بنوك
البنك الأهلي المصري يتصدر السوق المصرفي في القروض المشتركة بإدارة 19 صفقة تمويلية بقيمة 168.9 مليار جنيه
كتبه بنكنوت ونأنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في النصف الاول عن عام 2026 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والتي اظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
بالإضافة الى ذلك أظهرت النتائج أيضا تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، كما أظهرت النتائج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات، المركز الخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل والمركز السادس كمرتب رئيسي، حيث استطاع البنك إدارة 19 صفقة تمويلية منها 13 صفقات كوكيل للتمويل، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 168.9 مليار جنيه حتى النصف الأول عن عام 2026.
وتعقيبا على استمرار البنك في الحفاظ على تلك المراكز المتقدمة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي لريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، التعليم، الاتصالات، السياحة، الطاقة، التطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، وأشارت الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب بما في ذلك شركات القطاع الخاص بما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي نجحت في إبرام 19 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 13 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا خلال النصف الأول عن عام 2026.
وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات واعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.
بنك ABC يفوز بجائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط” ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 من MEED
كتبه بنكنوت ونحصل بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط" ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 التي تنظمها مجلة MEED . ويؤكد هذا التكريم المرموق من أحد أبرز الجهات المتخصصة في التحليلات الاقتصادية وتقييم أداء المؤسسات في المنطقة المكانة الرائدة للبنك في مجال التحول الرقمي، ودوره في إعادة رسم مستقبل الخدمات المصرفية من خلال الابتكار، وتحقيق أثر ملموس، ودعم التقدم الاقتصادي.
وجاء هذا الإنجاز عقب النجاح في تطوير وإطلاق تطبيق بنك ABC للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في مصر، والذي يمثل محطة رئيسية ضمن خارطة الطريق الشاملة للتحول الرقمي لمجموعة بنك ABC. ويعتمد التطبيق على الخبرات الإقليمية العميقة للمجموعة وقدراتها الرقمية المتطورة، ليقدم للعملاء في مصر تجربة مصرفية آمنة وسلسة تلبي احتياجاتهم. وقد ساهم هذا الإنجاز المتميز في حصول بنك ABC على هذه الجائزة وسط منافسة قوية ضمت عدداً من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية التي تم تقييمها من قبل MEED هذا العام.
وبهذه المناسبة، صرح ربيع الحلبي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالوكالة لبنك ABC مصر:
"نفخر بأن تطبيق بنك ABC مصر للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول قد لعب دوراً رئيسياً في حصول المجموعة على هذا التكريم الإقليمي المرموق. ويعكس هذا الإنجاز قوة التعاون بين فرق العمل على مستوى المجموعة وبنك ABC مصر لتقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وسنواصل البناء على القدرات الرقمية للمجموعة وخبراتها الإقليمية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز تجربة العملاء وتدعم رحلة التحول الرقمي في مصر.” كما أضاف:" أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق عمل البنك لتفانيهم وعملاؤنا على ثقتهم ولمؤسسة MEED على هذا التكريم المرموق."
ومن جانبها، أوضحت إيمان البدراوي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والرقمية في بنك ABC – مصر: "تعكس هذه الجائزة التزامنا الراسخ بوضع العملاء في صميم كل ما نقوم به. ونسعى باستمرار إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ويُعد تطبيق بنك ABC للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أكثر من مجرد قناة رقمية؛ فهو تطبيق سهل الاستخدام يتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وثقة. وسنواصل تطوير خدماتنا الرقمية من خلال تقديم حلول مبتكرة تركز على احتياجات العملاء، و تسهم في تعزيز تجربتهم وتقدم قيمة مضافة لهم."
ويتيح تطبيق بنك ABC للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية من خلال واجهة استخدام آمنة وسهلة، تمكنهم من إدارة احتياجاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان. ويواصل البنك تطوير التطبيق من خلال إضافة مزايا جديدة وخدمات مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتعزز استراتيجية المجموعة في مجال الابتكار الرقمي.
ويؤكد هذا الإنجاز ريادة مجموعة بنك ABC في مجال الابتكار المصرفي الرقمي، ويعكس النجاح في تنفيذ برنامج التحول الشامل على مستوى المجموعة، وترجمة رؤيتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تحقق قيمة مضافة للعملاء عبر مختلف الأسواق التي تعمل بها.
