حذر محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر من انتشار صفحات وهمية وإعلانات ورسائل مزيفة خلال الفترة الأخيرة تعرض تقديم جوائز وهمية.

وأكد الإتربي على ضرورة توخي الحذر من تلك الصفحات وعدم الضغط على أي لينكات تدعى اسم البنك وعدم مشاركة أية بيانات بنكية او شخصية أو رمز التحقق OTP) ) مع أي شخص.

كما يرجى التواصل مع البنك للإبلاغ عن أية محاولات للاحتيال أو صفحات وهمية، حيث يؤكد البنك على أنه لا يطلب نهائيا أية بيانات من العملاء عبر أي وسيلة تواصل.

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن البنك يستهدف تعزيز دوره في دعم مجتمع الأعمال من خلال الجمع بين الدور التمويلي ونقل المعرفة والخبرات المصرفية المتخصصة، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

جاء ذلك في أعقاب توقيع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تطوير قدرات المصنعين والمصدرين والمستوردين، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات التجارة الخارجية والتمويل والخدمات المصرفية.

حسين رفاعي: تنمية القدرات البشرية ركيزة لتعزيز تنافسية الشركات

وقال حسين رفاعي إن البروتوكول الجديد يعكس استراتيجية بنك التنمية الصناعية في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من دور البنك في دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.

وأوضح أن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان عنصرين أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق التجارة العالمية وتزايد متطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن البنك يحرص على تمكين المصدرين والمستوردين والشركات العاملة في القطاع الصناعي من التعرف على أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يساعدهم على إدارة أعمالهم بصورة أكثر كفاءة ويدعم خطط التوسع والنمو.

بنك التنمية الصناعية يدعم المصدرين بالتمويل والمعرفة

وأكد رفاعي أن دور البنك لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم المعرفي لمجتمع الأعمال من خلال الاستفادة من الخبرات المصرفية المتخصصة ونقلها إلى الشركات.

وأشار إلى أن الشراكة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتيح الجمع بين الخبرات الفنية والتجارية للهيئة والخبرات المصرفية والتمويلية للبنك، بما يوفر محتوى تدريبيًا أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للشركات.

ويستهدف هذا التكامل مساعدة الشركات على فهم آليات التجارة الخارجية ومتطلبات الاستيراد والتصدير، إلى جانب التعرف على أدوات تمويل التجارة والخدمات المصرفية الرقمية.

برامج تدريبية في التجارة الخارجية وتمويل الشركات

ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات الرقمية.

كما تتناول البرامج مبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لأصحاب الشركات التعرف على البرامج والحلول التمويلية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الأعمال والتوسع.

ويشارك خبراء ومتخصصون من بنك التنمية الصناعية والهيئة في إعداد وتقديم المحتوى التدريبي، بما يضمن الجمع بين الجانب النظري والخبرات العملية.

حسين رفاعي: نستهدف تمكين الشركات من التوسع خارجيًا

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية إلى أن دعم الشركات في بناء قدراتها يمثل خطوة مهمة لزيادة قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الشركات تحتاج إلى جانب التمويل إلى المعرفة والخبرة المتعلقة بتمويل التجارة والتعاملات الدولية والخدمات المصرفية الحديثة، وهو ما تسعى الشراكة الجديدة إلى توفيره.

وأكد أن البنك يعمل على تعزيز دوره كشريك استراتيجي للشركات المصرية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين تنافسية المنتج المصري.

بروتوكول يمتد 3 سنوات

ويمتد بروتوكول التعاون بين بنك التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمدة ثلاث سنوات، بما يسمح بتنفيذ خطة متكاملة للبرامج التدريبية والفعاليات المشتركة.

ومن المقرر تنفيذ جانب من هذه الأنشطة بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم استدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

عصام النجار: رفع كفاءة المصدرين يدعم النفاذ للأسواق العالمية

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة.

وأوضح أن رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المتطلبات الدولية يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد استمرار الهيئة في تقديم خدماتها الفنية والرقابية، بالتوازي مع برامج التدريب ونقل الخبرات لدعم مجتمع الأعمال.

شراكة مصرفية وفنية لدعم الصادرات المصرية

ويأتي التعاون بين بنك التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في إطار توجه يستهدف دمج الدعم التمويلي بالمعرفة والخبرة الفنية، بما يساعد الشركات المصرية على الاستفادة بصورة أكبر من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

ومن خلال هذه الشراكة، يسعى البنك إلى توسيع قاعدة المستفيدين من أدوات تمويل التجارة، ورفع الوعي بالخدمات المصرفية الحديثة، ودعم الشركات في مختلف مراحل توسعها محليًا ودوليًا.

