أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، توقيع اتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة التسهيلات الائتمانية إلى 500 مليون جنيه، وذلك بهدف توسيع نطاق تمويل المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة بمختلف محافظات الجمهورية.

وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: "يعكس هذا الإتفاق، الثقة المتبادلة بين المؤسسة والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفير التمويل اللازم لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، خاصة السيدات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر".

وأكدت ذو الفقار، حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التعاون مع المؤسسات المصرفية الرائدة، من أجل تعزيز قدرة قطاع المشروعات متناهية الصغر على التطور والنمو، حيث يمثل القطاع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تعمل على تقديم مجموعة من البرامج والخدمات التي تتناسب مع احتياجات مختلف فئات العميلات، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن، بما يسهم في تعزيز استدامة تلك المشروعات، لما له من أثر مباشر في دعم استقرار الأسرة وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب عميلاتها من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، والتي تتضمن "التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس"، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.

في سياق متصل، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى حرص المؤسسة على توسيع نطاق الشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة يأتي في إطار استراتيجيتها الطموحة والهادفة إلى توفير التمويل اللازم لتطوير المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالسيدات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في تعزيز جهود الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ونوه جمعة، إلى حرص المؤسسة على تنويع مصادر التمويل، حيث تمتلك تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 11 بنك يعمل في القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا سعي المؤسسة لتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة عميلاتها خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.

أظهرت نتائج أعمال أكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2025 تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية، بما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا الأداء في ظل بيئة تشغيلية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية، وهو ما عزز من ربحية البنوك وزاد من جاذبية أدواتها الادخارية والاستثمارية.

وسجلت البنوك مستويات قياسية في إجمالي الأصول والودائع، مدعومة بزيادة ثقة العملاء وتوسع النشاط المصرفي، إلى جانب ارتفاع الأرصدة لدى البنوك داخل وخارج مصر، بما يعكس كفاءة إدارة السيولة وتنويع مصادرها. كما أظهرت المؤشرات المالية تحسناً ملحوظاً في الاحتياطيات والمخصصات، وهو ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة ودعم استقرارها المالي.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك نمواً لافتاً في صافي الأرباح وإيرادات النشاط، مدفوعة بارتفاع صافي العائد، في ظل الاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة. وتؤكد هذه النتائج استمرار قوة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مع توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المصرفية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وأظهرت البيانات وصول إجمالي الأصول إلى نحو 16.838 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع نحو 10.688 تريليون جنيه، ما يعكس استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وزيادة معدلات الادخار.

وبلغت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر نحو 1.550 تريليون جنيه، مقابل 1.540 تريليون جنيه لدى البنوك في الخارج، في حين سجلت الاحتياطيات نحو 728.5 مليار جنيه، والمخصصات نحو 518.7 مليار جنيه، بما يعزز من قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على امتصاص المخاطر.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك صافي أرباح بلغ 405.1 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 990.7 مليار جنيه، وصافي العائد إلى 685.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل وتحسن العوائد على الأصول.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.