في خطوة تعكس اهتمام بنك التعمير والإسكان بتعزيز بيئة العمل وتحفيز الكفاءات، نظم البنك فعالية لتكريم عدد من العاملين - بالفروع ، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز وما حققوه من نتائج إيجابية أسهمت في دعم مسيرة البنك وتعزيز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

وشهدت الفعالية حضور يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إلى جانب وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري، ومدحت رضوان، رئيس المناطق والفروع، حيث تم الاحتفاء بالموظفين المكرمين والإشادة بما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية.

يحيى أبو الفتوح: كوادر البنك عنصر أساسي في تحقيق النجاح

وخلال مراسم التكريم، أكد يحيى أبو الفتوح أن النتائج التي يحققها بنك التعمير والإسكان ترتكز بصورة كبيرة على كفاءة العاملين وقدرتهم على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بكفاءة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به موظفو قطاع التجزئة المصرفية والفروع في التعامل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات المصرفية بمستويات متميزة.

وأشار إلى أن الالتزام في أداء المهام والحرص على تطوير مستوى الخدمة يمثلان عوامل رئيسية في دعم تنافسية البنك وتعزيز قدرته على تحقيق مستهدفاته، لافتًا إلى أن تكريم أصحاب الأداء المتميز يأتي تقديرًا لإسهاماتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التطوير والإنجاز.

الاستثمار في العنصر البشري أولوية لدى بنك التعمير والإسكان

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام بنك التعمير والإسكان، انطلاقًا من إيمان الإدارة بأن امتلاك كوادر مؤهلة ومحفزة يعد أساسًا لبناء مؤسسة مصرفية قادرة على مواكبة تطورات القطاع المالي والمصرفي.

وأكد أن تقدير جهود العاملين لا يقتصر على الاحتفاء بالإنجازات السابقة، وإنما يستهدف أيضًا خلق بيئة عمل تشجع على المبادرة والابتكار وتحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للعملاء.

تكريم المتميزين يعزز ثقافة التحفيز داخل البنك

ويأتي تكريم موظفي  موظفي الفروع ضمن توجه بنك التعمير والإسكان نحو ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز داخل بيئة العمل، وإبراز النماذج التي تقدم أداءً متميزًا وتساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

كما يعكس هذا التوجه اهتمام البنك بتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الموظفين، وتشجيع الكفاءات على مواصلة تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم، بالتوازي مع استراتيجية البنك الرامية إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم المتطورة.

بنك التعمير والإسكان يواصل دعم كوادره

ويؤكد بنك التعمير والإسكان أن تطوير قدرات العاملين وتعزيز كفاءتهم يمثلان جزءًا أساسيًا من رؤيته للنمو المستدام، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي وارتفاع توقعات العملاء بشأن جودة وسرعة الخدمات.

ومن خلال الاهتمام بالكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة، يواصل البنك بناء فريق قادر على مواكبة متغيرات السوق، وتحويل الخبرات والقدرات الفردية إلى أداء مؤسسي يدعم خططه المستقبلية ويعزز مكانته في السوق المصرفية المصرية.

حذر بنك نكست عملاءه من مخاطر مشاركة البيانات البنكية والشخصية مع أي جهات أو أشخاص غير موثوقين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية وعدم الاستجابة للمكالمات أو الرسائل الاحتيالية التي تستهدف الحصول على بيانات العملاء والاستيلاء على أموالهم.

وشدد البنك على ضرورة عدم الانخداع بالمكالمات الاحتيالية التي قد تنتحل صفة البنك أو إحدى الجهات الرسمية، بهدف الحصول على البيانات المصرفية أو المعلومات الشخصية واستخدامها في تنفيذ عمليات احتيالية.

كما نبه بنك نكست عملاءه إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو الرسائل الهاتفية، وعدم الضغط على أي روابط أو لينكات مجهولة المصدر قد تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل.

