رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة eNovate لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المالية والإلكترونية

    بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة eNovate لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المالية والإلكترونية

  • البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة «إيميرالد» الثلاثية بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا «فيديو»

    البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة «إيميرالد» الثلاثية بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا «فيديو»

  • تفاصيل شهادة إيليت ستار من بنك قناة السويس.. عائد 19% شهريًا و20% سنويًا

    تفاصيل شهادة إيليت ستار من بنك قناة السويس.. عائد 19% شهريًا و20% سنويًا

بنوك

 

أعلن بنك التنمية الصناعية عن إطلاق بطاقات ائتمان مشتركة بالتعاون مع مجموعة «الطارق للسيارات»، وبالشراكة مع شركة ماستركارد، لتقديم مجموعة من المزايا الحصرية للعملاء، وتوفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة.

وأوضح البنك أن البطاقات الجديدة تجمع بين سهولة إجراء المدفوعات والمزايا المصرفية الحصرية، بما يمنح العملاء تجربة متكاملة تبدأ من مرحلة اختيار السيارة الجديدة، وتمتد إلى مختلف المعاملات والمشتريات اليومية.

وأشار بنك التنمية الصناعية إلى أن الشراكة تستهدف تعزيز القيمة المقدمة للعملاء من خلال توظيف حلول الدفع الإلكتروني وتوفير مزايا إضافية لحاملي البطاقات، بما يدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع غير النقدية.

ودعا البنك الراغبين في الحصول على البطاقات المشتركة إلى التقدم من خلال فروع بنك التنمية الصناعية أو معارض «الطارق للسيارات»، للاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة.

 

 

 

أظهرت نتائج بنك الشركة المصرفية العربية الدولية -saib ، تحقيق إجمالى إيرادات نشاط 20 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 386 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2026، بينما سجل صافى إيرادات النشاط 6.6 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 127 مليون دولار أمريكى) فى نفس الفترة المالية.

كما سجل أرباح قبل المخصصات والضرائب بقيمة 2.4 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 46.9 مليون دولار أمريكى) فى نهاية سبتمبر 2026.

فى حين بلغ صافى أرباح الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2026 نحو 542.4 مليون جنيه مصرى (المعادل لــ 10.4 مليون دولار أمريكى)، وبلغ إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 95.2 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 1.8 مليار دولار امريكى)، وعلى الجانب الآخر بلغ إجمالى ودائع العملاء 157 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 3 مليار دولار أمريكى) فى نهاية سبتمبر 2026.

وقد بلغ إجمالى الأصول 187.6 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 3.6 مليار دولار أمريكى) في 30 سبتمبر 2026 ، فى حين بلغ إجمالى حقوق الملكية 20.5 مليار جنيه مصرى (المعادل لــ 394.5 مليون دولار أمريكى) في نهاية سبتمبر 2026.

التوسع والانتشار الجغرافي:

وتماشياً مع خطة البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى، يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد فروعه والتى بلغت 47 فرعاً، بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة، حيث تبلغ شبكة ATM نحو 169 ماكينة صراف آلى فى نهاية سبتمبر 2026.

المسئولية المجتمعية:

تعتبر المسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من نشاطsaib ، كونه محور أساسي و أحد أعمدة استراتيجياته ومستهدفاته على مر السنوات، كما تتماشى مع أهداف البنك لتحقيق رؤية مصر 2030، وخاصة على الصعيد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، حيث يحرص البنك على تكثيف جهوده في مجالات التمكين الاقتصادي لتحقيق مجتمعات أكثر استقرارا وازدهاراً.

كما يشارك البنك في دعم عدد من المبادرات التي تتيح تقديم خدمات رعاية صحية ورفع مستويات المعيشة اقتصادياً واجتماعياً في العشوائيات والقرى الفقيرة ودعم عملية التعليم، هذا ويعمل البنك على دمج ذوي الهمم في المجتمع في شتى المجالات، ويتبنى البنك عدد من أهداف التنمية المستدامة والتي يعمل في مساندتها تماشياً مع رؤية مصر 2030، وهي القضاء على الجوع والحد من أوجه عدم المساواة والتمكين الاقتصادي والصحة الجيدة والرفاء والتعليم الجيد

 

الإنجازات والمستهدفات

في إطار حرص البنك على تعزيز دوره المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، واصل البنك تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما قام البنك بتوسيع نطاق المسئولية المجتمعية لتكون أحد الأسس التي يتم البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

أولاً: في مجال التمكين الاقتصادي

سلم البنك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد 50 مركب صيد لصغار الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار مبادرة «مراكب الرزق»، التي تستهدف دعم الصيادين ومساعدتهم على تطوير حرفتهم وتوفير مصادر دخل مستدامة لهم ولأسرهم، ويهدف المشروع إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للصيادين، بما يسهم في زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال توفير مصدر دخل مستدام لهم، وتمكينهم من بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتوظيف أفراد آخرين للمساعدة في أنشطة الصيد، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو الاقتصاد المحلي.

كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع “بنك الكساء المصري” لتمويل مشروع “مختبر صغير”، والذي يهدف إلى تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لـ 50 فتاة، من خلال تدريبهن وتأهيلهن على الحرف المستدامة، وإكسابهن المهارات الفنية اللازمة للعمل في مجالات تصنيع الملابس الجاهزة والحرف اليدوية بما يوفر لهن مصادر دخل مستدامة.

ويتضمن المشروع أيضاً تدريب المستفيدات على مهارات ريادة الأعمال، والثقافة المالية والبنكية، بما يعزز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن المستقبلية، ويسهم في توفير فرص عمل للسيدات، ودعم مشاركتهن في سوق العمل، والحد من الفجوات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قام البنك بدعم وتمويل 50 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بقرية معصرة حجاج، التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع جمعية دار الأورمان، ويأتي التعاون في إطار جهود البنك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية، والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة، وتعزيز قدرة المستفيدين على إقامة مشروعات توفر مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم ودعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

ثانياً: في مجال التكافل :

قام البنك بالتعاون مع دار الأورمان بتعبئة كراتين رمضان وتوزيعها خلال الشهر الفضيل في محافظة كفر الشيخ، يأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير سلع الغذاء الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً. وإيماناً من البنك بدوره المجتمعي وحرصه على تعزيز ثقافة التكافل والعمل التطوعي بين موظفيه، شارك موظفي البنك في تلك المبادرة في عملتي التعبئة والتوزيع.

كما شارك موظفي البنك في مبادرة “العيد فرحة”، إحدى مبادرات الإدارة المركزية للمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري وبالتعاون مع بنك الكساء المصري، مع حلول عيدي الفطر وعيد الأضحى بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً وإدخال البهجة عليهم عن طريق توفير ملابس العيد والمستلزمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية.

جاءت مشاركة البنك في هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي، مما يعكس حرص saib على تمكين موظفيه من المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية وتعزيز روح العطاء والعمل التطوعي لديهم.

ثالثاً: في مجال الصحة:

يواصل البنك جهوده في دعم القطاع الصحي، حيث قام البنك بالتبرع لمركز القصر العينى لأمراض وزرع الكلى عن طريق التكفل بتكلفة مستلزمات غسيل كلوى لأكثر من عام.

كما تعاون البنك مع بنك الشفاء المصري لتقديم الدعم الطبي للأطفال الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع، من خلال توفير الأجهزة السمعية اللازمة لعدد من الأطفال في محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز فرص اندماجهم المجتمعي.

رابعاً: في مجال الرياضة:

إيماناً بأهمية دور الرياضة في تعزيز الصحة العامة وبناء أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على المنافسة محلياً ودولياً، يحرص البنك على دعم القطاع الرياضي من خلال رعاية عدد من اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، ومنها رياضات البادل والإسكواش، و تأتي الرعاية تحت مظلة برنامج “saib super athlete”،  حيث فاز اللاعب يحي وليد ببطولة كأس مصر تحت 15 عام، كما تأهل اللاعبتان مورا حكيم و ليلى النمر لكأس العالم للبادل، كما توجتا فريدة فكري و نور فكري بالميدالية الذهبية فى منافسات الزوجي للسيدات في بطوله التحدي لكبار السن، وحصلت اللاعبة نور فكري على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي للسيدات، كما يحرص البنك علي توفير الإمكانات اللازمة لتطوير مستوياتهم وتحقيق المزيد من النجاحات، ما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضة.

كما يعمل البنك على توسيع نطاق دعمه للأنشطة الرياضية المختلفة، من خلال رعاية عدد من الألعاب الأخرى التي تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة، ومن بينها أكاديميات كرة القدم، بما يعزز نشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع.

 

 

نجح بنك القاهرة في تحقيق أداء مالي قوي خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٦، حيث ارتفع صافي الأرباح بنحو 19% بعد استبعاد البنود الاستثنائية، مما يعكس تعزيز الربحية التشغيلية وتصاعد وتيرة نمو الأعمال، مدعومةً بتحسن ملموس في هيكل التمويل وقوة المركز المالي للبنك

القوائم المالية المُجمعة – أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٦

سجل صافي الربح المُجمع 13.1 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مقابل 11.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025. وبلغ معدل نمو صافي الربح المُجمع نحو 19% خلال الفترة، وذلك عند استبعاد تأثير ثلاثة بنود من الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة التي تم تسجيلها خلال فترة المقارنة من العام السابق. وقد تضمنت هذه البنود الإيرادات المحققة من القرض المساند بدون عائد، الذي تم سداده في ديسمبر 2025، وإيرادات توزيعات الأرباح من استثمارات بنك القاهرة السابقة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، والذي تم بيعه لاحقًا، بالإضافة إلى أرباح فروق أسعار الصرف المرتبطة بهذا الاستثمار المقوم بالعملة الأجنبية. ومن ناحية أخرى، سجلت الأرباح قبل الضرائب 19.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مقابل 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة سنوية 20.9%.

