أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج "ابني بكرة" لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور أستاذ/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والسيد/ روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية.

وفي كلمته، أكد أستاذ/ محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء.

وأضاف: "نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم."

من جانبه، أشار السيد/ روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود  المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: "نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة".

وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية. ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي قد استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الاسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.

وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.

كما أوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة. هذا وقد شهدت اصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.

وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.

ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025. وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية. وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة. ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.

في إطار مبادرة "صحتك أمانة" وبرعاية البنك المركزي المصري، نظم بنك قناة السويس محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة "أهل مصر للتنمية" لرفع الوعي بأساليب الوقاية من الحروق وكيفية التعامل السليم معها. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز الثقافة الصحية والوقائية بين موظفيه.

التعاون مع مؤسسة "أهل مصر للتنمية":
تم تنظيم عرض توعوي بأسلوب مبسط وسلس حول طرق الوقاية من الحروق، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الفهم والتفاعل مع الموضوع.

التفاعل والمشاركة:
شملت الفعالية حضور فعلي لعدد من الموظفين في مقر البنك، إلى جانب إتاحة الحضور عن بُعد عبر الإنترنت لضمان وصول الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين.

اختبار قبلي وبعدي (Pre – post Quiz):
تم إجراء اختبارات توعوية قبل وبعد المحاضرة لقياس مستوى الوعي لدى الموظفين، مع توزيع جوائز تحفيزية على الفائزين مما ساهم في رفع درجة التفاعل والتركيز على المحتوى التعليمي بشكل عملي.

تسجيل المحاضرة:
حرص البنك على تسجيل المحاضرة بالكامل، ونشرها عبر الموقع الداخلي للبنك لضمان وصول المحتوى التوعوي إلى أكبر عدد من الموظفين وتعزيز الثقافة الصحية الوقائية على نطاق أوسع.

مبادرة "سفراء المسؤولية المجتمعية":

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص بنك قناة السويس على تعزيز مسئوليته المجتمعية من خلال مبادرة "سفراء المسؤولية المجتمعية". تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية بين موظفي البنك عبر تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة تفاعلية لها تأثير إنساني ملموس في المستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني.

الهدف من الفعالية:

بهدف التأكيد على أن صحة وسلامة الموظفين تعد من أولويات بنك قناة السويس، تم تنظيم هذه الفعالية للمساهمة في رفع الوعي الصحي وتزويد الموظفين بأهم المعلومات المتعلقة بأساليب الوقاية من الحروق وكيفية التعامل السريع والآمن في حالات الطوارئ.

افتتح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، رسميًا بنك مصر جيبوتي كأول كيان مصرفي تابع للبنك في منطقة شرق إفريقيا، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي السيد/ عبد القادر كامل محمد و معالي السفير/ عبدالرحمن رأفت - سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، والسيد/ أحمد عثمان - محافظ البنك المركزي الجيبوتي، و الأستاذ/ حسام عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و رئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي، والأستاذ/ محمد عفيفي - المدير التنفيذي لبنك مصر جيبوتي، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية في البلدين.

يأتي افتتاح بنك مصر جيبوتي في إطار الاستراتيجية التوسعية لبنك مصر الهادفة إلى تعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، ودعم توجه الدولة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة، وترسيخ دور البنك كأحد أبرز الأذرع المالية الوطنية الداعمة للتنمية الإقليمية وتعزيز التكامل الإفريقي. وقد تم اختيار جمهورية جيبوتي لما تتمتع به من موقع استراتيجي يجعلها حلقة وصل رئيسية بين إفريقيا وآسيا والعالم العربي، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب بنية تحتية متطورة في مجالات اللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات تؤهلها لأن تكون مركزًا ماليًا ولوجستيًا متناميًا في شرق إفريقيا.

و صرح معالي السفير/ عبدالرحمن رأفت - سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي – أن الافتتاح الرسمي لبنك مصر  جيبوتي، يعتبر أحد أهم ثمار الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي في أبريل 2025، والتي مثلّت نقطة تحولٍ نوعيٍّ في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين حيث تضمن البيان المشترك الصادر عن الزيارة، توجيه الرئيسين المصري و الجيبوتي باستكمال الافتتاح الرسمي لمقر بنك مصر  جيبوتي تأكيدًا لأهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب وتشجيع الاستثمارات، بما يمثلّ إضافةً نوعيةً للسوق المصرفي الجيبوتي المستقر والواعد، وأعرب عن سعادته بأن يرى هذا التوجيه الكريم قد تحقق على أرض الواقع، في صورةٍ مشرقة تعبرّ عن روح التعاون الوثيق بين مصر وجيبوتي .

و أكد معالي السفير أن بنك مصر جيبوتي سيمثل جسرًا جديدًا للتعاون المالي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لتعزيز حركة التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية والتنموية في جيبوتي وتدعيم انفتاحها الاقتصادي المتنامي، كما أعرب عن تطلعه الى اضطلاع البنك بدور فاعل في دعم القطاع المصرفي الجيبوتي من خلال تبادل الخبرات، ونقل التجارب الناجحة، وتطوير آليات التمويل والخدمات المصرفية الحديثة، بما يعزز الشمول المالي ويدعم سياسات البنك المركزي الجيبوتي في تحقيق الاستقرار والنمو، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن رؤية مصر الشاملة لتعزيز حضورها الاقتصادي في جيبوتي، انطلاقاً من إيمانها العميق بوحدة المصير والمصلحة المشتركة، وبأن التكامل الإقليمي هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا .

وأكد السيد الأستاذ/ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تأسيس بنك مصر جيبوتي يجسد الدور الوطني للبنك كأحد ركائز المنظومة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن التواجد في جيبوتي لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة في شرق إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الحلول المالية والتمويلية. وأضاف أن تواجد البنك في جيبوتي من شأنه تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين جيبوتي ودول المنطقة، ولا سيما مصر والإمارات وأوروبا - حيث يتواجد بنك مصر بفروعه وبنوكه التابعة - ويتيح فرصًا واعدة للتكامل المصرفي والاقتصادي، ويأتي افتتاح بنك مصر جيبوتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الجيبوتي معدلات نمو متسارعة مدفوعة بالاستثمار في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة، وهو ما يتيح للبنك تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تدعم التنمية الإقليمية وتعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة ذات حضور إفريقي متنامٍ.

كما صرح السيد/ أحمد عثمان - محافظ البنك المركزي الجيبوتي بأن افتتاح بنك مصر في جيبوتي يمثّل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويأتي استكمالًا لمسيرة طويلة من الصداقة والتعاون المثمر، المبني على الثقة المتبادلة والتضامن والرؤية المشتركة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشاد المحافظ ببُعد نظر القيادة المصرية وحنكة إدارة بنك مصر، اللذين أدركا الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لجيبوتي باعتبارها بوابة رئيسية إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا، ومنصة تربط رؤوس الأموال العربية بالإفريقية والآسيوية، مؤكدا أن البنك المركزي الجيبوتي ماضٍ في تطوير بيئة مالية مستقرة ومبتكرة ترتكز على التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، والالتزام بالمعايير الدولية، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمي والنمو المستدام، كما أكد على أن حضور بنك مصر في جيبوتي سيسهم في تعميق الروابط بين الأسواق المصرية والجيبوتية والإفريقية، ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي، أن افتتاح "بنك مصر جيبوتي" يمثل خطوة استراتيجية نحو توطيد العلاقات المصرفية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، مؤكدًا أن البنك يسعى من خلال هذا الكيان إلى دعم وتمويل الشركات المصرية والإقليمية العاملة في جيبوتي وتسهيل أنشطتها التجارية والاستثمارية، إلى جانب بناء شراكات مصرفية فعّالة مع المؤسسات المالية والبنوك المحلية. وأشار إلى أن هذا التوسع يأتي امتدادًا لنهج بنك مصر في التواجد الفاعل بالأسواق الواعدة لتعزيز التواصل المالي والتجاري بين مصر وأشقائها الأفارقة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة في القارة.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز جهود الشمول المالي، ويأتي حرصه على التواجد في القارة السمراء في إطار التزامه الدائم بدعم الاقتصاد المصري وتوسيع آفاق التعاون الدولي والإفريقي.