصين لتوفير أعلى درجات الاحترافية.

وافادت هيدي راغب رئيس قطاع شرائح عملاء بالبنك الاهلي المصري، أن الجائزة سلطت الضوء على أحدث التطورات والتوسعات في منظومة الخدمات المقدمة لعملاء بلاتينم، مشيرةً إلى أن البنك يعمل حالياً على إطلاق وتطوير حذمة جديدة من البرامج الجديدة من الخدمات المتميزة غير المالية، وفي مقدمتها استراحة حصرية بمطار القاهرة الدولي لتقديم خدمات جديدة  لمنح العملاء تجربة سفر مريحة واستثنائية، تطبيق الموبايل وعروض أسبوعية، تطوير تطبيق "الاهلي بلاتينم كونسيرج" لتقديم تجربة تفاعلية تتيح للعملاء الاستفادة من عروض مميزة وحصرية يُعاد تحديثها أسبوعياً لتلبي مختلف اهتماماتهم، بالإضافة الى خدمات نمط الحياة (Lifestyle Services)  وتوفير حلول غير مالية متكاملة تشمل الاستشارات والتسهيلات العقارية، وخدمات السفر والسياحة الفاخرة.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يتميز بمنظومة "الأهلي بلاتينم" التي تمثل نموذجاً متكاملاً للخدمات المصرفية الخاصة، حيث تضم ثلاث شرائح رئيسية هي: الأهلي بلاتينم، والأهلي بلاتينم بلس، والأهلي بلاتينم إيليت، والتي تم تصميمها لتوفير مستويات مختلفة من الخدمات بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وقد أشادت مؤسسة Euromoney بالمنظومة المتكاملة التي يقدمها البنك الأهلي المصري، والتي تجمع بين قوة المركز المالي، والانتشار الجغرافي الأكبر في السوق المصرية، والكوادر المصرفية المتخصصة، والتطور المستمر في الخدمات الغير مالية والرقمية، والحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، مما عزز مكانة البنك كالشريك المالي الأكثر ثقة لعملائه في مختلف مراحل إدارة وتنمية ثرواتهم.

 

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إصدار التقرير الثالث للبصمة الكربونية، والذي يرصد الانبعاثات التشغيلية للبنك خلال عام 2025، في إطار جهوده المستمرة لقياس وإدارة وتقليل أثره البيئي.

وأوضح البنك أن التقرير يعكس التقدم المحرز في إدارة البصمة الكربونية وإحداث تغيير ملموس، بالتزامن مع تعزيز الالتزام بتطبيق ممارسات وعمليات أكثر استدامة.

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني جهوده في مجال الاستدامة، بهدف تحقيق أثر إيجابي طويل الأجل على المجتمعات والبيئة والأجيال القادمة.

يقدم هذا التقرير تحليلًا تفصيليًا للبصمة الكربونية لمنشآت بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال عام 2025، بما يشمل انبعاثات النطاق الأول (Scope 1) والنطاق الثاني (Scope 2) والانبعاثات ذات الصلة ضمن النطاق الثالث (Scope 3).

ويمثل التقرير الثالث للبصمة الكربونية العام الثالث على التوالي الذي يجري فيه البنك تقييمًا شاملًا للانبعاثات عبر جميع منشآته، مع اعتماد عام 2023 كسنة أساس لقياس وتتبع الأداء والتغيرات من عام إلى آخر.

وجرى جمع وتحليل جميع البيانات وفقًا لـ بروتوكول غازات الدفيئة (Greenhouse Gas Protocol) الصادر عن معهد الموارد العالمية (WRI)، بما يضمن أن عملية التقييم شاملة ومتسقة وشفافة ودقيقة.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره السنوي الثالث للاستدامة، والذي يغطي السنة المالية 2025. ويسلط التقرير الضوء على التقدم المستمر الذي أحرزه البنك في أداء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يعزز التزامه بالشفافية تجاه أصحاب المصلحة.

ويمثل التقرير سجلًا شاملًا يوضح كيفية دمج مبادئ الاستدامة ضمن العمليات المصرفية للبنك، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات والمحطات التي تحققت على مدار العام الماضي.