 

وقد ارتفع إجمالي الدخل المُجمع من الأنشطة التشغيلية بمعدل سنوي 16.2% ليصل إلى 34.6 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مقابل 29.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة سنوية 14.8%، وارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 13.0%. وارتفعت الإيرادات الأساسية، والتي تشمل صافي الدخل من العائد مضافًا إليه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، بنسبة سنوية 14.5% لتصل إلى 33.7 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت المصروفات الإدارية بمعدل سنوي 18.0% لتسجل 12.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار البنك في توجيه استثماراته لتحديث النظم المصرفية الأساسية ودعم جهود التحول الرقمي، كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36.0% خلال نفس الفترة.

 

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول المُجمعة بمعدل 11.2% ليصل إلى 600.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وبنسبة 7.1% مقارنة بنهاية يونيو 2026. ونمت ودائع العملاء بنسبة 17.0%، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه، لتسجل 473.5 مليار جنيه، محققة نموًا ربع سنوي بنسبة 6.7%، مع استحواذ ودائع عملاء التجزئة المصرفية على 74% من إجمالي الودائع، وارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع بمقدار 130 نقطة أساس لتسجل 52.7%. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي القروض للعملاء والبنوك بنسبة 11.3% ليصل إلى 287.4 مليار جنيه، مسجلًا نموًا ربع سنوي بنسبة 2.5%، مدفوعًا بارتفاع قروض الشركات بنسبة 12.0%، ونمو قروض التجزئة المصرفية بمعدل 10.2%، لتستقر نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 60.7%. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية، بما في ذلك حقوق الأقلية، بنسبة 12.3% ليصل إلى 70.3 مليار جنيه.

 

وبالتوازي مع ذلك، حافظ البنك على جودة أصوله الائتمانية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 3.70%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 173.1% كما في 30 سبتمبر 2026، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة المعدلة (بعد استبعاد القروض التي تم منحها قبل عام 2020) 2.49% على مستوى القوائم المالية المستقلة. وشهدت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 44.0% لتسجل 2.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما انعكس إيجابًا على تكلفة المخاطر التي تراجعت إلى 1.03% مقابل 2.09% خلال نفس الفترة من عام 2025. كما عزز البنك مركزه المالي بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة مرتفعة؛ حيث سجل معدل كفاية رأس المال 22.15%، وبلغت نسبة الشريحة الأولى 18.73%، في حين وصلت نسبة تغطية السيولة إلى 759.0%، ونسبة صافي التمويل المستقر إلى 177.3% وذلك وفقًا للقوائم المالية المستقلة. وانعكست هذه المؤشرات على معدلات الربحية؛ حيث سجل العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية 26.3%، والعائد السنوي على متوسط الأصول 3.1%، فيما بلغ صافي هامش الفوائد 7.2%.

 

وخلال الربع الثالث من عام 2026 منفردًا، ارتفع الدخل المُجمع من الأنشطة التشغيلية بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 11.8 مليار جنيه، مدعومًا بنمو الإيرادات الأساسية بنسبة 1.7% لتسجل 11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وفي المقابل، تراجع صافي الربح بنسبة 13.1% ليسجل 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 489 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2026، إلى جانب تسجيل مصروفات أخرى بقيمة 231 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات أخرى بلغت 115 مليون جنيه خلال الربع الثاني من نفس العام.

القوائم المالية

قائمة الدخل المُجمعة

مليون جنيه

الربع الثالث ٢٠٢٦

الربع الثاني ٢٠٢٦

التغير (%) على أساس ربع سنوي

٩ أشهر

 ٢٠٢٦

٩ أشهر

 ٢٠٢٥

التغير السنوي

 (%)