وأكد البنك أهمية التحقق من مصدر أي رسالة أو طلب يتعلق بالبيانات المصرفية، وعدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات السرية أو أي معلومات مصرفية مع الآخرين، بما يسهم في حماية الحسابات والأموال من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

حقق بنك القاهرة أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو ملحوظ في مختلف مؤشرات أعماله، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 15%، فيما واصلت الإيرادات التشغيلية والدخل من العائد والأتعاب والعمولات تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 19% بنهاية النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات الأعمال الرئيسية، وفي مقدمتها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صافي الأرباح يرتفع إلى 8.6 مليار جنيه

سجل بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغ نحو 8.6 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 15%.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 11%، ليسجل 18.3 مليار جنيه، مقابل 16.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق.

وشهد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا بنسبة 14%، ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025.

22.1 مليار جنيه إيرادات تشغيلية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لبنك القاهرة بنسبة 9%، لتتجاوز حاجز 22 مليار جنيه، مسجلة 22.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 20.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية بنحو 1.1 مليار جنيه، وبنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من 2025، في إطار مواصلة البنك الاستثمار في تطوير أعماله وتعزيز قدراته التشغيلية.

552 مليار جنيه إجمالي الأصول

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول بنك القاهرة بنسبة 4%، ليسجل نحو 552 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 9%، لتصل إلى 280.3 مليار جنيه، مدفوعة بالنمو المحقق في مختلف قطاعات الأعمال.

ودائع العملاء ترتفع إلى 440.4 مليار جنيه

واصلت ودائع العملاء نموها، حيث ارتفعت بنحو 39 مليار جنيه، لتصل إلى 440.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة بـ401.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 10%.

واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على نحو 60% من إجمالي ودائع البنك، مقابل 40% لودائع الشركات والمؤسسات.

مؤشرات قوية لجودة الأصول وكفاية رأس المال

وعكست مؤشرات جودة الأصول استمرار البنك في الحفاظ على مستويات قوية من التغطية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، بينما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 176%.

وسجل رصيد مخصصات خسائر القروض نحو 18 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026.

وفيما يتعلق بمؤشرات الملاءة المالية، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر، فيما سجل معيار كفاية رأس المال 22.1% بنهاية النصف الأول من العام.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة مواصلة بنك القاهرة تعزيز قدرته على النمو، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة وجودة الأصول وكفاية رأس المال، بما يدعم خططه للتوسع في مختلف قطاعات الأعمال خلال الفترة المقبلة.

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – saib عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس استمرار البنك في تعزيز أدائه التشغيلي، ودعم مركزه المالي، بالتوازي مع التوسع في شبكة فروعه وقنواته الرقمية، ومواصلة تنفيذ استراتيجية طموحة للمسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

أظهرت نتائج الأعمال المالية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية – saib، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، تحقيق إجمالي إيرادات نشاط بلغ نحو 12.4 مليار جنيه مصري، بما يعادل 252.7 مليون دولار أمريكي، فيما سجل صافي إيرادات النشاط نحو 4.2 مليار جنيه، بما يعادل 84.7 مليون دولار.

كما حقق البنك أرباحًا قبل المخصصات والضرائب بقيمة 1.6 مليار جنيه، بما يعادل 32.3 مليون دولار، بينما بلغ صافي الربح نحو 458.8 مليون جنيه، بما يعادل 9.3 مليون دولار، خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء نحو 87.2 مليار جنيه، بما يعادل 1.8 مليار دولار، في حين سجلت ودائع العملاء نحو 146.9 مليار جنيه، بما يعادل 3 مليارات دولار، بنهاية يونيو 2026.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى نحو 174.6 مليار جنيه، بما يعادل 3.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 19.4 مليار جنيه، بما يعادل 394.4 مليون دولار.

التوسع والانتشار الجغرافي

وفي إطار دعم توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، يواصل saib خطته للتوسع الجغرافي وتطوير قنوات تقديم الخدمات، حيث بلغت شبكة فروع البنك 47 فرعًا بنهاية يونيو 2026.

