قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار محمود سلامة شرف الدين والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني ، بإحالة أوراق المتهم " ت.ا.ع" لاستطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، لاتهامه في قتل المجني عليه " ع.ك.ذ" وسرقته، وحدد جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية أخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاة داخل مصرف وبه إصابات بدائرة القسم.

ضربه حتى الموت وسرق هاتفه وأمواله

تبين من التحقيقات، انه علي أثر خلافات مالية بين المجني عليه "ع.ك.ذ" وبين المتهم " ت.ا.ع" سائق توكتوك، وحصرت تلك الخلافات بافتراض المتهم مبلغ مالي من المجني عليه منذ أن تعرف علية من عام ونصف، فعقد المتهم العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه، واعد لذلك إله حادة ورقة سوستة، وفي يوم الواقعة هاتف المتهم المجني عليه، وتقابل علي أحد المقاهي، وعقب ذلك استدرجة للركوب معه في التوكتوك خاصته، وتوجه إلي أحد المناطق النائية، وتظاهر بوجود عطل في التوكتوك وطلب من المجني عليه دفعه إلي الإمام وخلال ذلك باغته بضربة علي رأسة بالالة الحادة حتي سقط علي الأرض، وقام المتهم بسرقة الهاتف المحمول والتخلص من الجثة في المصرف المائة، وتركه وفر هاربا وتوجه الي أحد المحلات واشتري مسحوق غسيل لتنظيف ملابسه و التوكتوك، وتوجه إلي أحد المحلات لسحب المبالغ المالية الموجودة علي محفظة تليفون المجني والذي كان يعلم من قبل بالرقم السري عند زيارته المجني عليه بالمستشفي قبل الواقعة بفترة.

عقب تقنين الاجراءات تم القاء القبض على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت احالتة إلي محكمة الاسكندرية التي أصدرت قرارها.