كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، تفاصيل حصيلة شهادة الـ 25% ببنكي مصر والأهلي، منذ طرحها حتى اليوم الاثنين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن حصيلة شهادة الـ 25% وصلت لحوالي 155 مليار جنيه، حتى اليوم، في بنكي الأهلي ومصر.

وأضاف أن هناك أجانب وعرب يشترون الشهادات البلاتينية الجديدة التي يتم طرحها عبر البنوك المصرية، لافتًا إلى أن الأعمال في البنكين كانت جارية أيام الإجازة، وبعد مواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن هناك من قام بعمل تنازلات «بشكل جيد جدًا» عن العملات الأجنبية والدولار لشراء شهادة الـ 25%.

وأوضح أن شهادة الـ 25% متاحة شرائها لأي شخص (مصري - عربي - أجنبي)، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة جذّبت أصحاب الودائع الدولارية؛ لأنها تُحقق عائدًا جيدًا للمواطنين، وهناك مواطنين من خارج مصر تمكنوا من شراء الشهادة من خلال حساب بنكي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن استحقاق شهادة الـ 22.5% يتم بشكل شهري، وهناك شهادة ذات عائد 5% جمّعت حوالي 2 مليار دولار. وعن دور البنوك في دعم الإفراجات من الموانيء؛ أكد أن هناك أولوية لدعم خروج الأدوية والبترول والسولار والجازولين.

ولفت إلى أن إيرادات العملة الصعبة في مصر متنوعة بين استثمار وسياحة وصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك فجوة بين الصادرات والواردات، ونعمل على تقليل حجم الصادرات بما لا يؤثر على احتياجاتنا، وخلال الفترات المقبلة سيتم حل أزمة احتياجات المصانع.

وأشار إلى أن هناك مبادرات مستمر العمل بها في البنوك؛ مثل السياحة والتي أصبحت بفائدة 11% بدلاً من 8%، ومازال العمل بمبادرة التمويل العقاري جاريًا ولم يتوقف، لافتًا إلى وجود مُخصّصات بمبالغ كبيرة من أرباح البنوك لدعم التعليم والفقر والغارمين.

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تفاصيل وصول حصيلة شهادات الـ 25% إلى حوالي 100 مليار جنيه خلال 4 أيام، مؤكدًا أن هذه الحصيلة هي الأكبر من عوائد شهادات الـ 13%.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن شهادات الـ 25% لها عائد إيجابي، وتعمل على تعويض المودعين في ظل التضخم الحالي، والحد من ظاهرة الدولرة؛ من أجل جذب السيولة المحلية.

وأضاف أنه من مميزات هذه الشهادة أنها تُعزز من أداء العملة المحلية، وجذب العديد من الاستثمارات غير المباشرة؛ وتدعم الاقتصاد في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر من طرح هذه الشهادات هو التنازل عن الدولار الموجود خارج الإطار المصرفي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف لوصول سعر الدولار في البنك لذات القيمة المتداولة في السوق السوداء؛ حتى يبدأ المواطن بالتعامل مع البنوك؛ لشعوره بأنه لا يوجد فرق بين السعر في البنك، والمتداول في السوق السوداء.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أنه ستكون هناك حركة أكبر على شراء شهادات الـ 25%، مؤكدًا أن هناك مواطنين تراجعوا عن المضاربات مؤخرًا، ويُمكن لأي مواطن الذهاب إلى البنك بالدولارات من أجل تغيير العملة والحصول على شهادات الـ 25%.

وأشار إلى أن المواطن سيُسأل عن مصدر العملة الصعبة التي يريد استبدالها من البنك؛ إذا كان هناك شكًا في مصدر أمواله، على اعتبار أن تكون غسيل أموال، على سبيل المثال، معتقدًا أن يظل طرح شهادة الـ 25% حتى شهر مارس المقبل.