كما واصل البنك تعزيز شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM، باعتبارها إحدى أهم القنوات الإلكترونية التي تتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة، حيث بلغ عدد الماكينات نحو 172 ماكينة.

المسؤولية المجتمعية.. محور أساسي في استراتيجية البنك

تحتل المسؤولية المجتمعية مكانة محورية في استراتيجية saib، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية التي يستند إليها البنك في تحقيق أهدافه التنموية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويحرص البنك على توسيع نطاق مساهماته في مجالات التمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دمج ذوي الهمم في المجتمع، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا.

التمكين الاقتصادي.. دعم مستدام للفئات المستهدفة

يواصل البنك تنفيذ مجموعة من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، من بينها التعاون مع مؤسسة صناع الخير في مبادرة «مراكب رزق»، التي تستهدف دعم صغار الصيادين من خلال شراء وتجهيز 50 قارب صيد، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم، بما يساعد على توفير مصادر دخل مستدامة وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.

كما يعمل البنك مع بنك الكساء المصري على تمويل مشروع «مختبر صغير»، الذي يستهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لنحو 50 فتاة من خلال تدريبهن وتأهيلهن على الحرف المستدامة، ومجالات تصنيع الملابس الجاهزة والحرف اليدوية، إلى جانب تنمية مهارات ريادة الأعمال والثقافة المالية والبنكية، بما يعزز قدرتهن على تأسيس وإدارة مشروعات مستقبلية.

التكافل الاجتماعي.. مشاركة فعالة للموظفين

وفي مجال التكافل، تعاون البنك مع دار الأورمان في تعبئة وتوزيع كراتين رمضان بمحافظة كفر الشيخ، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، مع مشاركة موظفي البنك في عمليات التعبئة والتوزيع، ترسيخًا لثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

كما شارك موظفو البنك للعام الثاني على التوالي في مبادرة «العيد فرحة»، إحدى مبادرات الإدارة المركزية للمسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير ملابس العيد والمستلزمات الأساسية لهم.

دعم القطاع الصحي

يواصل saib مساهماته في دعم القطاع الصحي، حيث تبرع البنك لمركز القصر العيني لأمراض وزرع الكلى، من خلال التكفل بتكاليف مستلزمات الغسيل الكلوي لأكثر من عام.

كما تعاون البنك مع بنك الشفاء المصري لتقديم الدعم الطبي للأطفال الذين يعانون من ضعف أو فقدان السمع، من خلال توفير الأجهزة السمعية اللازمة لعدد من الأطفال في محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

الرياضة.. استثمار في الإنسان

وفي المجال الرياضي، يؤكد البنك أهمية الرياضة باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في تعزيز الصحة العامة وبناء أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار، يرعى البنك عددًا من اللاعبين في رياضات مختلفة، من بينها البادل والإسكواش، تحت مظلة برنامج «saib Super Athlete»، إلى جانب توفير الدعم والإمكانات اللازمة لتطوير مستوياتهم وتحقيق المزيد من النجاحات، بما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية.

كما يعمل البنك على توسيع نطاق دعمه للأنشطة الرياضية المختلفة، ومن بينها رعاية أكاديميات كرة القدم، بما يعزز انتشار الثقافة الرياضية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وتعكس النتائج المالية والتوسع التشغيلي والمبادرات المجتمعية التي يواصلها بنك saib توجهًا متكاملًا يجمع بين النمو المصرفي المستدام وتعزيز دوره التنموي، بما يدعم قدرته على مواصلة تقديم خدمات مصرفية متطورة، والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أبرز القضايا التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتصاعد الجرائم المالية العابرة للحدود، إلى جانب التوسع في استخدام الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الأتربي، خلال المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بيروت، أن توصيات مجموعة العمل المالي FATF تمثل الإطار المرجعي العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مشيرًا إلى أن تقييم الدول لم يعد يعتمد فقط على وجود التشريعات، وإنما يرتبط بمدى فاعلية تطبيقها والنتائج التي تحققها على أرض الواقع.

