يقدم بنك saib حزمة من الحلول التمويلية التي تستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، وفي مقدمتها برامج التمويل الشخصي التي تمنح العملاء فرصة الحصول على سيولة مالية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وخططهم المستقبلية، مع توفير مدد سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية.

وتحت شعار «بيتك بداية لخطط أكبر»، يتيح بنك saib لمالكي الوحدات السكنية داخل الكمبوندات التقدم للحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا لنوع برنامج التمويل والشروط المحددة من البنك.

قرض saib الشخصي.. تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه

ويقدم برنامج التمويل الشخصي من بنك saib مجموعة من المزايا، من أبرزها:

• الحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري وفقًا لنوع برنامج التمويل.
• مرونة في فترات السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 عامًا.
• الاستفادة من أسعار فائدة تنافسية.
• توفير برامج تمويلية متعددة تناسب شرائح واحتياجات مختلفة من العملاء.
• إمكانية سداد الأقساط من خلال تحويل الراتب أو القسط، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى.

برامج تمويلية لمختلف شرائح العملاء

ويطرح بنك saib برامج تمويلية مخصصة لعدد من الفئات، تشمل موظفي البنوك، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقرض التعليمي، ومالكي الوحدات السكنية، إلى جانب مجموعة أخرى من برامج التمويل التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء.

كما تشمل الفئات المستهدفة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص، والشركات متعددة الجنسيات، وقطاع الأعمال، وشركات البترول، والبنوك، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين بالقوات المسلحة، ومالكي الوحدات السكنية.

ويتيح البنك التمويل أيضًا لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والأطباء، وفقًا للبرامج والشروط المقررة.

قنوات متعددة لسداد الأقساط

ويوفر بنك saib عدة خيارات لسداد الأقساط، من بينها تحويل الراتب أو القسط، فضلًا عن إمكانية السداد عبر فروع البنك، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، والتحويلات البنكية وغيرها من القنوات المتاحة.

مستندات تمويل مالكي الوحدات السكنية

وبالنسبة لبرنامج التمويل المخصص لمالكي الوحدات السكنية، يتطلب التقديم تقديم صورة من عقد الوحدة السكنية، إلى جانب المستندات المطلوبة وفقًا لإجراءات البنك.

ويأتي طرح هذه البرامج في إطار توجه بنك saib نحو تقديم حلول تمويلية مرنة تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مع إتاحة خيارات متنوعة تتناسب مع شرائح متعددة من العملاء.

لمزيد من المعلومات: يمكن الاطلاع على تفاصيل القرض النقدي من بنك saib عبر الرابط المخصص للمنتج

في خطوة تعكس توجه بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو مواصلة تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز كفاءة الرقابة المؤسسية، انضم محمد سمير إلى البنك لتولي منصب رئيس مجموعة المراجعة الداخلية (Chief Audit Officer)، مستندًا إلى مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 27 عامًا.

ويأتي تولي سمير للمنصب في إطار دعم استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية وتطوير أطر الرقابة وإدارة المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات المتغيرة في القطاع المصرفي، ويدعم الالتزام بالمعايير الرقابية وأفضل الممارسات المهنية.

ويمتلك محمد سمير خبرات متنوعة في مجالات المراجعة الداخلية والخارجية، وإدارة المخاطر، والامتثال والحوكمة، اكتسبها عبر مسيرة مهنية شملت العمل في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدولي، وهو ما منحه خبرة واسعة في تطوير أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر المؤسسية.

وقبل انتقاله إلى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، شغل سمير منصب رئيس مجموعة المراجعة الداخلية في بنك أبوظبي التجاري – مصر، حيث تولى مسؤولية قيادة وتطوير وظيفة المراجعة الداخلية، مع التركيز على تعزيز منهجية المراجعة المبنية على المخاطر، ورفع كفاءة أطر الرقابة الداخلية والحوكمة.

كما يمتلك عددًا من المؤهلات والشهادات المهنية المتخصصة في مجالات المراجعة وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب خبرة ممتدة في التعامل مع المتطلبات الرقابية وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في القطاع المصرفي.

ويعكس تعيين محمد سمير استمرار بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في الاستثمار في الكفاءات المصرفية المتخصصة، وتطوير منظومة الرقابة الداخلية بما يتواكب مع المتغيرات التنظيمية والرقابية، ويعزز الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر.

ومن المنتظر أن تسهم خبراته الممتدة في دعم أهداف البنك المتعلقة برفع كفاءة أنظمة الرقابة والمراجعة، وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر، بما يواكب متطلبات مجلس الإدارة والجهات الرقابية ويدعم مسار النمو المستدام للبنك.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بحضور ممثلي شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من كبرى المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل أيضًا نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، بما يعكس صلابة واستدامة مسار النمو الاقتصادي في مواجهة الاضطرابات والتحديات الإقليمية.

التوسع في تصدير الخدمات المالية الرقمية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي، والذي يركز على تحفيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، لافتًا إلى خطوات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق نشاط الشركة على المستوى الإقليمي، ويعكس توجه الدولة لدعم الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع جهود الدولة واللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتهيئة بيئة مواتية للابتكار والاستثمار ودعم الشركات المصرية القادرة على التوسع في الأسواق الإقليمية.

بنك المشرق يؤكد دعمه للشراكات المالية مع مصر

من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى المجتمع الاستثماري الدولي، استنادًا إلى تجربته الناجحة في السوق المصرية.

وأشار إلى تعاون بنك المشرق مع مؤسسات قومية في قطاع البترول، إلى جانب عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه الشراكات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عن تطلع البنك إلى توسيع آفاق الشراكة مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.

أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) عن طرح وديعة «فاليو بلس – Value +»، والتي تتيح للعملاء الحصول على العائد مقدمًا، اعتبارًا من اليوم الأول لربط الوديعة، بما يوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من العائد دون الانتظار حتى نهاية مدة الوديعة.

وأوضح البنك أن وديعة فاليو بلس توفر عائدًا بنسبة 14.5% يُصرف مقدمًا على أساس ربع سنوي، مع إتاحة الحصول على العائد من أول يوم لربط الوديعة.

وأشار بنك التنمية الصناعية إلى أن الحد الأدنى لربط الوديعة يبدأ من 100 ألف جنيه، مع إمكانية الربط بمضاعفات الألف جنيه، كما تتاح الوديعة للأفراد والشركات.

ويتيح المنتج للعملاء الاستفادة من العائد مقدمًا، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم والاستفادة من العائد منذ بداية ربط الوديعة.

ويأتي طرح وديعة Value + في إطار حرص بنك التنمية الصناعية على تقديم منتجات ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، وتوفر لهم حلولًا مرنة لإدارة مدخراتهم وتحقيق عوائد تناسب خططهم المالية.