رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • شراكة جديدة بين البنك الأهلي والهيئة العربية للتصنيع لدعم المنتج المحلي

    شراكة جديدة بين البنك الأهلي والهيئة العربية للتصنيع لدعم المنتج المحلي

  • بنك مصر يطرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية تصل إلى 20.5% في 2026

    بنك مصر يطرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية تصل إلى 20.5% في 2026

  • عائد تنافسي جديد.. بنك قناة السويس يطلق شهادة «Current Plus» لمدة 3 سنوات

    عائد تنافسي جديد.. بنك قناة السويس يطلق شهادة «Current Plus» لمدة 3 سنوات

بنوك

قال بنك الإمارات دبي الوطني إن منصة businessONLINE مصممة خصيصًا لدعم أصحاب الأعمال والشركات من خلال توفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتيح إدارة العمليات المالية بسهولة وسرعة.

وتتيح المنصة للعملاء إمكانية:

  • متابعة الحسابات بشكل لحظي
  • تنفيذ التحويلات المالية في أي وقت
  • إدارة مدفوعات الرواتب
  • سداد الفواتير المختلفة
  • تجميع جميع المعاملات المالية في منصة واحدة

وأكد البنك أن المنصة تهدف إلى تبسيط العمليات المالية للشركات، وتحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية، بما يدعم نمو الأعمال ويقلل من الوقت المستغرق في المعاملات البنكية التقليدية.

 

 

احتفى بنك QNB مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير بتخريج دفعة جديدة تضم 95 مشاركة ضمن مشروع دعم وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، والذي استضافه مركز استدامة لتنمية الحرف التراثية واليدوية بمحافظة الفيوم.

ويأتي المشروع في إطار جهود البنك والمؤسسة لدعم التنمية المجتمعية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للسيدات، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية والمشغولات التراثية، بما يسهم في خلق فرص دخل مستدامة للمشاركات.

وأتاحت المبادرة للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن العملية والفنية في مجالات الحرف اليدوية، إلى جانب التعرف على أبرز المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، بما يدعم نشر مفاهيم الشمول المالي وتعزيز قدرة السيدات على الاستفادة من الخدمات البنكية الرسمية.

وأكد القائمون على المشروع أن المبادرة تستهدف دعم المرأة المعيلة وتأهيلها لسوق العمل، عبر التدريب العملي ورفع الوعي المالي، بما يعزز من فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

 

 

أعلن QNB مصر، عن إطلاق منظومة حديثة لتحصيل الرسوم إلكترونياً على بوابات الدفع الرقمية في الطرق السريعة، تعزيزاً لريادته في مجال المدفوعات الرقمية.

حضر حفل الإطلاق المنظومة محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، و يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومحمد خيرت، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال لـ QNB مصر ، و علي عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ QNB مصر، و كريم سوس – رئيس قطاع التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وتوفر هذه المنصة أحدث الحلول المصرفية الرقمية لمركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة في مختلف أنحاء الجمهورية لدفع رسوم العبور، بما يساهم في دعم الكفاءة التشغيلية والشفافية في عمليات التحصيل، وتسريع عمليات الدفع والتسوية، وتقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، إلى جانب تيسير الحركة المرورية.

وتعكس هذه الخطوة التزام QNB مصر كمؤسسة مالية رائدة بدعم خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل، وبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتحقيق الشمول المالي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية البنك الرقمية.

كما  يساهم البنك الأهلي المصري في ميكنة تحصيل رسوم عبور المركبات الملاكي على الطرق السريعة، بما يعزز الجهود في القضاء على الازدحام المروري عند بوابات الرسوم وتحصيل الرسوم إلكترونياً بكل سرعة وسلاسة.

وتعمل منظومة التحصيل من خلال تطبيق إلكتروني مصمم لمركبات النقل الثقيل والملاكي يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات خاصة بهم وشحن أرصدتهم بسهولة عبر قنوات دفع متنوعة. كما يتيح التطبيق للمستخدمين رمز (QR Code)  خاص بكل مركبة يقوم النظام بمسحه عند بوابات العبور ليتم خصم الرسوم تلقائياً  من الرصيد وفتح البوابة.

