بنوك
بنك قناة السويس ينتهي من قياس البصمة الكربونية لـ 70% من محفظته التمويلية للتسهيلات المباشرة
كتبه Ramdan
أعلن بنك قناة السويس عن إنتهائه من قياس انبعاثات الكربون لحوالي 70% من محفظته التمويلية للتسهيلات المباشرة، وذلك بالتعاون مع شركتي DCARBON و ESG.
وتعد هذه الخطوة بمثابة إنجازا رائدا بالقطاع المصرفي المصري في مجال الاستدامة والتمويل المستدام، فهي تتيح لبنك قناة السويس قياس الأثر البيئي لأنشطته التمويلية، كما تتيح أيضًا لعملاء البنك المعرفة اللازمة بالأثر البيئي لأنشطتهم الصناعية والتجارية، بما يعد نقطة البداية الأساسية نحو تخفيض انبعاثات الكربون تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.
جدير بالذكر أن شركة ESG تستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات في نشر التقارير الرقمية وذلك من خلال استخدام البيانات الخاصة بكل عميل على حدة في قياس الانبعاثات.
وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن بنك قناة السويس يدرك الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية ولا سيما في دعم الاقتصاد الأخضر، ومن هنا جاءت مبادرة قياس انبعاثات الكربون لمحفظتنا التمويلية كخطوة من جانبنا لدعم عملائنا وتشجعيهم على اتخاذ القرارات السليمة في ظل المتغيرات الحديثة المتتالية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة بدأناها منذ فترة نحو الاستدامة والتمويل المستدام، ونتابع عن كثب كل ما يجري في هذا الشأن على المستوى المحلي والعالمي ساعين نحو الريادة والصدارة.
وتتماشى خطوات بنك قناة السويس مع المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، التي أصدرها البنك المركزي المصري لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ليتم دمج العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية.
جدير بالذكر أن تلك المبادئ تعزز وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها، بما في ذلك رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وزير التعاون تبحث تحقيق التكامل بين منصة حافز وجهود “أفريكسيم بنك” لتمكين القطاع الخاص في مصر
كتبه Ramdan
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” ، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، وأيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، وحاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.
وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية 2023 بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
من جانبه أكد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا.