أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن معايير الأهلية والأولوية للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن نظام الإيجار، وذلك في إطار مبادرة “السكن للجميع 9″، حيث تُمنح الأولوية للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم في قائمة التخصيص.

وأوضحت الوزارة، ممثلةً بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن المتقدمين المشمولين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 سيحظون بالأولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الجديدة المعروضة للإيجار.

وتراعي المبادرة أيضاً عدة عوامل اجتماعية واقتصادية عند تحديد ترتيب الأهلية بين المتقدمين الآخرين، بما في ذلك الدخل الشهري، والحالة الاجتماعية، والمسؤوليات العائلية، والسن.

وتهدف المعايير الجديدة إلى وضع إطار عمل واضح لتخصيص الوحدات السكنية المتاحة، بما يضمن تقييم الطلبات وفقاً للقواعد المعلنة والمعلومات التي يقدمها المواطنون خلال فترة التسجيل.

يحظى المستأجرون القدامى بالأولوية في مبادرة الإسكان

وفقًا للوزارة، تشمل فئة الأولوية الأولى المستأجرين الذين يشغلون عقارات سكنية بموجب قوانين إيجار استثنائية، والذين يخضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

يجب على المتقدمين المنتمين إلى هذه الفئة تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار ترتيبات الحكومة لتلبية احتياجات السكن للأسر المتأثرة بتغييرات نظام الإيجار القديم.

ووضعت الوزارة هذه المجموعة في مقدمة المتقدمين الآخرين في إطار الأولوية، مما يعكس نهج الحكومة في توفير خيارات سكنية بديلة للمستأجرين المؤهلين المتأثرين بتطبيق التشريع الجديد.

وتكتسب هذه الأولوية أهمية خاصة لأن عملية التخصيص لا تعتمد فقط على تاريخ تقديم الطلب، بل وضعت الوزارة فئات محددة لتحديد المتقدمين الذين يجب النظر في طلباتهم أولاً عند توزيع الوحدات السكنية المتاحة.

كما أن إدراج المستأجرين القدامى كفئة ذات أولوية قصوى يعني أيضًا أنه سيتم تقييم المتقدمين الآخرين وفقًا لمعايير إضافية، بناءً على ظروفهم المالية ووضعهم العائلي.

سيعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الرهن العقاري على المعلومات المقدمة أثناء عملية التقديم لتحديد ما إذا كان المتقدمون يستوفون متطلبات فئات الأولوية الخاصة بهم.

بالنسبة للمتقدمين حديثي الزواج وغيرهم من المواطنين المؤهلين خارج فئة الأولوية الأولى، وضعت وزارة الإسكان نظام تصنيف يعتمد أساسًا على الدخل الشهري.

وبموجب القواعد المعلنة، سيحظى المتقدمون ذوو الدخل المنخفض بأولوية أعلى عند التنافس على الوحدات السكنية المتاحة.

يهدف معيار الدخل إلى توجيه المساعدة السكنية نحو الأسر ذات الموارد المالية المحدودة، ولا سيما تلك التي تواجه صعوبات في الحصول على سكن مناسب من خلال سوق الإيجار الخاص.

مع ذلك، أوضحت الوزارة أن الدخل لن يكون العامل الوحيد المحدد. فعندما يتساوى دخل متقدمين أو أكثر، ستُؤخذ ظروفهم الاجتماعية في الاعتبار لتحديد ترتيبهم في قائمة الانتظار.

وبذلك، تجمع عملية التصنيف بين الاعتبارات المالية والمسؤوليات الأسرية، مما يسمح للجهات المختصة بالتمييز بين المتقدمين الذين يتساوى دخلهم ولكن تختلف ظروفهم الأسرية.

وينبغي على المتقدمين التأكد من أن معلومات الدخل والمستندات الداعمة المقدمة أثناء التسجيل تعكس بدقة ظروفهم الحالية، حيث ستشكل هذه التفاصيل جزءًا من عملية التقييم.

وضعت الوزارة ترتيبًا محددًا لتقييم المتقدمين عندما تتساوى مستويات دخلهم.

ووفقًا للمعايير المعلنة، يُعطى المتقدمون المتزوجون الذين يعيلون أفرادًا الأولوية على المتقدمين الأرامل أو المطلقين الذين يعيلون أفرادًا.

ثم تُعطى الأولوية للمتقدمين المتزوجين الذين ليس لديهم مُعالين.

وبالتالي يكون ترتيب الأفضلية في نظام الإسكان بالإيجار كما يلي:

المتقدمون المتزوجون الذين لديهم مُعالين

المتقدمون الأرامل أو المطلقون الذين لديهم مُعالين.

المتقدمون المتزوجون الذين ليس لديهم مُعالين.

وإذا تساوى المتقدمون ضمن نفس الفئة الاجتماعية، ستستخدم الوزارة تاريخ الزواج كمعيار إضافي، مع إعطاء الأولوية للمتقدم الذي تزوج أولًا.

وهذا يعني أن تاريخ الزواج يصبح ذا صلة فقط بعد أن تتأكد الجهات المختصة من تساوي مستويات دخل المتقدمين وانتمائهم إلى نفس الفئة الاجتماعية المحددة.

كما أن إدراج المسؤوليات العائلية في إطار تخصيص المساكن يعكس أهمية حجم الأسرة والتزاماتها المالية في تحديد احتياجاتها السكنية.

كما ستأخذ الوزارة في الاعتبار عدد أفراد الأسرة والمعلومات المتعلقة بالإعاقة التي يقدمها المتقدمون، حيث تُعد هذه التفاصيل جزءًا من البيانات الشخصية والاجتماعية المستخدمة خلال عملية التقييم.

الأكبر سنًا لهم الأولوية في الإسكان بالإيجار

يمثل السن عاملًا آخر في نظام التخصيص بالوزارة، لا سيما عندما يتساوى المتقدمون بعد مقارنة الدخل والوضع الاجتماعي.

وبموجب القواعد المعلنة، يُعطى المتقدمون الأكبر سنًا الأولوية على المتقدمين الأصغر سنًا عندما تُؤدي جميع المعايير السابقة إلى ترتيب متساوي.

ويُعدّ معيار السن آلية إضافية لحل الحالات التي يكون فيها المتقدمون ذوي ظروف مالية واجتماعية متقاربة.

وأكدت الوزارة أن عملية التخصيص ستعتمد على المعلومات والوثائق التي يُقدمها المواطنون عبر القنوات الرقمية الرسمية خلال فترة التقديم.

وتشمل هذه القنوات الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ومنصة مصر الرقمية، حيث يُطلب من المتقدمين تسجيل بياناتهم الشخصية وتحميل المستندات الداعمة اللازمة.

وتشمل المعلومات المُقدمة عدة عوامل، منها الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، وحالة الإعاقة، بالإضافة إلى التفاصيل المالية اللازمة لتقييم الأهلية.

قد تؤثر الطلبات غير المكتملة أو المعلومات غير الدقيقة على عملية التقييم، حيث سيعتمد الصندوق على السجلات المُقدمة لتحديد الأهلية ووضع الترتيب النهائي للأولويات.

في غضون ذلك، تواصل وزارة الإسكان استقبال طلبات استئجار الوحدات السكنية ضمن مبادرة “السكن للجميع 9″، حيث يبلغ إجمالي الوحدات المتاحة حاليًا 15000 وحدة.

من المقرر أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 ، ويتعين على المواطنين إتمام تسجيلهم عبر منصة “مصر الرقمية”.