انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لبنك قناة السويس، وحرصه على تعزيز دوره الفعّال في تنمية وخدمة المجتمع، وقع البنك بروتوكول تعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم. حيث قام البنك بالتبرع لفك كرب عدد 26 سيدة غارمه، وذلك بهدف مساعدة السيدات غير القادرات على سداد ديونهن في المناطق الأكثر احتياجًا، وفقًا لدراسة شاملة لحالتهن الاجتماعية والقانونية، واتخاذ المؤسسة لكافة الاجراءات اللازمة للإفراج عنهن.
وقد قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب البنك الأستاذة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية، ومن جانب المؤسسة الأستاذة سهير محمد عوض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للتنمية والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة وحرصه على المشاركة بدور فعّال في التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد حرص البنك على توزيع هدايا على السيدات بعد الإفراج عنهن، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهن وتقديم الدعم النفسي لهن بمناسبة عودتهن إلى أسرهن.
وفي هذا السياق، أشار الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة البنك في هذه المبادرات تأتى في ضوء إيمانه بأهمية تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي السياق ذاته، أعربت الأستاذة سهير محمد عوض، عن تقديرها وتقدير مؤسسة المصري لبنك قناة السويس على الدعم والتعاون الفعّال في تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية، لإحداث فرق حقيقي في حياة تلك السيدات الغارمات، وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع. وأضافت إن استراتيجية المؤسسة في التعامل مع قضية الغارمين قائمة على ثلاث محاور وهي (سداد الديون – التمكين الاقتصادي – الوعي)، مشيرة إلى أن المؤسسة قد قامت بفك كرب ما يقرب من 111 ألف غارم وغارمه منذ عام 2010 وحتى الآن.
الجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يضع المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج فعّالة لخدمة المجتمع، آخذاً في اعتباره الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضاً الرياضة والفن والثقافة.
هذا ويستمر بنك قناة السويس في تعزيز دوره بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل المجتمعي بين كافة موظفيه، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق حملة تثقفية جديدة للتثقيف المالي بهد ف زيادة وعي المواطنين بالثقافة المالية وتمكينهم من اتخاذ القرار السليم، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أنه قام بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.