صافي الدخل من العائد

٩٬٦٦١

٩٬٤٥١

٢٫٢٪

٢٨٬٤٥٣

٢٥٬٧٦٤

١٠٫٤٪

صافي الدخل من الأتعاب والعمولات

١٬٨٣٦

١٬٨٥٠

-٠٫٨٪

٥٬٢٦٣

٤٬٦٥٨

١٣٫٠٪

الإيرادات الأساسية١

١١٬٤٩٧

١١٬٣٠١

١٫٧٪

٣٣٬٧١٦

٣٠٬٤٢٢

١٠٫٨٪

الإيرادات التشغيلية الأخرى

٢٨٤

٢٢١

٢٨٫٥٪

٨٤١

٨٥٤

-١٫٥٪

إجمالي الدخل من الأنشطة التشغيلية٢

١١٬٧٨١

١١٬٥٢٢

٢٫٢٪

٣٤٬٥٥٧

٣١٬٢٧٦

١٠٫٥٪

(عبء) رد الخسائر الائتمانية المتوقعة

(١٬٠٨٧)

(٤٨٩)

١٢٢٫٣٪

(٢٬١٠٨)

(٣٬٧٦٦)

-٤٤٫٠٪

مصروفات إدارية

(٤٬٢٥٤)

(٤٬١٤١)

٢٫٧٪

(١٢٬٤٣٦)

(١٠٬٥٣٥)

١٨٫٠٪

إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى

(٢٣١)

١١٥

-

(٨٢٤)

٧٨١

-

الأرباح قبل الضرائب

٦٬٢٠٩

٧٬٠٠٦

-١١٫٤٪

١٩٬١٨٩

١٧٬٧٥٦

٨٫١٪

مصروفات ضرائب الدخل

(٢٬٠٤٠)

(٢٬٢٠٩)

-٧٫٧٪

(٦٬٠٧٨)

(٥٬٢٣٣)

١٦٫١٪

صافي الربح بعد الضرائب٤

٤٬١٦٩

٤٬٧٩٧

-١٣٫١٪

١٣٬١١١

١٢٬٥٢٣

٤٫٧٪

 

 

قائمة الدخل المستقلة

مليون جنيه

الربع الثالث ٢٠٢٦

الربع الثاني ٢٠٢٦

التغير (%) على أساس ربع سنوي

٩ أشهر

 ٢٠٢٦

٩ أشهر

 ٢٠٢٥

التغير السنوي

 (%)

صافي الدخل من العائد

٩٬٤٢٥

٩٬٢٢٨

٢٫١٪

٢٧٬٧٤٣

٢٥٬١٢٩

١٠٫٤٪

صافي الدخل من الأتعاب والعمولات

١٬٨٢٠

١٬٨٠١

١٫١٪

٥٬١٥٧

٤٬٥٥٥

١٣٫٢٪

الإيرادات الأساسية١

١١٬٢٤٥

١١٬٠٢٩

٢٫٠٪

٣٢٬٩٠٠

٢٩٬٦٨٤

١٠٫٨٪

الإيرادات التشغيلية الأخرى

٢٢٧

٢٥

٨٠٨٫٠٪

٦٨٢

٩٤٢

-٢٧٫٦٪

إجمالي الدخل من الأنشطة التشغيلية٢

١١٬٤٧٢

١١٬٠٥٤

٣٫٨٪

٣٣٬٥٨٢

٣٠٬٦٢٦

٩٫٧٪

(عبء) رد الخسائر الائتمانية المتوقعة

(١٬١٢٣)

(٤٧٤)

١٣٦٫٩٪

(٢٬١٢٦)

(٣٬٧٦٨)

-٤٣٫٦٪

مصروفات إدارية

(٣٬٩٩٦)

(٣٬٩١٨)

٢٫٠٪

(١١٬٧٦١)

(٩٬٩٤٧)

١٨٫٢٪

إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخرى

(٢٥٩)

١١٢

-

(٨٧١)

٧٨٥

-

الأرباح قبل الضرائب

٦٬٠٩٤

٦٬٧٧٤

-١٠٫٠٪

١٨٬٨٢٤

١٧٬٦٩٦

٦٫٤٪

مصروفات ضرائب الدخل

(٢٬٠١٢)

(٢٬١٦٥)

-٧٫١٪

(٦٬١٥٥)

(٥٬١٢٤)

٢٠٫١٪

صافي الربح بعد الضرائب

٤٬٠٨٢

٤٬٦٠٩

-١١٫٤٪

١٢٬٦٦٩

١٢٬٥٧٢

٠٫٨٪

 

 

قائمة المركز المالي

 

 

