جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين في واقعة خطف رئيس مجلس إدارة قناة الفتح الإسلامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطفه وطلب فدية مالية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه فى أكتوبر.

ورد بلاغ من المجني عليه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر أوضح فيه تعرضه للاختطاف أثناء توجهه رفقة سائقه وأحد مساعديه من محل إقامته إلى مقر عمله بمدينة الفردوس.

وأضاف في بلاغه أن سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص استوقفتهم، وادعى مستقلوها أنهم من رجال الشرطة، قبل أن يستقل اثنان منهم السيارة التي كان بداخلها، فيما تبعتهم سيارة أخرى، واصطحبوه لعدة ساعات وأن المتهمين طالبوه بدفع فدية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل عدم التعرض له أو لأسرته، قبل أن تنتهي المفاوضات بالاتفاق على 150 ألف جنيه.

وأكد أنهم استولوا على دفتر إيصالات تبرعات خاص بالجمعية التي يرأسها، وعلبة صغيرة تحتوي على قلمين، إضافة إلى الحصول على هاتفه المحمول، ثم أطلقوا سراحه بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات.