قرر البنك المركزي المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم،  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

أعلن بنك saib عن إطلاق منتج القرض النقدي المتغير »سيطرة ماكس« بعائد يحدد علي أساس متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري، وفترة سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات.

وأشار البنك إلي أنه يسعي من خلال قرض »سيطرة ماكس« إلي توفير تمويل شخصي للأفراد بشروط ميسرة، وبأسعار فائدة تنافسية، حيث يتم مراجعة العائد المحتسب للقرض في نهاية كل عام من تاريخ المنح وفقاً لمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي في حينه، كما يتم تعديل العائد بحد أقصي العائد المطبق عند المنح.

كما أكد البنك إتاحة التفاصيل الخاصة بالتمويل على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأوضح أن القرض متاح للعاملين بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلي رجال الاعمال وأصحاب المهن الحرة،  موظفين البنوك، مالكى الوحدات السكنية، والأطباء. كما يمكن التعرف علي المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي https://saib.me/saytaramax.

هذا ويسعي بنك saib دائماً لإطلاق العديد من البرامج التمويلة المختلفة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء.

كشفت مؤسسة براند فاينانس عن قائمتها السنوية لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية والتي كشفت عن تواجد 3 بنوك مصرية في القائمة لعام 2025 وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي.

وحصل البنك الأهلي المصري على المركز الـ 258 عالميا بالإضافة إلى تصدره قائمة العلامات التجارية للبنوك المصرية هذا العام.

بينما حصل بنك مصر على المركز الـ350 عالميا حاصلا على المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية للبنوك في مصر.

كما جاء البنك التجاري الدولي في المركز الـ372 عالميا حاصدا المركز الثالث في ترتيب العلامات التجارية للبنوك في مصر.

وللعام الرابع على التوالي، سجلت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية نموًا، لكنها المرة الأولى خلال تلك السنوات الأربع التي يحقق فيها التصنيف زيادةً بنسبة مئوية من رقمين. بعد بضع سنوات من النمو البطيء الذي بلغ حوالي 2%، ارتفعت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية في قائمة 2025 بنسبة 13% – وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2019 عندما نمت بنسبة 15%. ويبلغ إجمالي قيمة العلامة التجارية الآن 1.6 تريليون دولار أمريكي.

تقول آني براون، مديرة التقييم في براند فاينانس: “لا شك أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي شهدتها العديد من الاقتصادات الكبرى ساهمت في نمو قيمة العلامة التجارية، وبشكل أعم، نمو قيمة الأرباح وأسعار الأسهم في عام 2024. ولكن على المدى الطويل، تُحرك قيمة العلامة التجارية تيارٌ خفيٌّ متسارعٌ من أربعة عوامل رئيسية: التنظيم، والابتكار الرقمي، والتركيز المتزايد على الدخل القائم على الرسوم بدلاً من هوامش الفائدة، والتركيز على بناء العلامة التجارية للحفاظ على ميزة تنافسية.”

تُشير براون إلى مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب لبناء قيمة العلامة التجارية والحفاظ على ثقتها في ظل التحديات الحالية التي تواجهها العلامات التجارية المصرفية. وتقول: “من المثير للاهتمام رؤية حجم الابتكار في هذا المجال. بدءًا من تحسينات تجربة العملاء الرقمية، مرورًا بحملات وسائل الإعلام الجماهيرية الكبرى، أو الحملات “العلنية”، وصولًا إلى الشمول المالي، تعمل العلامات التجارية المصرفية بجد للحفاظ على ثقة العملاء”.

وتعد براند فاينانس مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية و الاستشارات الاستراتيجية للشركات ويقع مقرها في لندن ولها فروع في 20 دولة.

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تبني سياسة سعر صرف ثابت، نظراً لما يتطلبه من توافر احتياطيات نقدية كبيرة.

وأشار على هامش زيارة وفد يضم نحو 100 شركة سعودية إلى القاهرة إلى أن مصر تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى ما هو معمول به في الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يستهدف تعزيز المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية. ولفت إلى أن عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% قد انتهى، موضحاً أن التغيرات المستقبلية ستكون محدودة، لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً، وفقاً لسياسات العرض والطلب.

وترصد “بنوك 24” في أبرز تصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال اللقاء:

ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب.

عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% انتهى والتغيرات المستقبلية ستكون محدودة لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً وفقاً لسياسات العرض والطلب.

لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات.

وضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا.

البنك المركزي يسعى لإنشاء إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي لتوفير حلول متقدمة تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات في 2022.

الاحتياطي النقدي ارتفع من 33 مليار دولار عام 2022 إلى 47.3 مليار دولار، كما تحولت البنوك المصرية من مديونية تُقدّر بنحو 30 مليار دولار إلى فائض قدره 10 مليارات دولار أمام العالم الخارجي.

أزمة تكدّس البضائع في الموانئ قد تم تجاوزها بالكامل والدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار إلى 154 مليار دولار.

السيطرة على معدلات التضخم كانت من أبرز أولويات البنك المركزي، حيث انخفض المعدل من 38% إلى 13%، ما يعكس استقرارًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي

توقعت إدارةالبحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزيالمصري سعر الفائدة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطوراتالاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. وقالت هبة منير،محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إن التوقعات بخفض سعرالفائدة باجتماع المركزي المقبل يأتي بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي،مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود. ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير.

كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأشارت هبة منير إلى أن الوضعالخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا خلال الفترة الراهنة. ارتفعت صافيالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، وفق منير. وجاء ذلك مقابلصافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصومالقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساسشهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية. وأضافت أن صافياحتياطي النقد الأجنبي ارتفع 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% علىأساس شهري في الذهب.  كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطياتالرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس. وعلى عكس ذلك،وفق هبة منير، فإن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد ارتفع إلى 525نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطراباتالاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروجرأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.  وعلى أثر ذلكبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار فيالسوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء.  وارتفع حجم تداول الأنترنت إلى 1.12 مليار دولاريوم الأحد من متوسطة اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولاريوم الاثنين، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955مليون دولار الأربعاء.  وبالنظر للوضعمحليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2%على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادةالصادرات.

وتذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوىالحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبياتالجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوطالتضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.  وفيما يتعلقبالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماعمحللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروباتبشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس. عطاءات الماليةأما بالنسبةلطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد أذون وسندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكسأخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًاإيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصمنسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما أن معدلالعائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجعإلى 28% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبارانخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة فيمؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذونالخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%. بالنظر إلى ماسبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لاتزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلكأساسًا إلى تأثير سنة الأساس). وأشارت هبة منيرإلى أن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركزصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسمح بالخروج الآمن الأخير لبعضالمستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.