تبدأ البنوك المصرية، غدا الاثنين 1 أبريل 2024، فعاليات الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي والتي تستمر لمدة 30 يوما في الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

وتقوم البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية وعددها 37 بنكا، بتنفيذ ثاني فعاليات الشمول المالي في مصر، خلال عام 2024، التي أقرها البنك المركزي المصري، لمدة تبلغ 30 يوما كاملة.

وحدد البنك المركزي المصري، 6 فعاليات الشمول المالي في مصر، وهى فترة الفعاليات المقترحة، وتبدأ أولى فعاليات الشمول المالي في مصر، باحتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في الفترة من من 8 إلى 31 مارس، وبالنسبة لليوم العربي للشمول المالي، بالتزامن مع اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

كما تتضمن فعاليات الشمول المالي، احتفالية الشباب في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر بالتزامن مع عيد الفلاح، واحتفالية الإدخار في الفترة من 15 إلى 31 أکتوبر، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار، واليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من من 1 إلى 15 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالية الأشخاص ذوي الهمم.

وتقدم البنوك المصرية، خلال فعاليات الشمول المالي باليوم العربي للشمول المالي خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، ومنها :

1- فتح الحسابات البنكية بجميع أنواعها للعملاء الجدد بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحسابات

2- إصدار البطاقات الائتمانية البطاقات المدفوعة مقدما والبطاقات المدينة للعملاء

3- تفعيل البطاقات الائتمانية واستخدامها في معاملات الشراء.

4- إنشاء المحافظ الالكترونية والتطبيقات البنكية وتشجيع العملاء على تفعيل محافظهم واستخدامها.

5- التواجد خارج فروع البنوك وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

وتعاود البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، فتح الحسابات وإصدار البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة برسوم وبوجود حد أدنى للحساب، بداية من 1 مايو المقبل.

أعلن بنك saib في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن الجمعية العامة للبنك المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2024، قررت صرف كوبون نقدي رقم (37) بواقع 0.50 دولار لكل سهم.

وحددت الجمعية الصرف لإجمالي عدد 33.103 مليون سهم، بقيمة صافية بلغت 16.551 مليون دولار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ويكون استحقاق الكوبون لحاملي السهم حتى نهاية تداول يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2024، على أن يصرف الكوبون يوم الأربعاء 18 أبريل 2024.

وقد حدد البنك أن جهة الصرف، على أن تكون تابعة لمنافذ الصرف المحددة من قِبل شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.

وجدير بالذكر أن البنك حقق نتائج إيجابية على صعيد مؤشراته الرئيسية خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بمعدل نمو 29.1%، ليسجل نحو 964 مليون جنيه (أو ما يعادل 31.156 مليون دولار) خلال عام 2023، مقابل 746.8 مليوناً (أو ما يعادل 30.155 مليون دولار) خلال عام 2022.

وقفز حجم محفظة أصول البنك بمعدل نمو 24.7% خلال العام الماضي، ليسجل 107.8 مليار جنيه (أو ما يعادل 3.485 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 86.5 ملياراً (أو ما يعادل 3.489 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالي محفظة ودائع عملاء البنك بمعدل نمو 16.8% خلال العام الماضي، ليسجل 85.3 مليار جنيه (أو ما يعادل 2.757 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 73 ملياراً (ما يعادل 2.946 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك بمعدل نمو 10.5% خلال العام الماضي، لتسجل 46.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 1.495 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 41.9 ملياراً (ما يعادل 1.689 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2022.

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر عن تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري الهادفة لتسهيل ملكية الوحدات السكنية للأفراد من ذوي الدخل المتوسط ، من خلال تقديم تمويل عقاري بمعدل فائدة سنوي 8% متناقص، ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات شريحة خاصة من العملاء، وزيادة الطلب على خدمات التمويل العقاري.

ويستهدف البنك من خلال المبادرة الوصول إلى تمويلات عقارية خلال العام الأول، وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء داخل السوق المصري.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر،: “نفتخر بانضمامنا لمبادرة التمويل العقاري التي يقدمها البنك المركزي المصري ، حيث تتماشى المبادرة مع استراتيجيتنا العالمية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالنا عبر خدمة شرائح متنوعة من العملاء.”

يذكرأن بنك أبو ظبي الأول مصر يعمل على تقديم تجربة استثنائية لعملائه عبر توفير خدمات استشارية إضافية، إلى جانب ضمان تبسيط الإجراءات والوثائق للعملاء، بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وإحداث حركة رواج في السوق العقاري.