في خطوة تعكس التوسع المستمر في القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة بالسوق المصري، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بـ البورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة في 31 مارس 2026، على تعديل رأس المال المرخص به لـ بنك قناة السويس، ليرتفع من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وذلك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.

زيادة رأس المال المصدر عبر أسهم مجانية بقيمة 3.5 مليار جنيه

كما أقرت اللجنة قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، حيث ارتفع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.

وتمت الزيادة من خلال إصدار 350 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد، في إطار توزيع أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.5384615384 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

تمويل الزيادة من أرباح العام المالي 2024

أوضحت البورصة أن هذه الزيادة تأتي في إطار تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الإصدار الثامن عشر لأسهم البنك.

تحديد موعد استحقاق الأسهم المجانية

وأشارت البورصة المصرية إلى أن الحق في الحصول على الأسهم المجانية سيكون للمساهمين حاملي السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026.

بدء التداول على الأسهم بعد الزيادة مع تحديد سعر مرجعي

كما قررت لجنة القيد إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة، مع تحديد سعر مرجعي جديد للسهم، على أن يبدأ التداول على الأسهم بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026.