رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • أسعار الفائدة على حسابات توفير بنك مصر خلال سبتمبر 2026.. تعرف على التفاصيل

    أسعار الفائدة على حسابات توفير بنك مصر خلال سبتمبر 2026.. تعرف على التفاصيل

  • أسعار الفائدة على حسابات توفير بنك القاهرة خلال سبتمبر 2026.. التفاصيل كاملة

    أسعار الفائدة على حسابات توفير بنك القاهرة خلال سبتمبر 2026.. التفاصيل كاملة

  • حتى 19%.. تفاصيل وأسعار الفائدة على حساب توفير E-Golden من العربي الأفريقي

    حتى 19%.. تفاصيل وأسعار الفائدة على حساب توفير E-Golden من العربي الأفريقي

بنوك

دخلت صفقة استحواذ بنك البركة مصر على شركة التوفيق للتأجير التمويلي مرحلة جديدة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من البنك للاستحواذ على حصة من أسهم الشركة المستهدفة.

وتأتي موافقة الهيئة في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ عرض الشراء، والذي يستهدف الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي»، مع إتاحة الفرصة أمام مساهمي الشركة للاستجابة للعرض وفق الآلية المحددة لإتمام الصفقة.

بنك البركة يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهم «التوفيق»

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف عرض الشراء الاستحواذ على عدد يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل نحو 90% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة.

ويتضمن العرض حدًا أدنى للاستحواذ يبلغ 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بما يعني أن إتمام الصفقة يستلزم استجابة مساهمين تمثل النسبة المحددة كحد أدنى من أسهم الشركة المستهدفة.

وفي حال زيادة عدد الأسهم المستجيبة للعرض عن النسبة المستهدفة، سيتم تخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة الذين استجابوا لعرض الشراء، وذلك من خلال آلية المبادلة المحددة ضمن العرض.

مبادلة الأسهم أساس تنفيذ الصفقة

ويتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم، وليس وفق آلية شراء نقدي مباشرة، حيث حدد عرض بنك البركة مصر معامل المبادلة عند 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وبموجب هذا المعامل، يحصل المساهمون المستجيبون لعرض الشراء على أسهم زيادة في رأس مال بنك البركة مصر، مقابل الأسهم التي يتم مبادلتها من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للصفقة.

وتعكس آلية المبادلة رغبة طرفي الصفقة في إتمام الاستحواذ من خلال تبادل الملكية بين الشركتين، مع حصول مساهمي الشركة المستهدفة على أسهم في البنك مقدم العرض وفق معامل المبادلة المحدد.

الرقابة المالية تضع ضوابط لحماية مساهمي «التوفيق»

وفي إطار الإجراءات المرتبطة بعرض الشراء، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» بمجموعة من الإجراءات والضوابط، بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لمساهمي الشركة قبل اتخاذ قرارهم بشأن العرض.

ومن بين هذه الإجراءات، إلزام إدارة الشركة بإصدار بيان يتضمن رأي مجلس الإدارة بشأن عرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء.

ويتم إعداد هذا الرأي بعد استبعاد نسبة التصويت الخاصة بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به، وذلك عند النظر في موقف مجلس الإدارة من العرض.

مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة

كما تضمنت ضوابط الهيئة إلزام شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» بتعيين مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بالسجلات المختصة، على ألا يكون من الأشخاص المرتبطين بمقدم عرض الشراء.

ويتولى المستشار المالي المستقل إعداد تقرير بشأن القيمة العادلة للشركة المستهدفة، بما يوفر لمساهمي «التوفيق للتأجير التمويلي» تقييمًا مستقلًا يساعدهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستجابة لعرض الشراء.

ويأتي اشتراط الاستعانة بمستشار مالي مستقل في إطار الضوابط التي تستهدف تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والتقييمات اللازمة للمساهمين، خاصة في صفقات الاستحواذ وعروض الشراء الإجباري.

الإفصاح عن تقرير القيمة العادلة قبل انتهاء العرض

وألزمت الهيئة شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» بالإفصاح للمساهمين عن النتائج التي يتوصل إليها تقرير القيمة العادلة الذي يعده المستشار المالي المستقل.

وشددت الهيئة على ضرورة إتاحة ما انتهى إليه التقرير للمساهمين قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء بخمسة أيام على الأقل، بما يمنح حملة الأسهم فترة زمنية كافية للاطلاع على نتائج التقييم قبل انتهاء مدة العرض.

وتستهدف هذه الإجراءات ضمان توافر المعلومات الجوهرية أمام المساهمين، وتمكينهم من تقييم العرض ومعامل المبادلة في ضوء البيانات والتقييم المستقل للشركة المستهدفة.

