أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا تحت عنوان "صناعة الأثاث عالميًّا ومحليًّا"، اكد أن  الآونة الأخيرة، شهدت  انخفاض في صادرات مصر من الأثاث، حيث شهدت الفترة (2017 - 2021)، انخفاضًا تدريجيًّا في قيمة صادرات مصر من الأثاث، ففي عام 2021.

بلغت قيمة صادرات مصر من الأثاث نحو 214,7 مليون دولار، مقارنة بنحو 220.0 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم استيرادًا للأثاث من مصر عام 2021، حيث استوردت ما قيمته 44.7 مليون دولار، بما يُمثل 20.8% من إجمالي صادرات مصر من الأثاث، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 30.2 مليون دولار، ثم العراق بقيمة 20.7 مليون دولار، وأبرز التقرير ارتفاع واردات مصر من الأثاث بنسبة 7.2% عام 2021؛ لتسجل 303.3 ملايين دولار مقابل نحو 282.9 مليون دولار عام 2020، ولكنها منخفضة مقارنة بنحو 10% عن عام 2019 والتي سجلت خلالها 337.1 مليون دولار.

وأكد التقرير أن صناعة الأثاث في مصر، تُعد من الصناعات العريقة، والتي تتطلب مستويات حرفية مرتفعة. ويوجد لدى مصر مزايا نسبية عديدة تتميز صناعة الأثاث بها، ومنها:

موقع مصر الجغرافي المتميز، والذي يعزز الوصول إلى الأسواق الرئيسة بسهولة، والانخفاض النسبي في تكلفة العمالة الماهرة، كما تتمتع صناعة الأثاث المصرية بنطاق واسع من حيث الأنماط والأحجام والسعات بما يساعد على تلبية احتياجات الأسواق الدولية بدءًا من المشروعات الكبرى حتى صغار تجار التجزئة.

وعن الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر، تشير البيانات إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه في قطاع الأثاث في مصر يُضيف أكثر من 50 قرشًا إلى الاقتصاد القومي مقابل 30 قرشًا في المتوسط للقطاع الصناعي بالكامل في مصر، وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الأثاث في مصر 15.8 ألف منشأة، وتجدر الإشارة إلى أن كل مليون جنيه يتم استثماره في قطاع الأثاث في مصر يوفر نحو 10 وظائف، مقارنة بنحو 3 وظائف يتم توفيرها إذا تم استثمار المبلغ نفسه في باقي القطاعات، وتُشير بيانات هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد العاملين في قطاع الأثاث بالمنشآت المسجلة بالهيئة بلغ نحو 69 ألف عامل حتى عام 2022، مقارنة بنحو 60.8 ألف عامل عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

أبرز التقرير أهم المناطق التي تتركز بها صناعة الأثاث في مصر ومنها محافظة دمياط، والتي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، كما يعمل نحو 70% من القوة العاملة داخل المحافظة في صناعة الأثاث. وتقوم صناعة الأثاث بالمحافظة على وحدات إنتاجية، ويتولى القطاع الخاص إدارة معظمها.

وفي إطار توجهات الحكومة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، تم إنشاء مدينة دمياط للأثاث، وافتتحت في شهر ديسمبر عام 2019، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تمت إقامتها بهدف الارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط، وتحويل هذه الصناعة من حرفة إلى صناعة تستخدم الأساليب التكنولوجية الحديثة، ولتكون بمثابة بوابة وصول الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية.

وتعد مدينة دمياط للأثاث أكبر منطقة صناعية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمتخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، كما تعتبر منطقة المناصرة من أهم مناطق صناعة الأثاث بمحافظة القاهرة، وتعد بمثابة صورة مصغرة لمدينة دمياط، ولا تزال هذه المنطقة هي الأولى بمحافظة القاهرة لتجارة الأثاث، حيث تلائم أسعارها جميع فئات المجتمع، وتضم المنطقة آلاف العمال وعشرات الورش، وتواجه المنطقة حاليًّا منافسة قوية مع الأثاث المستورد من الصين الأقل سعرًا؛ وذلك بسبب غلاء أسعار الأثاث في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب والخامات بدرجة كبيرة.

كما اشتهرت قرية طنان بمحافظة القليوبية بصناعة الأثاث منذ فترة طويلة، وتأتي هذه القرية في المركز الثاني بعد محافظة دمياط في تصنيع الأثاث، وتضم أغلب المنازل بالقرية معارض كبيرة للأثاث باختلاف أنواعه، وتوفر هذه الصناعة فرص عمل كثيرة للخريجين من الشباب أو الطلاب في أثناء الإجازات، تقدم هذه القرية منتجات أثاث عالية الجودة بأرخص الأسعار على مستوى الجمهورية.

وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على بداية قطاع الأثاث في مصر للتصدير، وذلك منذ أوائل الستينيات إلى كل من الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا، وفي أوائل الثمانينيات تم التصدير إلى الدول العربية وخاصة دول الخليج، وبدءًا من عام 2011، واجه القطاع انخفاضًا في حجم الطلب؛ نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض حجم السياحة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد الأخشاب والمواد الخام، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في قيمة العملة المحلية يمكن أن يكون بمثابة دعم لصادرات مصر من الأثاث.