-
احذر «مصيدة الشحنة».. بنك مصر يكشف خدعة إلكترونية تهدد حساباتك المصرفية
كتبه بنكنوت ونحذر بنك مصر عملاءه من أسلوب احتيالي جديد يُعرف باسم «مصيدة الشحنة»، والذي انتشر خلال الفترة الأخيرة عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء.
وأوضح البنك أن المحتالين يقومون بإرسال رسالة أو إجراء مكالمة هاتفية يدّعون خلالها وجود شحنة أو طرد يحتاج إلى تحديث بيانات العنوان حتى يتم تسليمه، بينما يكون الهدف الحقيقي هو اختراق الهاتف أو الحصول على المعلومات البنكية والبيانات السرية الخاصة بالعميل.
وأكد بنك مصر ضرورة عدم الاستجابة لأي مكالمة أو رسالة تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية، مشددًا على أهمية عدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالحسابات البنكية أو بيانات البطاقات أو الرموز السرية لأي جهة غير موثوقة.
كما نبه البنك إلى خطورة الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو التفاعل مع الرسائل التي تتضمن عبارات من قبيل: «مبروك.. لقد فزت بجائزة»، حيث تُعد هذه الأساليب من أكثر وسائل الاحتيال الإلكتروني انتشارًا لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم.
ودعا بنك مصر جميع العملاء إلى توخي الحذر واليقظة، والمساهمة في نشر الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن حماية البيانات الشخصية والمصرفية تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الحسابات البنكية من محاولات الاختراق والسرقة.
نصائح بنك مصر لتجنب الاحتيال الإلكتروني:
- عدم مشاركة أي بيانات أو معلومات بنكية عبر الهاتف أو الرسائل.
- عدم الضغط على الروابط المجهولة أو غير الموثوقة.
- تجاهل الرسائل التي تدعي الفوز بجوائز أو تطلب تحديث البيانات بشكل عاجل.
- التأكد من التواصل فقط عبر القنوات الرسمية للبنك.
تمويل يصل إلى 15 مليون جنيه.. البنك العربي الأفريقي يطرح قرض «Ingaz Pro» لدعم الشركات
كتبه بنكنوت ون
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن تقديم قرض «Ingaz Pro» المخصص لدعم أصحاب الأعمال والشركات، بهدف توفير التمويل اللازم لرأس المال العامل وتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة التشغيل.
وأكد البنك أن قرض «Ingaz Pro» يتيح للشركات وأصحاب المشروعات الحصول على تمويل يصل إلى 15 مليون جنيه مصري، مع إمكانية سداد الأقساط على فترات مرنة تصل إلى 5 سنوات، بما يمنح العملاء القدرة على إدارة تدفقاتهم النقدية وتوسيع أنشطتهم التشغيلية.
وأشار البنك العربي الأفريقي الدولي إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار حرصه على تقديم حلول مصرفية متكاملة تدعم قطاع الأعمال، وتساعد الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية، سواء لتغطية المصروفات التشغيلية أو تمويل رأس المال العامل، بما يضمن استمرارية العمليات بكفاءة ومرونة.
ويواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تطوير باقة من المنتجات والخدمات التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ودعم نمو الشركات وتعزيز دورها في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة استراتيجية بين مؤسستي ساويرس وبنك مصر لتنمية المجتمع لتعظيم أثر برنامج «باب أمل»
كتبه بنكنوت ونعقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر اليوم الأحد ٥ يوليو، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
ألقى الوزير عبد العاطي كلمة خلال اللقاء، أكد فيها أن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحديات غير مسبوقة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة وحركة الملاحة، بما انعكس على استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة، مشدداً على أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
كما استعرض وزير الخارجية المقومات التي تؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن الإمكانات الواعدة التي يمتلكها قطاع التعدين لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التحول في مجال الطاقة والطاقة النظيفة، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الطاقة والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف والاستغلال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والحوافز لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جاذبية قطاعي البترول والتعدين للاستثمارات، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحديث نماذج الاتفاقيات بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المناطق الواعدة، فضلا عن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف الإنتاج. كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وبرامج المسح السيزمي في البحر الأحمر وشرق المتوسط وجنوب الصحراء الغربية وخليج السويس، إلى جانب ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في قطاع الغاز، وفرص الاستثمار في صناعة البتروكيماويات.
كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أهمية قيام السفراء بدور فاعل في ربط الشركات المصرية بالفرص المتاحة في أسواق دولهم، بما يدعم توسعها الخارجي ويعزز صادراتها من الخدمات والمنتجات.
شهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع ممثلي السفارات الأجنبية، تناول سبل توسيع آفاق التعاون مع مصر في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، والفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عمل الشركات الأجنبية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.
بنك البركة – مصر يفتتح ثاني فروعه الإلكترونية بسموحة لتعزيز التحول الرقمي والخدمات المصرفية الذكية
كتبه بنكنوت ون
أعلن بنك البركة – مصر عن افتتاح ثاني فروعه الإلكترونية بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز حضوره الجغرافي خارج القاهرة الكبرى، مع مواصلة التزامه بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الافتتاح امتدادًا لنجاح الفرع الإلكتروني الأول بالمقر الرئيسي في التجمع الخامس، بما يعزز ريادة البنك كأول بنك إسلامي في مصر يتبنى نموذج الفروع الإلكترونية ويواصل ترسيخ نموذج مصرفي حديث يجمع بين الابتكار التكنولوجي وأسس الصيرفة الإسلامية.
ويعكس اختيار منطقة سموحة رؤية البنك في التوسع الجغرافي المدروس، نظرًا لما تتمتع به من كثافة حركة مرتفعة ونشاط تجاري متنامٍ، ما يجعلها بيئة مثالية لتقديم نموذج الفروع القائمة على الخدمة الذاتية، إلى جانب دعم التوسع الإقليمي وإتاحة الخدمات لشريحة أوسع من العملاء.
كما يمثل افتتاح هذا الفرع خطوة محورية في تسريع تحويل المعاملات اليومية إلى القنوات الإلكترونية، بما يضمن تجربة مصرفية أكثر سرعة ومرونة على مدار الساعة، حيث يوفر باقة متكاملة من الخدمات الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات، بما يعزز تجربة العميل ويقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
وفي هذا السياق، صرّح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلًا: " يتوافق إطلاق الفروع الإلكترونية مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك، ويأتي افتتاح فرع سموحة كخطوة جديدة في هذا المسار، بما يدعم رؤيتنا في الوصول بنسبة العملاء النشطين رقميًا إلى 70% بحلول عام 2027، مع التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم أهدافنا في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية."
ويواصل بنك البركة – مصر تنفيذ استراتيجيته المتكاملة التي تجمع بين التوسع الجغرافي والتحول الرقمي، من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع خدماته بما يواكب احتياجات العملاء المتغيرة. وبهذا الافتتاح، يمضي البنك بخطى ثابتة نحو استكمال خطته للانتشار لتصل شبكة فروعه إلى 48 فرعًا بحلول نهاية العام الحالي. كما تشمل خطط البنك تطوير 8 فروع قائمة، إلى جانب توسيع شبكة مراكز الأعمال المخصصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل شبكة مراكز الأعمال 19 مركزاً بنهاية العام الجاري.
وفي السياق ذاته، يواصل البنك تأكيد التزامه الدائم تجاه العميل ودعم جهود الشمول المالي، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري عبر خدمات متكاملة تواكب أحدث النظم العالمية وتتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية.
تمويل حتى 90% وعائد سنوي متوقع يصل إلى 19.50%.. مزايا شهادة «النخبة» من بنك بيت التمويل الكويتي مصر
كتبه بنكنوت ون
يقدم بنك بيت التمويل الكويتي مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يأتي في مقدمتها شهادة «النخبة» الثلاثية ذات العائد المتغير، والتي تمنح العملاء عائدًا سنويًا متوقعًا يصل إلى 19.50%، إلى جانب إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.
وفي التقرير التالي، يستعرض أبرز مزايا وتفاصيل شهادة «النخبة» من بنك بيت التمويل الكويتي مصر.
مزايا شهادة «النخبة» من بنك بيت التمويل الكويتي مصر:
– مدة الشهادة: 3 سنوات.
– الحد الأدنى للإصدار: 2 مليون جنيه.
– فئة الشهادة: 50 ألف جنيه ومضاعفاتها.