القوائم المالية المُجمعة

القوائم المالية المُستقلة

مليون جنيه

سبتمبر ٢٠٢٦

يونيو ٢٠٢٦

التغير (%) على أساس ربع سنوي

ديسمبر ٢٠٢٥

التغير (%) منذ بداية العام

سبتمبر ٢٠٢٦

يونيو ٢٠٢٦

التغير (%) على أساس ربع سنوي

ديسمبر ٢٠٢٥

التغير (%) منذ بداية العام

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

٤٤٬٦٢٧

٤١٬٢٥٥

٨٫٢٪

٣٥٬١٥٢

٢٧٫٠٪

٤٣٬٨٣٦

٤٠٬٥١١

٨٫٢٪

٣٤٬٤٩٢

٢٧٫١٪

أرصدة لدى البنوك

٤٥٬٨٢٦

٤٨٬٣٤٤

-٥٫٢٪

٩٣٬٤١٣

-٥٠٫٩٪

٤٥٬٠٦٣

٤٧٬٤١٤

-٥٫٠٪

٩٢٬٨٥٨

-٥١٫٥٪

صافي قروض وتسهيلات للعملاء

٢٤٠٬٣٣١

٢٣٥٬٠١٣

٢٫٣٪

٢٢٢٬٠٢٧

٨٫٢٪

٢٤٠٬٧١٠

٢٣٥٬١٧٠

٢٫٤٪

٢٢١٬٨٥١

٨٫٥٪

صافي قروض وتسهيلات للبنوك

٢٨٬٥٣٤

٢٧٬١٥٣

٥٫١٪

١٨٬٦٩٣

٥٢٫٦٪

٢٨٬٥٣٤

٢٧٬١٥٣

٥٫١٪

١٨٬٦٩٣

٥٢٫٦٪

استثمارات الخزانة وأخرى

٢١٠٬٥٩٢

١٧٨٬١٥٠

١٨٫٢٪

١٤٤٬٥١٠

٤٥٫٧٪

٢٠٧٬٩٤٩

١٧٥٬٦٠٢

١٨٫٤٪

١٤٢٬٢٤٥

٤٦٫٢٪

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة وعقارات

١٬٣١٠

١٬٢٣٥

٦٫٠٪

١٬٦٦٣

-٢١٫٢٪

٤٬١٦٥

٤٬١٦٥

٠٫٠٪

٣٬٨٦٨

٧٫٧٪

أصول أخرى

٢٩٬٧١٢

٣٠٬٠٧٠

-١٫٢٪

٢٤٬٩٢٥

١٩٫٢٪

٢١٬١٦٠

٢٢٬٤٨٣

-٥٫٩٪

١٨٬٥٥٥

١٤٫٠٪

إجمالي الأصول

٦٠٠٬٩٣١

٥٦١٬٢٢٠

٧٫١٪

٥٤٠٬٣٨٢

١١٫٢٪

٥٩١٬٤١٧

٥٥٢٬٤٩٧

٧٫٠٪

٥٣٢٬٥٦٢

١١٫١٪

أرصدة مستحقة للبنوك

٧٬٤٦١

٢٬٩٧٢

١٥١٫١٪

٢٬٥٠٨

١٩٧٫٥٪

٧٬٨١١

٣٬٣٩١

١٣٠٫٤٪

٢٬٩١٢

١٦٨٫٢٪

ودائع العملاء

٤٧٣٬٤٨٤

٤٤٣٬٨٧٨

٦٫٧٪

٤٠٤٬٥٤٠

١٧٫٠٪

٤٧٠٬٢٤٣

٤٤٠٬٤١٩

٦٫٨٪

٤٠١٬٣٦٢

١٧٫٢٪

قروض أخرى

٢٢٬٦٤٣

٢١٬٦٦٣

٤٫٥٪

٤٦٬٢٧٥

-٥١٫١٪

١٨٬٧٥٨

١٨٬٣٠٠

٢٫٥٪

٤٣٬٤٥٣

-٥٦٫٨٪

التزامات أخرى

٢٧٬٠٥٠

٢٥٬٨٨١

٤٫٥٪

٢٤٬٤٤٨

١٠٫٦٪

٢٥٬٩٩١

٢٥٬١٥٤

٣٫٣٪

٢٣٬٧٨٩

٩٫٣٪

إجمالي الالتزامات

٥٣٠٬٦٣٨

٤٩٤٬٣٩٣

٧٫٣٪

٤٧٧٬٧٧١

١١٫١٪

٥٢٢٬٨٠٣

٤٨٧٬٢٦٣

٧٫٣٪

٤٧١٬٥١٦

١٠٫٩٪

رأس المال المصدر والمدفوع

٣٠٬٥٠٠

٣٠٬٥٠٠

٠٫٠٪

٢٠٬٥٠٠

٤٨٫٨٪

٣٠٬٥٠٠

٣٠٬٥٠٠

٠٫٠٪

٢٠٬٥٠٠

٤٨٫٨٪

مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال

—

—

—

١٠٬٠٠٠

-

—

—

—

١٠٬٠٠٠

-

الاحتياطيات

٦٬٨٣٩

٧٬٤٨٥

-٨٫٦٪

٩٬١٨١

-٢٥٫٥٪

٥٬١١٨

٥٬٨٢٤

-١٢٫١٪

٧٬٢١٠

-٢٩٫٠٪

الأرباح المحتجزة

٣٢٬٩٣١

٢٨٬٨٢٠

١٤٫٣٪

٢٢٬٩١٥

٤٣٫٧٪

٣٢٬٩٩٦

٢٨٬٩٠٩

١٤٫١٪

٢٣٬٣٣٦

٤١٫٤٪

صافي حقوق المساهمين

٧٠٬٢٧١

٦٦٬٨٠٥

٥٫٢٪

٦٢٬٥٩٦

١٢٫٣٪

٦٨٬٦١٤

٦٥٬٢٣٤

٥٫٢٪

٦١٬٠٤٧

١٢٫٤٪

حقوق الأقلية

٢٢

٢١

٥٫٣٪

١٥

٤٦٫٢٪

—

—

—

—

—

إجمالي حقوق الملكية

٧٠٬٢٩٣