صفقة مرتقبة بين بنك البركة وشركة التوفيق

وتعد الصفقة من التحركات المهمة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، في ظل استهداف بنك البركة مصر الحصول على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ومن المنتظر أن تستكمل الصفقة إجراءاتها وفقًا للقواعد والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يتضمن إتاحة عرض الشراء أمام مساهمي الشركة المستهدفة، وإتمام عملية مبادلة الأسهم وفق معامل المبادلة المعلن.

كما يمثل تقرير القيمة العادلة المنتظر إعداده من المستشار المالي المستقل أحد العناصر المهمة أمام مساهمي الشركة عند تقييم العرض، إلى جانب رأي مجلس إدارة «التوفيق للتأجير التمويلي» والإفصاحات المرتبطة بالصفقة.

ماذا يتضمن عرض بنك البركة مصر؟

ويشمل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر مجموعة من العناصر الرئيسية، أبرزها:

  • الاستحواذ على ما يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي».
  • استهداف نسبة تصل إلى 90% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
  • تحديد حد أدنى للاستجابة يبلغ 51% من أسهم الشركة المستهدفة.
  • تنفيذ الصفقة من خلال مبادلة الأسهم.
  • مبادلة كل سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي» بعدد 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر.
  • تخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين للعرض من خلال آلية المبادلة.
  • إعداد مجلس إدارة الشركة المستهدفة بيانًا يتضمن رأيه بشأن العرض خلال 15 يومًا من اعتماد مشروع العرض.
  • تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير القيمة العادلة.
  • الإفصاح للمساهمين عن نتائج تقرير القيمة العادلة قبل انتهاء فترة سريان العرض بـ5 أيام على الأقل.

استكمال الإجراءات التنظيمية للصفقة

ومع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، تبدأ مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بالصفقة، والتي تتضمن الإفصاحات المطلوبة وإتاحة المعلومات أمام مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ومن المقرر أن تشكل استجابة المساهمين للعرض العامل الحاسم في تحديد النسبة النهائية التي سيتمكن بنك البركة مصر من الاستحواذ عليها، في ضوء الحد الأدنى البالغ 51% والحد المستهدف الذي يصل إلى 90% من أسهم الشركة.

وتترقب السوق استكمال الخطوات التنظيمية والفنية للعرض، بما في ذلك بيان مجلس إدارة الشركة المستهدفة وتقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية من تنفيذ الصفقة.

 

التبرع بـ100 سماعة طبية للأطفال في المنيا وأسيوط والمساهمة في الحد من قوائم الانتظار بالتأمين الصحي المدرسي

 

 

 

في إطار حرصه على تعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، وتماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى الحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة لهم، أعلن بنك saib عن تعاونه مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، من خلال التبرع بـ100 سماعة طبية للأطفال، ضمن مبادرة دعم الأطفال ضعاف السمع.

 

ويهدف التعاون إلى المساهمة في الحد من قوائم الانتظار بالتأمين الصحي المدرسي في محافظتي المنيا وأسيوط، وتوفير السماعات الطبية للأطفال غير القادرين على تحمل تكلفتها، بما يساعدهم على متابعة دراستهم بصورة أفضل، ويحد من احتمالات التسرب من التعليم.

 

كما تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها الأطفال نتيجة ضعف السمع، وما قد يترتب عليه من صعوبات في التواصل أو التعرض للتنمر والشعور بالعزلة، الأمر الذي قد يؤثر على قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

 

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع لدى الأطفال، من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج الصحية المختلفة، حيث تم الكشف على نحو خمسة ملايين طفل خلال عام 2023، مع استمرار جهود الدولة لتوسيع نطاق الكشف المبكر والوصول إلى الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

ويؤكد بنك saib من خلال هذه المبادرة التزامه بمواصلة دوره الفاعل في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوجيه مساهماته المجتمعية نحو المبادرات التي تحقق أثراً ملموساً ومستداماً في حياة المستفيدين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز تكافؤ الفرص، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ويأتي التعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري كذلك في إطار حرص بنك saib على بناء شراكات مجتمعية فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية والصحية، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

 

وتعكس مبادرة بنك saib أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المصرفية في دعم القضايا المجتمعية، خاصة عندما تتجه المسؤولية المجتمعية إلى احتياجات حقيقية تمس حياة الأطفال ومستقبلهم، فالسماعة الطبية ليست مجرد وسيلة مساعدة، وإنما أداة تمنح الطفل فرصة أفضل للتعلم والتواصل والاندماج وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

 

في إنجاز جديد يعكس نجاح استراتيجية بنك القاهرة في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك عن فوزه بجائزة «أسرع البنوك نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 2026» (Fastest Growing SME Bank – Egypt 2026)، المقدمة من Global Banking & Finance Review، تقديرًا للأداء المتميز الذي حققه البنك في تنمية محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.

وأكد الأستاذ أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن حصول البنك على الجائزة يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح استراتيجيته في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتقديم حلول تمويلية ومصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف أن استراتيجية البنك تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أداء دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عفت أن بنك القاهرة يواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز ريادته في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستثمار المستمر في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية الموجهة لهذا القطاع، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم حلول تمويلية متكاملة وتجربة مصرفية متميزة، بما يسهم في تمكين العملاء من تحقيق النمو والتوسع، ويؤكد التزام البنك بدوره كشريك استراتيجي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها، قالت الأستاذة ناديا علاء الدين، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن هذا التتويج يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح استراتيجية البنك وثقة المؤسسات العالمية في أدائه، كما يعكس التزامه المستمر بتقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن الجائزة تعزز مكانة بنك القاهرة كأحد أبرز البنوك الداعمة لهذا القطاع في السوق المصرية، مؤكدة الحرص على مواصلة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتبني أحدث الحلول الرقمية، بما يسهم في تمكين العملاء من تحقيق النمو والتوسع، وتعزيز قدرتهم التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويواصل بنك القاهرة تنفيذ استراتيجيته الطموحة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية والتمويلية المبتكرة، إلى جانب البرامج المتخصصة والخدمات غير المالية التي تسهم في تعزيز تنافسية العملاء، ودعم توسعهم، وتحقيق استدامة أعمالهم.

ويعكس هذا التتويج الدولي الدور المتنامي لبنك القاهرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس باعتباره مجرد ممول، وإنما كشريك مصرفي يسعى إلى دعم نمو الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة، بما يخدم الاقتصاد المصري ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

 

في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، كرّم بنك مصر الطلاب المتفوقين من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والبالغ عددها 6 مدارس يدعمها البنك بمختلف تخصصاتها في الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، وسلاسل الإمداد والميكاترونيات، والتي يواصل البنك دعمها للعام الثالث على التوالي. وتأتي هذه المدارس ضمن جهود الدولة للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار خطة تطوير 100 مدرسة وفق هذا النموذج من خلال اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الجهات، في جهد مشترك يستهدف النهوض بالصناعة المصرية من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل المحلي والدولي.

 

وجاء التكريم بحضور الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات بنك مصر.

 

ويأتي التكريم تقديرًا لتميز الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق، بما يعكس اهتمام بنك مصر بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وفقًا لاحتياجات سوق العمل. وشمل التكريم تقديم هدايا عينية للطلاب المتفوقين من خلال بطاقات بنك مصر «ميزة». ويأتي دعم التعليم الفني والتكنولوجي ضمن مساهمات بنك مصر المتواصلة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، خُصص منها ما يقرب من 190 مليون جنيه لقطاع التعليم.

 

وفي هذا الإطار، يدعم البنك عددًا من المبادرات التعليمية، من بينها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الست، وأكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، ومجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

 

وشهد العام الجاري تخرج أول دفعة من طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحدائق أكتوبر، وطلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لمواد البناء ببني سويف، في خطوة تعكس نجاح الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة والتدريب العملي، ويؤهل الطلاب للاندماج في سوق العمل.

 

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي امتدادًا لجهود بنك مصر في دعم الشباب والاستثمار في التعليم وبناء القدرات، مشيرةً إلى أن تخريج أول دفعة من عدد من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون. كما أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية، بقيادة المهندس محمد زكي السويدي وفريق العمل، في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والجهود المتواصلة لربط التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مؤكدةً أن ما تحقق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، توجه الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي نحو تطوير عدد من مدارس التعليم الفني وفق نموذج التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج كوادر فنية ماهرة ومؤهلة لمتطلبات السوق المحلي والدولي، مبينةً أن الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير التعليم الفني وتوفير تخصصات وتدريب عملي يواكب احتياجات الصناعة، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة.

 

ويواصل بنك مصر دعم المبادرات والشراكات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الشباب، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في العلم والمهارات يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية.

 

تواصل البنوك العاملة في السوق المصري تعزيز المنافسة على جذب المدخرات ، من خلال تقديم باقة مميزة الشهادات الادخارية بعوائد مرتفعة بما يلائم احتياجات شرائح متعددة من العملاء.

 

ويقدم المصرف المتحد شهادات الادخار بأسعار عائد تصل إلى 22% ، وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه .

 

ويستعرض التقرير التالي تفاصيل أعلى شهادتي ادخار في المصرف المتحد خلال شهر أغسطس 2026 .

 

1-شهادة ادخار تميز ذات العائد الثابت :

 

  • مدة الشهادة 3 سنوات .

 

  • الحد الأدنى لشراء الشهادة : مليون جنيه .

 

  • الشهادة متاحة للأفراد فقط .

 

  • عملة الشهادة الجنيه المصري فقط .

 

  • دورية صرف العائد : يومي ، شهري .

 

  • سعر العائد : 17.25% يومي ، 18% شهري .

 

  • يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 اشهر من تاريخ شرائها طبقا لجدول الاسترداد .

 

  • امكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للسياسة الائتمانية بالبنك .

 

2-شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتدرج :

 

  • مدة الشهادة 3 سنوات .

 

  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة .

 

  • دورية صرف عائد: شهري ، سنوي .

 

  • سعر العائد:

 

دورية صرف شهري :

 

ـ السنة الأولى : 19.50%.

 

ـ السنة الثانية : 15.50%.

 

ـ السنة الثالثة : 11.50%.

 

دورية صرف سنوي :

 

ـ السنة الأولى :22%.

 

ـ السنة الثانية : 17%.

 

ـ السنة الثالثة : 12%.

 

تعد شهادات الادخار من أكثر الأوعية الاستثمارية إقبالًا، لما توفره من عائد دوري واستقرار نسبي، ما يجعل أي تعديل في أسعار الفائدة عاملًا مؤثرًا في قرارات العملاء المتعلقة بالادخار والاستثمار .

 

ويوفر البنك العربى الافريقى الدولى شهادات الادخار بأسعار عائد تصل إلى 19.50% ، وبحد أدنى لاصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه.

 

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أعلى شهادتي ادخار في البنك العربى الافريقى الدولى خلال شهر أغسطس 2026.

 

1-شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير:

 

  • مدة الشهادة ثلاث سنوات.

 

  • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه مصرى ومضاعفاتها.

 

  • سعر الفائدة متغير علي أساس سعر الكوريدور للإيداع.

 

  • دورية صرف العائد : يومي ، شهري ،ربع سنوي.

 

  • سعر العائد : 19.25% يومي ، 19.50% شهري ، 19% ربع سنوي .

 

  • تقدم للأفراد فقط.

 

  • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

 

  • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل.

 

  • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها.

 

2-شهادة اميرالد الثلاثية :

 

  • مدة الشهادة : 3 سنوات.

 

  • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار 1000 جنيه .

 

  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

 

  • تقدم للأفراد فقط.

 

  • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل.

 

  • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

 

  • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها.

 

سعر العائد:

 

شهري : 17.75%

 

  • ربع سنوي : 18%

 

  • نصف سنوي : 18.25%

 

  • سنوي: 19%

 

  • في تاريخ الاستحقاق: أصل المبلغ + 55% فائدة (العائد السنوي الفعلي 15.73%).

 

تحرص البنوك على تعزيز جاذبية منتجاتها الادخارية والحفاظ على تنافسيتها داخل السوق المصرفي المصري ، ويأتي في مقدمتها شهادات الادخار التى تحظى باهتمام واسع باعتبارها من أبرز أدوات الادخار ذات العائد الثابت أو المتغير.

 

ويقدم بنك QNB مصر باقة مميزة من الشهادات الادخارية بأسعار عائد تصل إلى 19.50% ، وبأقل حد أدنى لاصدار الشهادات .

 

ويستعرض التقرير التالي تفاصيل أعلى شهادتي ادخار في بنك QNB مصر خلال شهر أغسطس 2026 .

 

1 شهادة ادخار First plus:

 

  • مدة الشهادة : 3 سنوات.

 

  • الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 500 ألف جنيه لأول إصدار للشهادة ومضاعفات 1000 جنيه.

 

  • دورية صرف العائد : شهري.

 

  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

 

  • سعر العائد : 18%%.

 

  • إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

 

  • إمكانية كسر شهادة الادخار بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 

2-شهادة سمارت ذات العائد المتغير:

 

  • مدة الشهادة : 3 سنوات.

 

  • الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 500,000 جنيه لأول إصدار للشهادة ومضاعفات 1000 جنيه.

 

  • دورية صرف العائد : شهري .

 

  • معدل عائد متغير يصرف شهرياً (سعر الكوريدور للإيداع + 0.50%) بحد أدنى لسعر العائد.

 

  • سعر العائد: 19.50% ، وبحد أدنى 17.25% .

 

  • إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

 

  • إمكانية كسر شهادة الادخار بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.