تجريد من الملابس، تعذيب بدني، وتصنيع مخدرات!.. سطور من قضيتين هزّتا الرأي العام، بطلتهما امرأة ظهرت بوجهين. فبينما أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة سارة خليفة في قضية هتك عرض سائقها بالقوة وحجزها للحكم، لا تزال المتهمة تواجه مصيرًا غامضًا في قضية أخرى ثقيلة تتعلق بإدارة وقيادة تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، وسط دفوع قانونية ومفاجآت فجّرها الدفاع داخل قاعة المحكمة. وفي تلك السطور نرصد تفاصيل مثيرة

المحكمة تصدر قرار

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض سائقها لجلسة 5 اغسطس للحكم

مرافعة النيابة العامة

قالت النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب أن المتهمة جردت المجني عليه من ملابس كاشفة عن عورته غير مبالية بحرمة جسده.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.

وكشف ممثل النيابة العامة إن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة هتك عرض المجني عليه والتعدي عليه بدنيًا ونفسيًا.

تصنيع المخدرات

وفي قضية أخرى قررت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 9 يونيو.

  دفاع سارة خليفة

وطالب، دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جدوال المخدات.

وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات