وقّعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، اتفاقية لتجديد تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك المصري لتنمية الصادرات البنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف دعم وتمويل مشروعات السيدات وتعزيز فرصهن في السوق.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التوسع في إتاحة التمويل للفئات المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال النسائية في مصر.

دعم التمكين الاقتصادي للمرأة

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن الاتفاق يعكس التوجهات الوطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن توفير التمويل للفئات الأكثر احتياجًا يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة التزام المؤسسة المستمر بتمكين المرأة اقتصاديًا عبر حلول تمويلية مبتكرة.

شراكات استراتيجية لتعزيز الشمول المالي

من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التضامن للتمويل الأصغر تعمل على توسيع شراكاتها مع مختلف المؤسسات المالية، بما يدعم تنمية مشروعات السيدات ويواكب توجهات الجهات التنظيمية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لبرامج متنوعة تستهدف تلبية احتياجات مختلف الشرائح من العميلات، من بينها: التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل “فرصة”، “خطوة”، التمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل.

دعم الاستدامة وتنمية الدخل

وفي السياق ذاته، قال كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إن التسهيل الائتماني الجديد يدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تسهيل حصول السيدات على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتهن الاقتصادية وتحقيق دخل مستدام.

وأشار إلى قوة المركز الائتماني للمؤسسة، واستمرارها في تنويع مصادر التمويل عبر التعاون مع 11 بنكًا في السوق المصري، بما يدعم خطط التوسع وزيادة قاعدة المستفيدات.