على هامش ملتقى "خطوة 26" للتوظيف، وقع بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، مذكرة تفاهم مع حلم بهدف دعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل. وتعكس هذه الشراكة التزام بنك الإسكندرية المتواصل بدعم الاستدامة الاجتماعية والتنوع والشمول الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو لتعزيز النمو الشامل وتحقيق أثر اجتماعي مستدام طويل الأمد.

وقد وقع مذكرة التفاهم باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وآمنة الساعي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، ممثلةً عن حلم. كما ألقى الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، كلمة خلال حفل افتتاح الملتقى. ومن خلال هذه الشراكة، سيوفر بنك الإسكندرية فرصًا للتوظيف ومسارات للتطوير المهني والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الشمول والتنوع داخل بيئة العمل. كما ستدعم حلم البنك من خلال خبراتها المتخصصة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات الاستشارية وأفضل الممارسات والإتاحة، إلى جانب منصتها التكنولوجية التي تربط أصحاب الأعمال بالكفاءات المؤهلة من ذوي الإعاقة.

وتدعم هذه الشراكة أهداف المبادرة الوطنية "قادرون باختلاف"، التي تُنظم تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كما تساهم في دعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز الشمول الاقتصادي لهم.

وفي هذا السياق، قال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "نؤمن في بنك الإسكندرية بأن توفير فرص عمل شاملة للجميع يمثل مسؤوليةً اجتماعيةً ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام. ونفخر بشراكتنا مع حلم، التي كان لخبراتها والتزامها دورٌ محوري في تعزيز ممارسات الدمج داخل بيئات العمل. من خلال هذا التعاون، نسعى إلى توسيع فرص التوظيف بما يسهم في بناء قوة عمل أكثر تنوعًا ومساواةً وشمولًا. ومن خلال تمكين الكفاءات المتميزة من توظيف مهاراتها وإمكاناتها، نعمل على خلق قيمة مستدامة للشركات والمجتمعات والاقتصاد ككل."

قالت آمنة الساعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحلم: "في حلم، نؤمن أن الدمج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل أدوار هذه الأطراف الثلاثة. ومن هنا تأتي شراكتنا مع بنك الإسكندرية، انطلاقًا من إيماننا المشترك بأن إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ليست فقط مسؤولية مجتمعية، بل ركيزة أساسية لبناء بيئات عمل أكثر تنوعًا واستدامة، وتمكين الكفاءات من المشاركة الفاعلة في التنمية".

 ملتقى "خطوة 26" للتوظيف، الذي يُقام هذا العام في نسخته السادسة، يُعد أحد أبرز المنصات في مصر الداعمة للتوظيف الشامل. وتنظم الفعالية حلم، حيث تجمع أكثر من 2,500 باحث عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة مع فرص التوظيف التي توفرها 50 شركة رائدة وأكثر من 10 منظمات، فيما يمتد أثرها ليصل إلى أكثر من مليون مستفيد. كما شهدت نسخة هذا العام إطلاق أول أجندة وطنية للشمول في مصر.

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن مشروع "مركزة عمليات الإسكان" الذي أطلقه البنك لتطوير منظومة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور السيد الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية،والسيدة/ مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع بالبنك، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والبنك.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تطوير آليات تقديم الخدمات المختلفة بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الحصول عليها يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات، وخطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يسهم في توفير خدمات متكاملة من خلال نقطة خدمة موحدة، بما يخفف الأعباء على المواطنين ويُيسر إنجاز معاملاتهم المختلفة بسرعة وكفاءة وجودة عالية.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالتنسيق المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

بدوره، أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن مشروع "مركزة عمليات الإسكان" يعكس توجه البنك نحو تبني نماذج تشغيل أكثر تخصصاً وكفاءة، مؤكداً اعتزاز البنك بدوره كشريك استراتيجي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة وتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود البنك المتواصلة لتطوير هذه المنظومة، والتي شملت إطلاق خدمات السداد الإلكتروني ومنصات الحجز الرقمي لمشروعات الهيئة، وصولًا إلى إنشاء مراكز إسكانية متخصصة تعتمد على فِرَق عمل متفرغة بالكامل لخدمة العملاء.

وأضاف أن هذا النموذج التشغيلي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقديم تجربة خدمية أكثر كفاءة ومرونة، إلى جانب توحيد التعامل مع أجهزة المدن والجهات المالكة عبر نقطة اتصال واحدة، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات المتابعة والرقابة.

مؤكدًا مواصلة البنك ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية لمنظومة الخدمات الإسكانية، بما يدعم خطط البنك التوسعية ويعزز جاهزيته لمواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري المصري، مستندًا إلى ثقة عملائه الممتدة لأكثر من 45 عامًا، والتي نجح خلالها في ترسيخ دوره كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

ويُعد مركز الإسكان المتخصص بمدينة القاهرة الجديدة أحد المراكز التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع "مركزة عمليات الإسكان"، والذي يستهدف إنشاء 17 مركزًا متخصصًا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق نموذج تشغيلي، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات أكثر تخصصًا. كما يواصل البنك تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، تمهيدًا لاستكمال افتتاح المراكز المستهدفة والوصول إلى 17 مركزًا متخصصًا بنهاية عام 2026.