– العائد: عائد سنوي متوقع متغير مرتبط بسعر الكوريدور (سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري).
– دورية صرف العائد: يومية أو شهرية.
– سعر العائد السنوي المتوقع:
– 19.25% يصرف يوميًا.
– 19.50% يصرف شهريًا.
– الاسترداد: إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقًا للشروط والأحكام المطبقة.
– التمويل: إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.
– الفئة المستهدفة: الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.
وتأتي شهادة «النخبة» ضمن باقة المنتجات الادخارية التي يقدمها بنك بيت التمويل الكويتي مصر، لتوفير حلول ادخارية واستثمارية متنوعة تلائم احتياجات العملاء، مع مزايا تمويلية مرنة وعوائد متوقعة تنافسية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بنوك الاستثمار تكشف عن توقعاتها لقرار الفائدة في مصر خلال اجتماع يونيو 2026
كتبه بنكنوت ون
توقعت بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف، واستقرار سوق الصرف، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وأشارت بنوك الاستثمار المصرية إلى أنه من المرجح أن يقاوم البنك المركزي المصري أي نزعة لخفض أسعار الفائدة رغم التراجع الحاد في أسعار النفط وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك في ظل بقاء معدل التضخم عند مستويات أعلى مما كانت عليه مطلع العام.
وتوقع كل المحللين الذين شاركوا في استطلاع جديد أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند 19% للإيداع لليلة الواحدة و 20% للإقراضن بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.
المفارقة أن اجتماع اللجنة هذه المرة قد يأتي بعد بضع ساعات من بيانات التضخم عن شهر يونيو، والتي قد تكشف لصنّاع القرار أثر انخفاض أسعار النفط بنحو 20% خلال الشهر ومكاسب الجنيه أمام الدولار على معدل التضخم، الذي تراجع في مايو للشهر الثاني على التوالي إلى 14.6%.
ويأتي الاجتماع أيضاً في وسط حالة متزايدة من عدم اليقين فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تؤثر قراراته على الاستثمارات المالية في الأسواق الناشئة، حيث يتوقع المتعاملون في سوق السندات أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر.
وكانت علياء مبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار “جيفريز إنترناشيونال” قد رجحت في حديث لـ “الشرق بلومبرج” أن يُبقى صانعو السياسة النقدية في مصر على أسعار الفائدة بلا تغيير لحين تراجع معدل التضخم لما دون 10% وذلك لتعزيز جاذبية سوق الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب.
يذكر أن البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة 725 نقطة أساس خلال 2025 قبل خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في فبراير عشية اندلاع حرب إيران.
توقعات بنوك الاستثمار لقرار المركزي
أجمعت توقعات عدد من بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث على أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، مدفوعة باستمرار تبني سياسة نقدية حذرة في ظل التحديات المحلية والخارجية.
ورأى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف، رغم تحسن سعر صرف الجنيه، إلى جانب حالة عدم اليقين العالمية، يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
واتفق هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالأهلي فاروس، مع هذا التوجه، مشيراً إلى أن تراجع أسعار البترول عالمياً وتحسن أداء العملة المحلية، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، تدعم قرار التثبيت.
ومن جانبها، أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، أن المشهد الحالي لا يوفر مبررات قوية لخفض أو رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات تفوق مطلع العام، رغم استقرار سوق الصرف وتراجع أسعار النفط.
كما توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، اعتبرت سلمى طه حسين، مديرة إدارة البحوث بنعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الأخيرة يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، وهو ما يعزز الإبقاء على الفائدة.
وأشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بأسطول القابضة، إلى أن اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم نحو تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار السياسة النقدية الحالية في مصر.
بدوره، أكد أحمد عبدالنبي، رئيس قطاع البحوث بمباشر لتداول الأوراق المالية، أن استمرار الضغوط السعرية المؤقتة يستدعي اتباع سياسة نقدية حذرة، فيما توقعت ولاء مسلم، مديرة وحدة البحوث ببرايم لتداول الأوراق المالية، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام مع استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.
وفي السياق ذاته، رأى أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيرز، أن طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة يعكس توجهاً لامتصاص السيولة الفائضة من الأسواق، بما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المرحلة الحالية.

