أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين جديدين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتمام الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، بما يضمن تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة فورية ودقيقة، ويدعم كفاءة قرارات منح التمويل وإدارة مخاطر الائتمان.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الرقابة الرقمية على الأنشطة المالية غير المصرفية، وإحكام متابعة عمليات التمويل في مختلف مراحلها، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار المراكز المالية للجهات العاملة بالسوق.

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (174) لسنة 2026، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل، وعند صرفه، وكذلك عند سداد العميل لأي مبالغ مرتبطة بالتمويل، سواء كليًا أو جزئيًا، وعند إنهاء التمويل.

كما يشمل الإبلاغ اللحظي الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، إلى جانب تحديث بيانات حالة العميل المتعلقة بهذا الإجراء.

وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة للعملاء إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

وفي السياق ذاته، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (175) لسنة 2026 الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإبلاغ اللحظي عن المراحل والإجراءات ذاتها، بدءًا من الموافقة على منح التمويل وحتى صرفه وسداد مستحقاته وإنهائه، فضلًا عن الإجراءات القضائية أو القانونية وأي تغيير يطرأ على حالة العميل.

وحدد القراران مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بهما، عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة «آي سكور».

إسلام عزام: خطوة لتعزيز كفاءة قرارات التمويل

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل وشركة «آي سكور» يعزز قدرة الجهات العاملة على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة، بما يدعم نمو الأنشطة ويرفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات المتابعة والرقابة على البيانات الائتمانية.

وأوضح أن تحديث البيانات بصورة فورية يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتحقق من استخدام التمويل في الأغراض المخصصة له، فضلًا عن متابعة مدى التزام العملاء بالسداد.

وأكد عزام أن سرعة ودقة تحديث البيانات الائتمانية تسهم في الحد من فرص تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد، وتساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات أكثر سلامة، بما ينعكس على استقرار القطاع المالي غير المصرفي وسلامة المراكز المالية للجهات العاملة به.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود «الرقابة المالية» في تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، عبر توظيف الآليات الرقمية الحديثة وتعزيز تكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، في إطار الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.