٦٦٬٨٢٦

٥٫٢٪

٦٢٬٦١١

١٢٫٣٪

٦٨٬٦١٤

٦٥٬٢٣٤

٥٫٢٪

٦١٬٠٤٧

١٢٫٤٪

إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

٦٠٠٬٩٣١

٥٦١٬٢٢٠

٧٫١٪

٥٤٠٬٣٨٢

١١٫٢٪

٥٩١٬٤١٧

٥٥٢٬٤٩٧

٧٫٠٪

٥٣٢٬٥٦٢

١١٫١٪

 

 

المؤشرات المالية — أول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٦ (التغير منذ بداية العام)

 

 

القوائم المالية المُجمعة

القوائم المالية المستقلة

المؤشر

الحالية

السابقة

الحالية

السابقة

مؤشرات الربحية — خلال فترة الأشهر التسعة الأولى ٢٠٢٦ مقابل الأشهر التسعة الأولى ٢٠٢٥ (على أساس سنوي)

العائد على متوسط حقوق الملكية

٢٦٫٣٪

٣٣٫٠٪

٢٦٫١٪

٣٤٫٠٪

العائد على متوسط الأصول

٣٫١٪

٣٫٢٪

٣٫٠٪

٣٫٣٪

صافي هامش الفوائد٣

٧٫٢٪

٧٫١٪

٧٫٢٪

٧٫١٪

تكلفة المخاطر (الخسائر الائتمانية المتوقعة / متوسط القروض)

١٫٠٣٪

٢٫٠٩٪

١٫٠٤٪

٢٫١٠٪

نسبة التكلفة إلى الدخل٥

٣٦٫٠٪

٣٣٫٧٪

٣٥٫٠٪

٣٢٫٥٪

مؤشرات المركز المالي — كما في 30 سبتمبر ٢٠٢٦ مقابل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

نسبة إجمالي القروض إلى الودائع٦

٦٠٫٧٪

٦٣٫٨٪

٦١٫٢٪

٦٤٫٣٪

نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي ودائع العملاء

٥٢٫٧٪

٥١٫٤٪

٥٢٫٨٪

٥١٫٦٪

نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض

٣٫٧٠٪

٣٫٧٠٪

٣٫٦٥٪

٣٫٦٤٪

نسبة القروض غير المنتظمة المُعدلة٧

—

—

٢٫٤٩٪

٢٫٤٠٪

نسبة تغطية القروض غير المنتظمة

١٧٣٫١٪

١٨٢٫٩٪

١٧٥٫١٪

١٨٥٫٣٪

مخصصات خسائر القروض (بالمليار جنيه)

١٨٫٤

١٧٫٥

١٨٫٤

١٧٫٤

معدل الشريحة الأولى من رأس المال٧

١٨٫٧٣٪

١٨٫٤٢٪

—

—

معدل كفاية رأس المال٧

٢٢٫١٥٪

٢٢٫٠٦٪

—

—

نسبة تغطية السيولة٧

—

—

٧٥٩٫٠٪

٨١١٫٧٪

نسبة صافي التمويل المستقر٧

—

—

١٧٧٫٣٪

١٦٨٫٧٪

 

١ صافي الدخل من العائد مضافًا إليه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات.

 ٢ يشمل توزيعات الأرباح، وصافي دخل المتاجرة، وأرباح الاستثمارات المالية، والنصيب في نتائج أعمال الشركات الشقيقة.

٣ صافي هامش الفوائد المُعلن عنه من قِبل الإدارة.

٤ يشمل صافي الربح المُجمع وإجمالي حقوق الملكية حقوق الأقلية.

٥ المصروفات الإدارية مقسومة على إجمالي الدخل من الأنشطة التشغيلية.

٦ إجمالي قروض العملاء والبنوك مقسومًا على ودائع العملاء.

٧ يتم الإفصاح عن نسب رأس المال وفقًا للقوائم المالية المُجمعة، بينما يتم الإفصاح عن نسبة القروض غير المنتظمة المُعدَّلة على أساس القوائم المالية المستقلة.

ملحوظة: يتم قياس معدلات التغير السنوية في مؤشرات الربحية بالمقارنة مع الفترات الزمنية المتماثلة (الأشهر التسعة الأولى ٢٠٢٦ مقابل الأشهر التسعة الأولى ٢٠٢٥)، بينما يتم احتساب التغيرات في بنود المركز المالي منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنةً بالأرصدة الختامية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥. كما تستند معدلات النمو على البيانات المُقربة المعروضة في التقرير، لذا قد تختلف اختلافًا طفيفًا حال احتسابها استنادًا على القيم الدقيقة غير المقرّبة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين والاستفسارات الإعلامية: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعلن البنك الزراعي المصري استمرار عرض الكاش باك طوال شهر نوفمبر 2026، والذي يتيح لحاملي بطاقاته الائتمانية استرداد 10% من قيمة مدفوعاتهم، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وأوضح البنك أن العرض يشمل عددًا من المعاملات والخدمات، من بينها سداد المخالفات المرورية، وتجديد رخص القيادة والسيارات، وإجراء المشتريات عبر الإنترنت، إلى جانب حجز تذاكر السفر، وذلك عند استخدام بطاقات البنك الزراعي المصري الائتمانية في الدفع.

ودعا البنك العملاء الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول العرض إلى التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية للبنك أو زيارة أقرب فرع.

إصدار 500 مليون سهم مجاني بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي.. وإدراج الأسهم بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 12 نوفمبر

خطا بنك قناة السويس خطوة جديدة لتعزيز قاعدة رأسماله، بعدما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية، تتضمن الزيادة إصدار 500 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن يتم تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي يمتلكه المساهم قبل تنفيذ الزيادة، وذلك ضمن الإصدار التاسع عشر بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وفيما يتعلق بمواعيد تنفيذ التوزيع، حددت البورصة المصرية نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 موعدًا لاستحقاق الأسهم المجانية لمشتري السهم، على أن يبدأ إدراج الأسهم الناتجة عن الزيادة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول غد الخميس 12 نوفمبر 2026.

ومن المقرر أن يرتفع إجمالي عدد الأسهم المصدرة لبنك قناة السويس عقب تنفيذ الزيادة إلى 1.5 مليار سهم، مقابل مليار سهم قبل الزيادة، بما يعكس زيادة قدرها 50% في عدد الأسهم ورأس المال المصدر والمدفوع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال تحويل جزء من الأرباح إلى رأس المال، بما يدعم هيكله المالي ويتيح زيادة قاعدة الأسهم المتداولة، مع احتفاظ المساهمين بنسب ملكيتهم النسبية في البنك بعد توزيع الأسهم المجانية.

 

رفع بنك القاهرة إجمالي أصوله إلى 600.93 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 540.38 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 60.55 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 11.2%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك.

 

وجاء ارتفاع الأصول بالتزامن مع توسع ملحوظ في حجم النشاط الائتماني، حيث قفزت قروض وتسهيلات العملاء إلى 340.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 222.03 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 118.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو نحو 53.3%.

 

كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 473.48 مليار جنيه، مقارنة بنحو 404.54 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 68.94 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 17%، بما يعكس نمو قاعدة الودائع لدى البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

 

الاستثمارات المالية تسجل 210.4 مليار جنيه

 

وعلى مستوى مكونات الأصول، سجلت الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نحو 170.91 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 104.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 66.21 مليار جنيه.

 

في المقابل، بلغت الاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة نحو 39.52 مليار جنيه، مقارنة بنحو 39.81 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

 

وبذلك وصلت قيمة الاستثمارات المالية وفق البندين المذكورين إلى نحو 210.43 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

 

أرصدة البنك لدى البنوك والمركزي

 

وأظهرت القوائم المالية تراجع أرصدة بنك القاهرة لدى البنوك إلى 45.83 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 93.41 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما سجلت النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي نحو 44.63 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135.15 مليار جنيه.

 

وفي المقابل، ارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة للبنوك إلى 28.53 مليار جنيه، مقابل 18.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما صعدت الأصول الأخرى إلى 17.85 مليار جنيه، مقارنة بنحو 14.97 مليار جنيه.

 

الالتزامات وحقوق الملكية

 

وعلى جانب مصادر تمويل الأصول، ارتفع إجمالي التزامات بنك القاهرة إلى 530.24 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 477.77 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، فيما سجل إجمالي حقوق الملكية 70.69 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.61 مليار جنيه.

 

وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بينما سجلت الاحتياطيات 6.84 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9.18 مليار جنيه.