ولتفعيل هذه المنظومة،  قام QNB مصر بالتوقيع على عدد من الشراكات تشمل التعاون مع شركة “ضامن”،  الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد آخر من الشركات مثل أوكتين وفيولين وبتروآب وتفويلة، والتي يمكن لأصحاب المركبات التعاقد معها لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: ” نفخر بإطلاق هذه المنظومة التي تعكس التزام QNB مصر بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل من خلال توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تساهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.”

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير الأساليب البنكية الحديثة بما يضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال على مستوى الجمهورية، من خلال توفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع (POS) .

 

 

أعلن البنك الأهلي المصري، عن تحقيق إنجاز استراتيجي جديد في إطار مسيرته المستمرة لتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، بحصوله على 6 شهادات دولية من مؤسسة Uptime Institute العالمية لثلاثة من مراكز البيانات التابعة للبنك، وهى برج العرب، بلازا، وشريف، بواقع شهادتين لكل مركز بيانات، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يحقق هذا الإنجاز، والثاني على مستوى شمال أفريقيا.

يأتي ذلك في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وهو ما يضاف الى سجل البنك الريادي في القطاع المصرفي.

وتم استلام الشهادات بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح وسهى التركي نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، المهندس عاطف نجيب عضو مجلس الإدارة، خالد عبد الله رئيس انظمة المعلومات والبنية التحتية التنفيذي، أحمد كمال رئيس مجموعة الاتصال والبنية التحتية ومركز الدفاع والأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة الى فرق العمل من الجانبين.

وصرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن تلك الشهادة تعد واحدة من أبرز الشهادات العالمية المتخصصة في قطاع مراكز البيانات، حيث يرسخ مكانة البنك الأهلي المصري والتزامه بالتميز والتطوير المستمر ونجاحه في استيفاء المعايير الدولية، والتي تضع أطرًا لإدارة وتشغيل مراكز البيانات وفقًا لأعلى مستويات الكفاءة والاستدامة التشغيلية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك برؤيته الاستراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التكنولوجيا، بما يضمن الجاهزية التشغيلية الكاملة، واستمرارية الأعمال، ورفع مستوى الأمان السيبراني، كما تعكس أيضا حرص البنك على دعم خطط الدولة في مجال التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعد خطوة محورية في مسيرة البنك كمؤسسة مالية رائدة نحو ترسيخ مكانته، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز ثقة العملاء والشركاء في قدرة البنك الأهلي المصري على إدارة وتشغيل مراكز بيانات بمعايير عالمية، كما يعكس هذا الإنجاز تطورًا ملموسًا في مستويات النضج التشغيلي، والحوكمة المؤسسية، وكفاءة البنية التحتية، بما يعزز قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية، ويدعم استمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية المستقبلية، كما يدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الإقليمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة ومستدامة.

وفي هذا السياق، صرح خالد عبد الله رئيس انظمة المعلومات والبنية التحتية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الحصول على هذه الشهادات جاء ثمرة جهود كبيرة من فرق العمل المتخصصة، والتي نجحت في تطبيق أفضل معايير التصميم والإدارة والتشغيل عبر المواقع الثلاثة، بما يضمن أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء.

من جانبه، أضاف أحمد كمال رئيس مجموعة الاتصال والبنية التحتية ومركز الدفاع والأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري، أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يعكس نجاح البنك في توظيف التكنولوجيا كأداة استراتيجية لدعم النمو المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن التكامل بين شبكات الاتصال الحديثة، والبنية التحتية الذكية، ومنظومات الحماية المتقدمة، يمثل ركيزة أساسية لتمكين الخدمات المصرفية المستقبلية، وتوفير بيئة تشغيلية قادرة على استيعاب التوسع المستمر والابتكار الرقمي بكفاءة واستدامة.

وتضمنت الشهادات التي حصل عليها البنك لكل موقع كلًا من شهادة Tier Certification of Design Documents (TCDD) الخاصة باعتماد تصميم وتخطيط مراكز البيانات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وشهادة Management & Operations (M&O) الخاصة بتقييم كفاءة الإدارة والتشغيل والجاهزية التشغيلية واستدامة الأداء وتقليل المخاطر التشغيلية، كما حقق مركز بيانات شريف تصنيف Gold Range بنسبة تجاوزت 90%، بما يعكس كفاءة فرق العمل والتميز في تطبيق المعايير الدولية.