وتعكس الخطوة كذلك توجه بنك التنمية الصناعية إلى تعزيز موقعه كشريك متكامل لمجتمع الأعمال، يجمع بين التمويل والاستشارات ونقل المعرفة لدعم الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.

دخلت صفقة استحواذ بنك البركة مصر على شركة التوفيق للتأجير التمويلي مرحلة جديدة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من البنك للاستحواذ على حصة من أسهم الشركة المستهدفة.

وتأتي موافقة الهيئة في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ عرض الشراء، والذي يستهدف الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي»، مع إتاحة الفرصة أمام مساهمي الشركة للاستجابة للعرض وفق الآلية المحددة لإتمام الصفقة.

بنك البركة يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهم «التوفيق»

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف عرض الشراء الاستحواذ على عدد يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل نحو 90% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة.

ويتضمن العرض حدًا أدنى للاستحواذ يبلغ 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بما يعني أن إتمام الصفقة يستلزم استجابة مساهمين تمثل النسبة المحددة كحد أدنى من أسهم الشركة المستهدفة.

وفي حال زيادة عدد الأسهم المستجيبة للعرض عن النسبة المستهدفة، سيتم تخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة الذين استجابوا لعرض الشراء، وذلك من خلال آلية المبادلة المحددة ضمن العرض.

مبادلة الأسهم أساس تنفيذ الصفقة

ويتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم، وليس وفق آلية شراء نقدي مباشرة، حيث حدد عرض بنك البركة مصر معامل المبادلة عند 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وبموجب هذا المعامل، يحصل المساهمون المستجيبون لعرض الشراء على أسهم زيادة في رأس مال بنك البركة مصر، مقابل الأسهم التي يتم مبادلتها من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للصفقة.

وتعكس آلية المبادلة رغبة طرفي الصفقة في إتمام الاستحواذ من خلال تبادل الملكية بين الشركتين، مع حصول مساهمي الشركة المستهدفة على أسهم في البنك مقدم العرض وفق معامل المبادلة المحدد.

الرقابة المالية تضع ضوابط لحماية مساهمي «التوفيق»

وفي إطار الإجراءات المرتبطة بعرض الشراء، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» بمجموعة من الإجراءات والضوابط، بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لمساهمي الشركة قبل اتخاذ قرارهم بشأن العرض.

ومن بين هذه الإجراءات، إلزام إدارة الشركة بإصدار بيان يتضمن رأي مجلس الإدارة بشأن عرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء.

ويتم إعداد هذا الرأي بعد استبعاد نسبة التصويت الخاصة بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به، وذلك عند النظر في موقف مجلس الإدارة من العرض.

مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة

كما تضمنت ضوابط الهيئة إلزام شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» بتعيين مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بالسجلات المختصة، على ألا يكون من الأشخاص المرتبطين بمقدم عرض الشراء.

ويتولى المستشار المالي المستقل إعداد تقرير بشأن القيمة العادلة للشركة المستهدفة، بما يوفر لمساهمي «التوفيق للتأجير التمويلي» تقييمًا مستقلًا يساعدهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستجابة لعرض الشراء.

ويأتي اشتراط الاستعانة بمستشار مالي مستقل في إطار الضوابط التي تستهدف تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والتقييمات اللازمة للمساهمين، خاصة في صفقات الاستحواذ وعروض الشراء الإجباري.

الإفصاح عن تقرير القيمة العادلة قبل انتهاء العرض

وألزمت الهيئة شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» بالإفصاح للمساهمين عن النتائج التي يتوصل إليها تقرير القيمة العادلة الذي يعده المستشار المالي المستقل.

وشددت الهيئة على ضرورة إتاحة ما انتهى إليه التقرير للمساهمين قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء بخمسة أيام على الأقل، بما يمنح حملة الأسهم فترة زمنية كافية للاطلاع على نتائج التقييم قبل انتهاء مدة العرض.

وتستهدف هذه الإجراءات ضمان توافر المعلومات الجوهرية أمام المساهمين، وتمكينهم من تقييم العرض ومعامل المبادلة في ضوء البيانات والتقييم المستقل للشركة المستهدفة.

صفقة مرتقبة بين بنك البركة وشركة التوفيق

وتعد الصفقة من التحركات المهمة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، في ظل استهداف بنك البركة مصر الحصول على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ومن المنتظر أن تستكمل الصفقة إجراءاتها وفقًا للقواعد والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يتضمن إتاحة عرض الشراء أمام مساهمي الشركة المستهدفة، وإتمام عملية مبادلة الأسهم وفق معامل المبادلة المعلن.

كما يمثل تقرير القيمة العادلة المنتظر إعداده من المستشار المالي المستقل أحد العناصر المهمة أمام مساهمي الشركة عند تقييم العرض، إلى جانب رأي مجلس إدارة «التوفيق للتأجير التمويلي» والإفصاحات المرتبطة بالصفقة.

ماذا يتضمن عرض بنك البركة مصر؟

ويشمل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر مجموعة من العناصر الرئيسية، أبرزها:

• الاستحواذ على ما يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي».
• استهداف نسبة تصل إلى 90% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
• تحديد حد أدنى للاستجابة يبلغ 51% من أسهم الشركة المستهدفة.
• تنفيذ الصفقة من خلال مبادلة الأسهم.
• مبادلة كل سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلي» بعدد 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر.
• تخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين للعرض من خلال آلية المبادلة.
• إعداد مجلس إدارة الشركة المستهدفة بيانًا يتضمن رأيه بشأن العرض خلال 15 يومًا من اعتماد مشروع العرض.
• تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير القيمة العادلة.
• الإفصاح للمساهمين عن نتائج تقرير القيمة العادلة قبل انتهاء فترة سريان العرض بـ5 أيام على الأقل.

استكمال الإجراءات التنظيمية للصفقة

ومع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، تبدأ مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بالصفقة، والتي تتضمن الإفصاحات المطلوبة وإتاحة المعلومات أمام مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ومن المقرر أن تشكل استجابة المساهمين للعرض العامل الحاسم في تحديد النسبة النهائية التي سيتمكن بنك البركة مصر من الاستحواذ عليها، في ضوء الحد الأدنى البالغ 51% والحد المستهدف الذي يصل إلى 90% من أسهم الشركة.

وتترقب السوق استكمال الخطوات التنظيمية والفنية للعرض، بما في ذلك بيان مجلس إدارة الشركة المستهدفة وتقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية من تنفيذ الصفقة.

التبرع بـ100 سماعة طبية للأطفال في المنيا وأسيوط والمساهمة في الحد من قوائم الانتظار بالتأمين الصحي المدرسي

في إطار حرصه على تعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، وتماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى الحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة لهم، أعلن بنك saib عن تعاونه مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، من خلال التبرع بـ100 سماعة طبية للأطفال، ضمن مبادرة دعم الأطفال ضعاف السمع.

ويهدف التعاون إلى المساهمة في الحد من قوائم الانتظار بالتأمين الصحي المدرسي في محافظتي المنيا وأسيوط، وتوفير السماعات الطبية للأطفال غير القادرين على تحمل تكلفتها، بما يساعدهم على متابعة دراستهم بصورة أفضل، ويحد من احتمالات التسرب من التعليم.

كما تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها الأطفال نتيجة ضعف السمع، وما قد يترتب عليه من صعوبات في التواصل أو التعرض للتنمر والشعور بالعزلة، الأمر الذي قد يؤثر على قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع لدى الأطفال، من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج الصحية المختلفة، حيث تم الكشف على نحو خمسة ملايين طفل خلال عام 2023، مع استمرار جهود الدولة لتوسيع نطاق الكشف المبكر والوصول إلى الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويؤكد بنك saib من خلال هذه المبادرة التزامه بمواصلة دوره الفاعل في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوجيه مساهماته المجتمعية نحو المبادرات التي تحقق أثراً ملموساً ومستداماً في حياة المستفيدين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز تكافؤ الفرص، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي التعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري كذلك في إطار حرص بنك saib على بناء شراكات مجتمعية فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية والصحية، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وتعكس مبادرة بنك saib أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المصرفية في دعم القضايا المجتمعية، خاصة عندما تتجه المسؤولية المجتمعية إلى احتياجات حقيقية تمس حياة الأطفال ومستقبلهم، فالسماعة الطبية ليست مجرد وسيلة مساعدة، وإنما أداة تمنح الطفل فرصة أفضل للتعلم والتواصل والاندماج وبناء مستقبل أكثر استقراراً.