 

كما ارتفعت الأرباح المحتجزة وصافي أرباح الفترة إلى 33.83 مليار جنيه، مقابل 22.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

 

12.67 مليار جنيه صافي الأرباح بعد الضرائب

 

وعلى صعيد الأداء المالي، حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 12.67 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 12.57 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

 

وسجلت الأرباح قبل الضرائب 18.83 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.69 مليار جنيه، بزيادة بلغت 1.14 مليار جنيه.

 

كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 27.74 مليار جنيه، مقابل 25.12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما صعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 5.15 مليار جنيه، مقابل 4.55 مليار جنيه.

 

وبذلك بلغ إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات نحو 32.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 29.68 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

 

بدأت البنوك تنفيذ قرار رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى بنكى الأهلى ومصر، بعد قرارات لجنة ألكو فى البنكين برفع أسعار الفائدة.

وقال محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت وقررت تعديل العائد على الأوعية الادخارية لتصبح كالآتى:

* الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري 18.75% بدلا من 17.75٪

     

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت ربع سنوي 18.85% بدلا من 17.85٪

وبدأ تنفيذ التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/11/2026، وذلك من خلال جميع فروع البنك و كافة تطبيقاته الالكترونية.

وقرر بنك مصر تعديل أسعار العائد على شهادات «القمة» ذات العائد الثابت، ليصبح العائد السنوي بدورية صرف شهرية 18.75% بدلًا من 17.75%، والعائد السنوي بدورية صرف ربع سنوية 18.85% بدلًا من 17.85%.

 

 

 

 

 

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب توجيه التمويلات إلى الأنشطة الإنتاجية التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية البنك لدعم الصناعة المصرية، ودور القطاع المصرفي في تحويل مستهدفات استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات قادرة على النمو والاستدامة.

 

وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مستفيدًا من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة، والتي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.

 

وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتطوير الخدمات المصرفية، موضحًا أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع في حالة شراء المقر، وهو ما يعزز أهمية توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والحلول الرقمية للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وبنطاق جغرافي أوسع.

 

وأضاف أن طبيعة تعامل العملاء مع البنوك شهدت تغيرًا كبيرًا، في ظل تطلعهم إلى إنجاز معاملاتهم المصرفية خلال دقائق ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مؤكدًا أن التكنولوجيا تسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك.

 

وفيما يتعلق باستراتيجية الصناعة المصرية 2026-2030، أوضح رفاعي أنها تقوم على منظومة متكاملة تشمل تنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتجات، وتيسير الإجراءات، والابتكار وآليات التحفيز، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء، مشددًا على أن القطاع المصرفي يمثل شريكًا ماليًا واستراتيجيًا في تحويل هذه المستهدفات إلى استثمارات ومشروعات فعلية.

 

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد يأتيان في مقدمة محاور استراتيجية البنك، مشيرًا إلى أن تمويل الصناعة لا ينبغي أن يقتصر على المصانع النهائية، بل يجب أن يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.

 

وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم هذا القطاع لا يقتصر على تمويل مصانع التجميع، وإنما يشمل أيضًا الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يحقق التكامل بين حلقات الإنتاج، ويرفع القيمة المضافة المحلية ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

 

وشدد رفاعي على أهمية توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية وفرصًا للتوسع والتصدير، إلى جانب دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، باعتبارها عناصر أساسية لرفع جودة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

 

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة رئيسية لتوسيع القاعدة الصناعية، مؤكدًا أهمية دمجها في سلاسل الإمداد من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية ومساعدتها على الحفاظ على مستويات الجودة مع زيادة حجم الإنتاج، بما يؤهلها لتكون موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى.

 

كما لفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المختلفة، من خلال إعداد خريطة واضحة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات والتمويلات بصورة أكثر كفاءة، وخلق قاعدة إنتاجية متنوعة ومتكاملة.

 

وكشف رفاعي عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال دراسة طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يتيح تقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.

 

وأوضح أن البنك يدرس تطبيق نظام المسارات السريعة والمتخصصة (Fast Track) للتعامل مع الأنشطة الصناعية، من خلال كوادر مصرفية تمتلك معرفة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها التمويلية ودورة تشغيلها، بما يساعد على سرعة دراسة طلبات العملاء وتقديم الحلول المناسبة بكفاءة أكبر.

 

وأضاف أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل محورًا مهمًا في استراتيجية البنك، باعتبارها حلقة وصل بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقدر على تحديد احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجههم.

 

واختتم رفاعي بالتأكيد على أن بنك التنمية الصناعية يستهدف ترسيخ مكانته كشريك مالي واستراتيجي للقطاع الصناعي، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، مشددًا على أن الصناعة تظل جوهر هوية البنك، وأن تطوير أدواته وحلوله المصرفية يستهدف بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.