أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 يتضمن زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالتوازي مع استمرار ضبط معدلات الإنفاق العام.

وأوضح الوزير أن موازنة الصحة ستشهد زيادة تُقدَّر بنحو 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، بينما ترتفع مخصصات التعليم بنسبة 20%، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو فيه المصروفات العامة للدولة بنحو 13.5%، وهو ما يعكس أولوية واضحة للقطاعات الخدمية ذات التأثير المباشر على المواطن.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج تطويرية تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق تأثير ملموس في مستوى الرعاية الصحية والتعليمية، بما يواكب خطط الدولة للتحديث والإصلاح الإداري والمالي.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والأدوية، محققًا نموًا سنويًا يصل إلى 69%، لافتًا إلى أن هذه المخصصات تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين العلاجية وتوفير الأدوية بشكل مستدام.

كما أشار إلى توفير اعتمادات إضافية لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، في إطار التوسع التدريجي في تطبيق النظام، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تغطي جميع أفراد الأسرة وتحقق العدالة في الحصول على الرعاية الطبية.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية تبلغ 25%، بهدف دعم استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة أعلى، وضمان توافرها في مختلف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي قطاع التعليم، كشف كجوك عن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير بنود الصيانة والطباعة بشكل يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحديث المحتوى التعليمي المقدم للطلاب.

وأكد وزير المالية في ختام تصريحاته أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل تطوير وصيانة البنية التحتية في مختلف المحافظات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز العدالة في توزيعها.