نطاق التقرير والفترة المشمولة

يتناول التقرير أثر وإدارة الموضوعات الجوهرية المتعلقة بالاستدامة الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر. ويقتصر نطاق التقرير بشكل صارم على عمليات البنك داخل جمهورية مصر العربية، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

وتغطي البيانات والإفصاحات الواردة في التقرير الفترة المالية من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025. وعند الحاجة إلى تقديم صورة متكاملة، تم تضمين بعض التحديثات ذات الصلة التي وقعت خارج هذه الفترة الزمنية.

معايير وأطر إعداد التقرير

تم إعداد التقرير وفقًا لـ معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لعام 2021.

وضمانًا للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، تم أيضًا ربط الإفصاحات الواردة في التقرير بـ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) الخاصة بالبنوك التجارية، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، بالإضافة إلى المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

 

 

تحرص البنوك على توفير أوعية ادخارية مرنة تمنح العملاء فرصة تحقيق عائد دوري مع سهولة السحب والإيداع مقارنة بالشهادات الادخارية التقليدية ، وذلك من خلال طرح باقة مميزة من حسابات التوفير التي تمنح العميل أسعار عائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة بما يلائم احتياجات شرائح متعددة من العملاء

 

ويقدم كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر باقة متنوعة حسابات التوفير بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 17.5% ، وبأقل حد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد.

 

ويستعرض هذا التقرير أعلى عائد على حسابات التوفير في البنك الأهلي وبنك مصر.

 

1- حساب الأهلي اكسترا توفير من البنك الأهلي المصري :

 

  • الحد الأدنى لفتح الحساب : 20.000 جنيه.

 

  • الحد الأدنى لاحتساب العائد : 50.000 جنيه.

 

  • دورية صرف العائد : شهري ، سنوي.

 

  • إتاحة شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية.

 

  • يتم احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر ويتم تعلية العائد المحتسب على الحساب وفقًا لدورية الصرف.

 

  • التمتع بكافة المعاملات والخدمات على الحسابات (إنترنت بنكي – تحويلات – مرتبات – معاشات – …. الخ).

 

  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان على الحساب.

 

  • إصدار بطاقة خصم مباشر وفقًا للمتبع.

 

سعر العائد:

 

  • من 50.000 إلى 500.000 جنيه : شهري 12% ، سنوي 13%.

 

  • من 500.001 إلى 2.000.000 جنيه : شهري 15% ، سنوي 16%.

 

  • أكثر من 2.000.000 جنيه: شهري 16% ، سنوي 17%.

 

حساب سوبر كاش توفير من بنك مصر :

 

  • الحساب متاح للأفراد الطبيعيين.

 

  • الحساب متاح بالجنيه المصري.

 

  • الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 100,000 جنيه

 

  • الحصول على عائد شهري مميز يُحتسب وفقًا لشرائح رصيد الحساب.

 

  • إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

  • سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

سعر العائد :

 

  • من 100.000 حتى أقل من 500.000 جنيه : 11.25%.

 

  • من 500.000 حتى أقل من 1مليون جنيه : 13%.

 

  • من 1 مليون حتى أقل من 2 مليون جنيه : 13.75%.

 

  • من 2 مليون حتى أقل من 3 مليون جنيه : 14%.

 

  • من 3 مليون حتى أقل من 5 مليون جنيه : 14.50%.

 

  • من 5 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه : 15%.

 

  • من 10 مليون حتى أقل من 30 مليون جنيه :15.50%.

 

  • من 30 مليون حتى أقل من 100 مليون جنيه : 15.75%

 

  • من 100 مليون جنيه فأكثر : 17.50%

 

 

بالإشارة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بإتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.

 

وفي إطار احترام بنك مصر الكامل للمسار التنظيمي المعمول به، يوضح البنك أن ما تم الإعلان عنه من اجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الاجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة و سيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات و التعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

 

ويؤكد البنك أن الإجراء التنظيمى ، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.

 

كما يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة و صلابة مركزه المالى و التزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء و كذا جميع الأطراف ذات العلاقة.