خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص السيد فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له، على زيارة البنك الزراعي المصري، بهدف تعزيز التعاون، والإطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
كما اطلع على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتفقد سيادته بعض قطاعات البنك، ومركز البيانات "Data Center" الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن استراتيجية البنك لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية العالمية.
كان في استقبال الوزير الملاجاشي، الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والأستاذ محمد إيهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
حضر فعاليات الزيارة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وخلال الزيارة، أعرب السيد فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، عن تقديره لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، مؤكداً أن زيارته للبنك سيكون لها عظيم الأثر في السعي نحو نقل تجربة البنك الزراعي المصري للقطاع المصرفي في بلاده لتمويل صغار المزارعين للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في مدغشقر خاصة أن 80% من شعب بلاده يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل.
من جانبه، رحب الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، بالوزير الملاجاشي والوفد المرافق له، واستعرض الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأعرب عن ترحيبه بنقل تجربة البنك الزراعي المصري وتبادل الخبرات مع الجانب الملاجاشي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، بما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

تناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول "آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص"، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.

وأوضح أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.

وأكد "المغربي" أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل. ولفت إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.

كما سلّط "المغربي" الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

وقد أوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.