أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) إطلاق مجموعة جديدة من برامج التقسيط بدون مقدم، وبدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية، لمدة تصل إلى 36 شهرًا، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول مصرفية أكثر مرونة وابتكارًا.
وتأتي هذه الخطوة من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى تطبيقات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية، تشمل Fawry وGeidea وNoon، مع التوسع في إبرام المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تجربة العملاء ويوفر لهم خيارات دفع أكثر سهولة ومرونة.
وتتيح البرامج الجديدة لعملاء البنك إمكانية التقسيط لدى شبكة واسعة من المتاجر المشاركة لفترات سداد تصل إلى 36 شهرًا، دون مقدم أو فوائد أو رسوم إدارية، كما يتيح البنك أيضًا خطط سداد بفائدة تنافسية لدى مجموعة أخرى من التجار والمنصات الإلكترونية، بما يلبي مختلف الاحتياجات الشرائية للعملاء، ويعكس التزام البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق المصرية، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي إطار تطوير منظومة البطاقات المصرفية، يواصل البنك تنويع باقة بطاقاته لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث تتيح بطاقة USD Debit Card إجراء المشتريات الدولية والسحب النقدي وتنفيذ المعاملات الإلكترونية خارج مصر، من خلال ربطها بحساب جارٍ أو حساب توفير بالدولار الأمريكي.
كما توفر بطاقة Platinum Debit Card مزايا حصرية وحدود استخدام مرتفعة صُممت خصيصًا لكبار العملاء، فيما تمنح بطاقة World Credit Card تجربة مصرفية عالمية متكاملة للمسافرين الدائمين ورجال الأعمال، مع مزايا وعروض حصرية وقبول عالمي واسع.
ويواصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) أيضًا إطلاق حملات وعروض ترويجية موسمية مخصصة لمختلف أنواع البطاقات الائتمانية، تستهدف عددًا من الشرائح المهنية، بهدف تقديم مزايا تنافسية تلائم احتياجات كل فئة، وتعزيز استخدام البطاقات المصرفية، بما يرسخ مكانة البنك كشريك مالي موثوق يقدم حلولًا مصرفية متطورة تتسم بالمرونة والابتكار.
جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) يواصل التوسع في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، من خلال تطوير قنواته الرقمية، وتعزيز منظومة البطاقات المصرفية، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسهولة، ويدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي