أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن إصدار تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2025، والذي يستعرض التقدم الذي أحرزه البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته وعملياته التشغيلية وأنشطته المصرفية، في إطار التزامه بدعم النمو المستدام تطبيقاً لرؤية البنك والمجموعة للتنمية المستدامة، مع تعزيز القيمة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. ويعكس التقرير، للعام الخامس على التوالي، التزام البنك المستمر بالشفافية وتطوير منظومة الإفصاح. وكانت مؤسسة يورومني قد منحت البنك جائزة "افضل بنك للاستدامة" لعام 2025 تقديراً لمجهوداته والتزامه بخطته لتطبيق الاستدامة.

ويسلط التقرير الضوء على عدد من النتائج التي حققها البنك خلال عام 2025، من بينها نمو محفظة التمويل المستدام بنسبة 55.7% على أساس سنوي لتصل إلى 13.27 مليار جنيه، وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 18.4%، إلى جانب تحسن صافي نقاط الترويج (NPS) من 60 إلى 71 نقطة، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز أثر الأعمال وتطوير تجربة العملاء.

ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزه البنك في دمج الاستدامة عبر مختلف جوانب أعماله، ليس فقط من خلال التمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية، بل أيضاً على مستوى عملياته التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة مقار البنك الحاصلة على شهادة EDGE للمباني الخضراء إلى 40% من إجمالي شبكة فروعه بالإضافة إلى مقره الرئيسي، في خطوة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم مستهدفات البنك في خفض بصمته البيئية.

كما يتناول التقرير التقدم الذي أحرزه البنك في مجال إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك توسيع نطاق قياس الانبعاثات الممولة ليشمل جميع القطاعات كثيفة الكربون ضمن محفظة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تعزيز قدرات البنك في تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والاستعداد للمتطلبات المستقبلية للإفصاح والاستدامة.

وفي إطار جهوده لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أطلق بنك أبوظبي التجاري - مصر حاسب البصمة الكربونية، وهي أداة رقمية تتيح للأفراد والشركات قياس بصمتهم الكربونية ومتابعة أثرهم البيئي، بما يسهم في رفع الوعي وتعزيز الممارسات المسؤولة.

ويعكس التقرير كذلك التزام البنك المستمر بتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، من خلال توسيع نطاق مؤشرات الاستدامة المعلنة، وتطوير آليات تقييم التأثيرات والمخاطر والفرص، وتعزيز الإفصاحات المرتبطة بالمناخ بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويؤكد بنك أبوظبي التجاري - مصر من خلال هذا التقرير مواصلة تنفيذ أولوياته في مجال الاستدامة، بما يشمل التوسع في التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر المناخية، والاستعداد لتطبيق المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة، بما يدعم تحقيق نمو مسؤول ومستدام على المدى الطويل.

يعد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد لبنك التعمير والإسكان، أحد أبرز القيادات المصرفية في مصر، التي لعبت دورًا مهمًا في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة.

ويمتلك “أبو الفتوح” رؤية مستنيرة، تسعى إلى تحقيق تغيير جذري في القطاع المصرفي، وذلك حصادًا لخبرته المصرفية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد فيها عددًا من المناصب المهمة.

بدأ أبو الفتوح رحلته المصرفية عقب تخرجه بالعمل في بنك مصر عام 1983 ليتولى بعدها العديد من المناصب ويكتسب المزيد من الخبرات خلال عمله بالعديد من البنوك مثل بنك أوف أميركا، والبنك العربي الذي تدرج فيه بالمناصب وصولاً لنائب الرئيس حيث حقق إنجازات رائدة، لينتقل بعدها للعمل في البنك الأهلي المصري في 2008 مديراً عاماً لقطاع المخاطر الائتمانية، حيث ساهم في إعادة الهيكلة الشاملة للبنك واستكمال وتحديث السياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في العملية الائتمانية.

وفي 2011 تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة.

ونجح في إدارة وتخفيض ومعالجة محفظة الديون غير المنتظمة وتخفيضها من 30 مليار جنيه في يونيو 2008 بنسبة 30% من إجمالي المحفظة إلى حوالي 6 مليار جنيه في يونيو 2013 بنسبة 5.3% من إجمالي المحفظة.

كما ساهم في ارتفاع حجم أصول البنك لتصل إلى حوالي 500 مليار جنيه عام 2014 مقارنة بحوالي 180 مليار جنيه في 2008.

وتضمنت القطاعات التي أشرف عليها قطاع مخاطر ائتمان الشركات الكبرى وقطاع المحفظة وتطبيقات بازل2، وقطاع السياسات والإجراءات الائتمانية ، وقطاع الاستعلامات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، وقطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون.

وفي 2014 تم تعيينه عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، ليتم بعدها تعيينه في 2016 نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وحتى تاريخه، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لـ بنك التعمير والإسكان بدءًا من 1 يوليو المقبل

تقدم حسن غانم باستقالته أمس من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب لبنك التعمير والإسكان، وذلك بعد تقدمه بالاستقالة لأسباب شخصية.

كما قرر المجلس ترشيح يحيى أبو الفتوح نائب رئيبس البنك الأهلي المصري لعضوية مجلس الإدارة ممثلًا عن صندوق العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب تعيينه رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك بدءًا من التاريخ ذاته، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

أسباب استقالة رئيس بنك التعمير والإسكان

وأوضح البنك أن حسن غانم تقدم كذلك باستقالته من عضوية مجلس إدارة صندوق العاملين، والتي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه المنعقد في 14 يونيو 2026، مع ترشيح يحيى أبو الفتوح لشغل المقعد خلفًا له.