وقال إن الامتثال لم يعد مجرد استجابة لمتطلبات رقابية، وإنما أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني وأحد أهم عناصر بناء الثقة في النظام المصرفي.

وأشار الأتربي إلى أن التطورات الأخيرة في معايير FATF شملت اعتماد النهج القائم على المخاطر، وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية وأجهزة إنفاذ القانون.

4 محاور لتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية

وحدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية 4 محاور رئيسية لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل استكمال الإصلاحات التشريعية، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية، وتفعيل الملاحقات القضائية في الجرائم المالية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، إلى جانب التطوير المستمر لأنظمة الامتثال بما يرفع قدرة المؤسسات المصرفية على اكتشاف العمليات المشبوهة والاستجابة للمخاطر الناشئة.

الأتربي: علاقات البنوك المراسلة تعتمد على قوة الامتثال

وأوضح الأتربي أن الحفاظ على علاقات قوية ومستدامة مع البنوك المراسلة يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستمرارية عمل القطاع المصرفي وانخراطه في النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن تقييم البنوك المراسلة لشركائها لم يعد يقوم على الملاءة المالية وحدها، وإنما يعتمد كذلك على قوة أطر الامتثال، وكفاءة إدارة المخاطر، وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جودة الحوكمة والرقابة الداخلية.

3 محاور لمستقبل العمل المصرفي العربي

وحدد الأتربي مستقبل العمل المصرفي العربي في مجال مكافحة الجرائم المالية في 3 محاور رئيسية، هي التكامل العربي، والامتثال الذكي، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية.

وأكد أن هذه الركائز تمثل الضمانة الأساسية لحماية الاقتصادات العربية، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، ودعم مسار التنمية المستدامة.

كما أكد أن اتحاد المصارف العربية يضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على رأس أولوياته الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتنظيم المؤتمرات والبرامج المتخصصة، وتأهيل وتطوير الكفاءات المصرفية، خاصة مسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر

برؤية استراتيجية طموحة وأسس مالية ومؤسسية راسخة، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بصلابة مركزه المالي وكفاءة نموذج أعماله ومرونة سياساته التشغيلية، مواصلًا تنفيذ رؤيته المرتكزة على الابتكار والتحول الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز ثقتهم بما يدعم تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات الصلة.

وتشكل هذه النتائج قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي يشهد خلالها البنك انطلاقة جديدة مع تولي يحيى أبو الفتوح مهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والذي يُعد أحد أبرز القيادات المصرفية في مصر، لما يتمتع به من خبرة مصرفية وسجل حافل بالنجاحات والإنجازات على مدار مسيرته المهنية، بما يعزز قدرة البنك على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة، مع تعزيز كفاءته وقدراته التنافسية، وفتح آفاق جديدة للنمو وخلق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين وكافة أصحاب المصلحة.

وتعليقًا على نتائج أعمال البنك خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، أكد يحيى أبو الفتوح أن الأداء القوي الذي حققه البنك يعكس قدرته على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالمتغيرات المتسارعة، مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وخبرات مصرفية متميزة، مشيرًا إلى أن البنك لا يزال يمتلك فرصًا واعدة لمواصلة النمو، وزيادة حصته السوقية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته ومقوماته، بما يدعم تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البنك يواصل تطوير مختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع المدروس في الأنشطة والخدمات المصرفية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية وقنواته المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، مع الالتزام بنهج مصرفي متوازن يجمع بين تحقيق النمو والإدارة الرشيدة للمخاطر.

ولفت أبو الفتوح إلى أن الأداء المحقق، يعكس قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج قوية، مدعومة بمرونة نموذج أعماله وكفاءة سياساته، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 13,990 مليار جنيه مقابل 12,221 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 1,769 مليار جنيه وبنسبة نمو 14,5% خلال النصف الأول من العام المالي 2026.

