البنك الأهلي المصري يطلق أول منتج تمويلي للمباني الخضراء بتمويل يصل إلى مليار جنيه
كتبه بنكنوت ونأعلن البنك الأهلي المصري إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية متخصص لتمويل المباني الخضراء، وذلك استمرارًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب بيان البنك اليوم، فإن البنك الأهلي يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمات في القطاع المصرفي، ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة، التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تجسيدًا لرؤية البنك الأهلي المصري في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيزا لدور البنك في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030
وأضاف أن البنك الأهلي يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتج تمويلي متخصص لتمويل المباني الخضراء في مصر، ويجب على القطاع المصرفي أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي.
وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسّرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث انه ليس مجرد منتجًا تمويليًا، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة.
تُعد المباني الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تُسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، كما تسهم هذه المباني في تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية العاملين، وفق ما قالته التركي.
وقال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.
بالإضافة الى تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.
وأكد حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا
كتبه بنكنوت وناستمرارًا للتميز والكفاءة والتزام بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة المصرفية الحديثة، نجح القطاع القانوني ببنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية حصريًا وللعام الثاني على التوالي، والممنوحة من قبل شركة SWTUV الرائدة عالميًا في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. محققاً بذلك حدثاً استثنائياً كونه القطاع القانوني الأول والوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي ينال هذا الاعتماد الدولي الحصري، بما يؤكد الالتزام المستمر بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.
كما حصل القطاع القانوني ببنك مصر بمختلف إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من قبل شركة SWTUV، ويُعد بنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع الوحيد الحائز عليها لمدة خمسة أعوام متتالية.
وفي السياق ذاته، حصل القطاع القانوني ببنك مصر من خلال إدارته بدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في حوكمة تقنية المعلومات، بما يعكس حرص البنك على تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة.
ويأتي حصول القطاع القانوني ببنك مصر على هذه الشهادات تتويجًا لجهود كافة إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بعد قيام الجهة المانحة بإجراء أعمال التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا في نظم الحوكمة والتميز التشغيلي. كما يعكس ذلك تطبيق النظم القانونية الحديثة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتقديم الدعم القانوني الاستباقي الذي يحمي مصالح البنك وعملائه على حد سواء.
وأكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع القانوني بالبنك في الداخل والخارج، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وتهيئة السبل لدعم مختلف أنشطة البنك، ويسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا حرص البنك الدائم على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف القطاعات.
وأشار الدكتورخالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر – إلى أن حصول بنك مصر على هذه الشهادات يُعد انعكاسًا لبيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تحمي أموال العملاء، وتوفر مظلة قانونية موثوقة لجميع المعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك في ظل تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما أكد أن هذا الإنجاز ليس حدثًا عابرًا، بل يمثل ثقافة مؤسسية راسخة ومستدامة تضع على عاتق العاملين بالبنك مسؤولية مستمرة لمواصلة الابتكار والريادة، وتقديم نموذج يُحتذى به، ليظل اسم بنك مصر عاليًا خفاقًا بالمكانة التي يستحقها اسمًا وتراثًا.
ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتحقيق الريادة والاستدامة في مختلف مجالات العمل المصرفي.