ويُعد Uptime Institute من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد مراكز البيانات، حيث تمثل شهاداته معيارًا دوليًا لقياس جودة التصميم، وكفاءة التشغيل، والاستدامة، وتحظى بثقة واسعة من كبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية حول العالم.

 

 

المصرف المتحد يحقق نموًا قويًا في الأرباح والمؤشرات المالية خلال الربع الأول من 2026

سجلت القوائم المالية المجمعة لـ المصرف المتحد أداءً ماليًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بتوسع ملحوظ في الأنشطة المصرفية ونمو محافظ الإقراض والودائع، إلى جانب تحسن مؤشرات الدخل التشغيلي للبنك.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك صافي ربح بلغ نحو 615 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، في انعكاس مباشر لسياسة التوسع في مختلف قطاعات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

نمو ملحوظ في ودائع العملاء

ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى نحو 85.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 12%، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة ودائع الأفراد ونشاط قطاع التجزئة المصرفية.

توسع في حجم الأصول والميزانية

كما ارتفع إجمالي الميزانية ليصل إلى 113.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 102.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 11%، وهو ما يعكس استمرار توسع البنك في قاعدة أعماله وزيادة حجم نشاطه المصرفي.

قفزة في محفظة القروض والتسهيلات

وسجل إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نموًا واضحًا، حيث ارتفع إلى 44.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 37.4 مليار جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو بلغت 18%، بما يعكس توسع البنك في تمويل الأفراد والشركات.

تحسن في مصادر الدخل التشغيلية

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 1.37 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 1.25 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا نموًا بنسبة 9%.

كما بلغ صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 186 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بنسبة نمو 5%، وهو ما يعكس تحسن تنوع مصادر الدخل.

استمرار التوسع في الأنشطة المصرفية

وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس استمرار النمو في مختلف الأنشطة المصرفية، إلى جانب تعزيز قاعدة العملاء، مع التركيز على دعم قطاع التجزئة المصرفية باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.

 

لأول مرة في القطاع المصرفي..

 

     أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة " جي آند دي" (Giesecke+Devrient) الألمانية، عن نسخة صديقة للبيئة من بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدما أو الخصم المباشر وذلك لأول مرة بالسوق المصري، حيث تم استبدال البطاقة التقليدية بأخرى مستدامة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، بما يعكس التزام الجانبين بتطبيق معايير الاستدامة ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

    حيث صرح يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن بطاقة " ميزة " في نسختها الجديدة الصديقة للبيئة تعد خطوة مهمة وتطبيقًا عمليًا لاستراتيجية البنك في تبني حلول مالية مستدامة تواكب احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي، وامتدادا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري وشركة “جي آند دي” على مدار ما يقرب من عقدين، والتي أثمرت عن تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تخدم ملايين العملاء وتواكب التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية، كما يعكس هذا الإطلاق توجه البنك الأهلي المصري نحو دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته ومنتجاته، حيث يواصل البنك دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي الإيجابي، إلى جانب تطبيق سياسات داخلية لترشيد استهلاك الورق والطاقة.

     وأضاف حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، أن بطاقة “ميزة” الصديقة للبيئة تعزز رؤية البنك لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا الى أنه من المتوقع أن يتم التوسع في إصدار البطاقة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لتشمل شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز جهود التحول الرقمي والاستدامة ويضع معيارًا جديدًا في صناعة المدفوعات في السوق المصري والمنطقة، مشيرا الى ان استبدال بطاقة " ميزة " التقليدية بأخرى صديقة للبيئة يأتي بالتنسيق والتكامل بين عدد من خطوط الاعمال بالبنك ومنها التجزئة المصرفية، الدعم الإداري والتسويق سعيا للوصول الى أفضل النتائج الداعمة لاستراتيجيات البنك.

     ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد عاصم، مدير عام شركة جي آند دي مصر للمدفوعات الإلكترونية، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن الابتكار لم يعد يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي والقيمة المجتمعية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة، حيث أن البطاقة الجديدة تُصنّع بالكامل من مادة PVC معاد تدويره (Recycled PVC)، بما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتخلص من البلاستيك التقليدي، وتشير التقديرات العالمية إلى أن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة البطاقات يمكن أن يقلل البصمة الكربونية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، إلى جانب الحد من المخلفات البلاستيكية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.