بينما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 9,924 مليار جنيه مقابل مبلغ 8,927 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 997 مليون جنيه ونسبة نمو تصل إلى 11,2%، كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليسجل مبلغ 16,815 مليار جنيه مقابل مبلغ 14,503 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو تصل إلى 15,9%، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي واستمرار البنك في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يواصل التوسع بقاعدة عملائه وتعزيز مكانته التنافسية في السوق المصرفي، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، انطلاقًا من حرصه على تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من المنتجات المصرفية، بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة ويسهم في ترسيخ مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 12,9% لتسجل مبلغ 202,206 مليار جنيه، خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل مبلغ 179,128 مليار جنيه بإقفال العام المالي 2025، مسجلاً زيادة قدرها 23,078 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 88,615 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18,3%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، وزيادة ودائع العملاء من الأفراد لتسجل مبلغ 113,591 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 9%.

وأشار إلى استمرار نمو البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليسجل مبلغ 256,442 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل مبلغ 229,804 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26,638 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 11,6%، وذلك على خلفية نمو محفظة القروض عبر قطاعي التجزئة المصرفية والشركات، حيث سجل إجمالي القروض مبلغ 81,439 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 23,9% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 44,754 مليار جنيه وبنسبة نمو 36,5%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 36,685 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 11,4%، ليعكس هذا النمو قدرة البنك على توسيع نطاق أعماله بصورة متوازنة عبر مختلف القطاعات المصرفية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ليسجل نسبة 4,16% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقابل 4,99% عن العام المالي 2025، بينما ارتفع معدل التغطية ليسجل نسبة 173,2%، وهو ما يعكس التزام البنك بالحفاظ على جودة محفظته الائتمانية، واتباع سياسات ائتمانية تتسم بالكفاءة والانضباط، بما يعزز قدرته على تحقيق التوازن بين دعم النمو والإدارة الرشيدة للمخاطر.

وأضاف أبو الفتوح أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 40,3% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقابل 36,7% عن العام المالي 2025، لافتاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14,1%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 9%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 15,490 مليار جنيه مقابل 13,303 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,187 مليار جنيه وبنسبة نمو 16,4%.

وأكد أن مستويات العائد التي حققها البنك تعكس جودة نموذج أعماله وكفاءة استخدام موارده خلال النصف الأول من العام المالي 2026، إذ بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 50,97%، وسجل العائد على متوسط الأصول نسبة 8,23%، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال سجل نسبة 41,67%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 40,56%، بينما بلغ 1,11% للشريحة الثانية.

كما أكد أبو الفتوح أن الأداء الإيجابي للقوائم المالية المجمعة يعكس استمرار نجاح البنك في تعظيم قيمة مساهمة مجموعة شركاته التابعة والشقيقة في دعم النمو وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، حيث ارتفع صافي أرباح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة بعد ضرائب الدخل لتسجل مبلغ 10,781 مليار جنيه مقابل مبلغ 9,560 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,221 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 12,8%.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح أبو الفتوح أن التقدم الذي حققه البنك في هذا المجال يعكس التزامه بدمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته وممارساته، وتوجيه التمويلات نحو المشروعات والأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المستدامة بلغ 14 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2026، محققًا نموًا بنسبة 40% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 9,5 مليار جنيه بزيادة قدرها 42% مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي 2025، وأضاف أن البنك سيواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير ممارساته في مجال الاستدامة، وتعزيز دورها ضمن استراتيجيته الطموحة.

وأضاف أن البنك يواصل ترسيخ دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، من خلال توسيع نطاق إسهاماته في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ودعم المبادرات التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الأفراد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودعم ذوي الهمم، انطلاقاً من قناعة البنك الراسخة بأهمية تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الأثر الإيجابي في المجتمع.

واختتم أبو الفتوح معربًا عن خالص تقديره للثقة التي يحظى بها البنك من مساهميه وعملائه وشركائه، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من أداء متميز أسهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكدًا أن ما يتمتع به البنك من ثقة ودعم وتكاتف يمثل أساسًا راسخًا لمواصلة النمو والتطور، وترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري